adsense

2018/06/24 - 12:15 ص

بقلم الأستاذ حميد طولست
أسقطت أوضاع عموم المواطنين الإجتماعية والإقتصادية الصعبة والمطبوعة بتجميد الحوار الاجتماعي والأجور التي أصبح معها الكثير من الموظفين والمستخدمين لا يجدون ما ينفقون ، أسقطت القناع عن اعضاء مجلس النواب وكشفت مستور ما كان يُظن أنهم أتوا للدفاع عن مصالح الوطن وخدمة المجتمع وتبني قضاياه اليومية وطرحها على السلطة والضغط عليها لوضع الحلول المخففة من معاناة الشعب ، واتضح أن أكثرهم ما جاءت الى قبة البرلمان إلا للدفاع عن مصالحها الشخصية وامتيازاتها الخاصة فقط ، كما اظهرت ذلك مؤخر وبالمكشوف حركة إستغلال أغلبيتهم- بمن فيهم برلمانيي الحزب القائد للأغلبية - فرصة انشغال المواطنين بمباريات كأس العالم ، لتمرير قوانين تضمن لهم معاشات معفاة من الضرايب ، والدعم اللامشروط الذي يمكنهم من التمتع بالتنقل بالمجان على متن الطائرات أو القطارات أو الطريق السيار أو المبيت في الفنادق الفخمة،  وكل ما سيقبضونه  الأتاوات الريعية التي مارسوا من أجلها لعبة القط والفأر مع شعب أعزل فقير والتمثلة في تدافعهم البهلواني للدفاع عن التقاعد غير القانوني ولا الشرعي ، والذي ستبقى معركة إلغائه كليا  مفتوحة كمطلب شعبي لا يمكن مصادرته مادام هناك شعب واع وهيئات سياسية جديرة ونخب شريفة أقرت بأنه ريع وزبونية وتقدمت بمقترح قانون يقضي بإلغائه ، نظرا لظروف البلاد التي هي في أمس الحاجة إلى التنمية والبنية التحتية ورفع العزلة عن العالم القروي والنهوض بهوامش المدن، والرفع من جودة التعليم والصحة ، المقترح الذي علق عليه أمين عام أحد الأحزب التي لم تعد تحركها معاناة وعذابات الناس مع الغلاء الفاحش ، والفقر المدقع ، والتهميش والإقصاء ، ولا تؤرقها حماية الإنسان وتحسين أوضاعه ، بقدر ما تحركها الامتيازات التي تدرها المناصب وذلك بقوله : “حشومة برلماني ينتظر حتى سن 65 عام ليحصل المعاش”. بينما "لحشومة" الحقيقية تكمن في توفير معاشات مريحة لبرلمانيين ووزراء "مرفحين" والامتناع عن توفير العيش الكريم لمواطنين يعيشون قهر المشاكل الاجتماعية ويعانون أشد المحن الاقتصادية ، التي كلما زادت إلا وكانت دافعا قويا لإحتدام كل أنواع الحراك السياسي داخل أي مجتع معاني ، الأمر الذي تعتبره الدول الديمقراطية متاجرة بالسياسة وفيها ، وإساءة في استخدام السلطة، التي هي عندهم جريمة نكراء في حق الشعوب يغرق فيها الكثير من البرلمانيين ، من كل التوجهات اليسارية أو اليمينية وحتى الذين في منزلة بينهما ، الذين لا يضعون حماية وتحسين أوضاع المواطن المغربي الذي - لا يحبونه ولا يريدون له أن يعيش في راحة ورفاهية وأمن واستقرار -غاية ، كما كشفت ذلك ردود فعل أعضاء البرلمانين والحكومة تجاه حملة المقاطعة ، وفضحه تظاهر بعص الوزراء ضد إرادة الشعب.
وفي الختام وبما أن الشيء بالشيء يذكر ، قرأت قبل يومين أن محكمة في رومانية أصدرت حكما بالسجن في حق رئيس الغرفة الأولى من البرلمان وزعيم الحزب الحاكم بسبب "الاساءة في استخدام السلطة".

إرسال تعليق