adsense

2018/06/08 - 1:35 م

أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2018 قرارها رقم 78 تقضي بإلغاء انتخاب أحمد المرابط السوسي، الذي سبق أن فاز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعضوية مجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق).
وبحسب المصدر ذاته، فقد أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وكان أحمد التهامي بصفته مرشحا عن حزب الأصالة والمعاصرة قد طالب بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق)، وأعلن على إثره انتخاب رئيس جماعة المضيق أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب.
واستند التهامي في طعنه، على  كون السوسي قام صباح يوم الاقتراع بتجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على جلالة الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية، كما ضم  الموقع المذكور كذلك، صورا أخرى للحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه، في شكل "مسيرة المرشح" بمدينة المضيق مع صورة "السلام على جلالة الملك" و"رمز الحزب" ودعوة الناخبين للتصويت عليه، مما اعتبرته المحكمة الدستورية اتخاذ هذا الأخير رموز المملكة وسيلة لدعايته الانتخابية خلال هذه الحملة ويوم الاقتراع، وهي ممارسات تؤثر على حرية الناخبين وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 سالف الذكر.

إرسال تعليق