سيكون موعد المرضى والمواطنون المغاربة
مع الأبواب الموصدة داخل المستشفيات و المراكز الصحية العمومية، جراء الإضراب العام
بقطاع الصحة يومه الثلاثاء و الأربعاء (5 و6 يونيو الجاري)، الذي دعت لخوصه حركة الممرضين
وتقنيي الصحة بالمغرب.
ومن المرتقب أن يشارك في هذا الاضراب جميع الممرضين
وتقنيي الصحة، في إطار مواصلتهم الاحتجاج لانتزاع مطالبهم المشروعة، حسب بيان حركتهم،
والمتعلقة بإخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مهام الممرض المغربي داخل المنظومة الصحية،
ومن ثم وضع حد للفراغ القانوني الذي طالما تسبب في جر عناصر هذه الفئة لردهات المحاكم
أو لمجالس تأديبية، بسبب عدم قيامهم بمهام يقولون عنها أنها من المهام الطبية الصرفة.
الممرضون يطالبون أيضا، بإنشاء الهيئة الوطنية
للممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة من الدخلاء، والمساهمة في تطوير العلوم التمريضية،
على غرار دول العالم. كما يطالب ملائكة الرحمة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية
تتلائم ودورهم المحوري بالقطاع، حيث يتلقون تعويضا هزيلا لا يتجاوز 1400 درهم بصيغة
ثابتة، على امتداد مسارهم المهني على النقيض من التعويض المخصص لفئات أخرى تتقاسم معهم أماكن
العمل اليومي، حيث يتلقون تعويضا عن الخطر المهني يبتدأ ب 2800 درهم ويتصاعد كل أربع سنوات، ليصل حاجز
5900 درهم بعد 12 سنة من الممارسة، وهنا الحديث عن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
حركة الممرضين تطالب أيضا، بإنصاف ضحايا
المرسوم رقم 2_17_535 الصادر نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو المرسوم الذي جاء لحل
إشكالية معادلة دبلوماتهم بالسلام المناسبة، حيث جاء تطبيقه مجحفا بدون أثر
رجعي مالي على الأقل منذ توقيع اتفاق 5 يوليوز 2011، والقاضي بمنح المعادلة الإدارية
لحاملي دبلوم التمريض بسلكيه الأول والثاني للدراسات الشبه الكبية، حسب نفس المرسوم تم اللجوء لعملية إدماج الممرضون المعنيون على فترتين، الأولى ابتداء من 26 أكتوبر 2017، فيما
الثانية ابتداء من 26 أكتوبر 2018، فيما باتت فئة الممرضين ذوي تكوين سنتين الأكثر تضررا لإقصائهم
تماما من هذا المرسوم.
من جهة أخرى، يشدد الممرضون على مراجعة
شروط الترقي عن طريق الاختبار، وذلك بتخفيض مدة الانتظار لاجتياز الامتحان إلى أربع
سنوات عوض ست سنوات، والزيادة في الحصيص من 13% إلى 50% ، كما يطالبون بالإسراع في
توظيف الأطر التمريضية المعطلة، التي يتعدى عددها 9000 عاطل، في وقت تعاني المؤسسات
الصحية ببلادنا من نقص حاد ومهول في الكوادر التمريضية بمختلف تخصصاتها و تعترف وزارة الصحة بحاجتها ل 15000 ممرضا لتعويض الخصاص لديها فيما تصنف المنظمة العالمية للصحة المغرب من البلدان التي تعاني نقصا حادّا يبلغ 50000 ممرض و تقني الصحة.
الحركة التمريضية، عازمة على مواصلة ضغطها
على وزارة الدكالي، بخوضها بالتزامن مع اليوم الأول للإضراب 5 يونيو اعتصاما طيلة ساعات
العمل، من التاسعة إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
ويشار إلى أن إضراب الممرضين، عرف دعم واسع
من النقابات الصحية بمختلف تلاويناتها، إيمانا منها بعدالة ملف الممرضين، لأنه يحمل
مطالب سبق وأن شكلت محضر اتفاق وزارة ياسمينة بادو بحكومة عباس الفاسي مع نقابات قطاع
الصحة يوم 5 يوليوز 2011، وبقيت حبرا على ورق لحد الآن.
ويرتقب أن يعقد اجتماعا للمجلس الوطني لحركة
الممرضين وتقنيي الصحة، للإعلان عن أشكال نضالية احتجاجية تصعيدية، وأكثر حدة في الأيام
القادمة.
