الجامعة الوطنية للتخييم تشرف على جمع عام جهوي مشوه بجهة الرباط سلا القنيطرة (بيان)

تسجل مجموعة من المكونات الجمعوية المحلية النشيطة في قطاع التخييم والمنخرطة بالجامعة الوطنية للتخييم،أسفها الكبير من الإخراج  التنظيمي  المشوه للجمع العام التأسيسي  للجامعة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة المنعقد  يوم الأحد 20 ماي 2018 بقاعة علال الفاسي بالرباط  .

جمع عام يتعارض مع حجم التطلعات والانتظارات من هذه البنية التنظيمية  المفروض أن تكون باليات ديمقراطية وتشاركية تجعل الجامعة الوطنية للتخييم قادرة على كسب رهان التحديات عبر ترسيخ آليات القرب، وحكامة أجهزتها التي ستجسد رهان الشراكة بينها وبين وزارة الشباب و الرياضة وانتظارات كافة الفاعلين في القطاع .

حيث تستعرض المكونات الجمعوية مجموعة من الخروقات التي عرفها الجمع العام التأسيسي للجامعة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة المفروض أن تكون النموذج.

وتبعا لذلك تندد  مجموعة من الجمعيات الوطنية و المحلية و التكتلات الجمعوية الموقعة ، بالممارسات غير القانونية شكلا و مضمونا من بينها :

       عدم استدعاء جميع الجمعيات المنخرطة في الجامعة الوطنية للتخييم على مستوى الجهة.

       انعدام الإحصاء العام للجمعيات المخيمة بالجهة

       عدم احترام منهجية الجموع العامة التأسيسية

       إضافة جمعيات في أخر لحظة دون أن تشملها المسطرة حيث انتقل العدد من 122 إلى 143، وذالك راجع إلى كون من أصبح رئيس الجامعة الجهوية  للتخييم هو من تكلف بطبع بطاقات المؤتمرين دون التأكد من وضعيتها مع باقي أعضاء اللجنة التحضيرية.

       غياب توفر أي وثيقة مرجعية  لدى المؤتمرين منها القانون الأساسي أو ورقة تقديمية أو جدول الأعمال.

       تسير الجمع العام من طرف عضو بالمكتب الجامعي للجامعة ليست له الصفة الانتدابية للإشراف على الجمع العام ، وتغيب أعضاء  اللجنة التحضيرية وتم الاكتفاء فقط برئيس اللجنة .

       ممارسة التدخلات القامعة و المتسلطة لأعضاء من المكتب الجامعي.

       تطالب  المكونات الجمعوية إلغاء هذا الجمع العام وتدعو للجامعة الوطنية للتخييم  لتحمل مسؤوليتها لاتخاذ الإجراءات المستعجلة من أجل إقرار جمع عام يحترم الضوابط القانونية و الشكليات اللازمة من أجل تنظيم جهوي قادر على رفع رهانات ورسالة التخييم دون إقصاء.

وتعبر الجمعيات على عدم  الصمت على هذه المهزلة التي لا تناسب رؤية الإصلاح ، بل تزيد من بناء ممارسة تشوبها الكثير من علامات الاستفهام وتقديم نماذج لمكاتب على المقاص  تجلت في هيمنة المكتب الجامعي الذي يضمن الجمعيات الوطنية المكونة لها على العضوية بالمكاتب الجهوية للجامعة على مستوى جهات المملكة ، الشئ الذي سيزيد من أزمة  المشاكل في هذا القطاع وممارسة الإقصاء لصالح جهات بعينها.