adsense

2018/03/19 - 7:30 م


توصلت الجريدة ببيان توضيحي استنكاري من المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات يردون فيه على ما صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الكلمة الافتتاحية بالمجلس الحكومي يوم الخميس الماضي بشأن المبارات الموحدة بين القطاعات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهذا نص البيان كما توصلت به الجريدة:

                المكفوفين وضعاف البصر "المعطلين" حاملي الشهادات
بيان توضيحي
تعرف قضية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة والمكفوفين وضعاف البصر بصفة خاصة منذ عقود، عدة مشاكل وإكراهات ترجع بالأساس إلى غياب سياسة واضحة لدى كل الحكومات المتعاقبة في هذا المجال، وافتقادها أيضا للإرادة السياسية والمبادرة الخلاقة التي تبدع الحلول وتخلق السياسات الناجعة، ذلك رغم كل التقارير الدولية والوطنية التي تتحدث عن ملايين الدراهم التي يفقدها اقتصادنا نتيجة عدم إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، هذا ما أكده التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث كشف أن الدولة المغربية تتحمل خسائر تقدر ب 2% من الناتج المحلي نتيجة عدم إدماج هذه الفئة من المجتمع المغربي في سوق الشغل. فمجرد انتهاء معاناة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من الحصول على مختلف الشواهد تبدأ معاناة أخرى وطريق شاق في إيجاد منصب شغل مناسب يمكنه من ضمان عيش كريم واندماج أمثل في المجتمع.
لقد كان لغياب الإطار القانوني الذي يضمن حق المكفوفين وضعاف البصر في التوظيف أكبر معيق يحرمهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية مما يزيد من معاناتهم، هذه المعاناة التي استمرت باستمرار فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول لهذا الملف، إلى أن جاءت حكومة التناوب اذ قام وزيرها الأول آنذاك الأستاذ ــ عبد الرحمن اليوسفي ــ بإصدار قرار رقم 3.130.00 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 10 يونيو 2000 ، حيث نص في مادته الثانية على تخصيص نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية ادارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية كحل لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه ومع كامل الأسف لم تلتزم جل القطاعات الحكومية بتفعيل هذا القرار. كما لم تلتزم حكومة ــ ادريس جطو ــ باعتماد وتنزيل بنود القرار السالف الذكر.
هذا في حين اتجهت حكومة السيد ــ عباس الفاسي ــ نحو الاعتماد على التوظيف المباشر حيث قام باصدار دورية بتاريخ 14 مايو 2008 دعا فيها كل القطاعات الحكومية إلى ضرورة توفير مناصب شغل بشكل استثنائي واستعجالي لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، بعد أن تبين صعوبة تنزيل وتفعيل بنود القرار المذكور أعلاه، وبالفعل فقد استجابت بعض القطاعات الحكومية من خلال منحها بعض المناصب لفائدة هذه الفئة من المجتمع حيث تم إقصاءنا من الحل الشامل بتاريخ 25 يناير 2011 وكذا من الحل الجزئي بتاريخ 21 يونيو 2011 .
وبعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران تفاألنا خيرا كبقية المجتمع من هذه الحكومة والوعود التي قطعتها سابقا، إلا أنه وعكس ما كان متوقعا لم تفي هذه الاخيرة بوعودها بالرغم من تأكيد رئيسها في التصريح الحكومي آنذاك باحترامه للقرار المشار إليه بل عادت بنا سنين إلى الوراء ومع اقتراب نهاية حقبة بنكيران أصدر مرسومين : المرسوم الأول رقم 2.16.145 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15/08/2016 بتخصيص نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية ادارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. والمرسوم الثاني : رقم 2.16.146 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15/08/2016 ينص على تنظيم مباريات خاصة بذوي الإعاقة يتبارون فيما بينهم بناء على عدد المناصب الوظيفية المخصصة لهم في إطار الحصيص المذكور سالفا. رغم ذلك لم تستجب جل القطاعات الحكومية إلى تفعيل هذين المرسومين.
وبعد مرور سنة ونسف على تنصيب هذه الحكومة برئاسة الدكتور ــ سعد الدين العثماني ــ خرج إلينا هذا الأخير بتصريح حكومي يرمي بموجبه الى تنظيم مباريات لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات. هذا التصريح ما هو إلا تسويفا وتضليل للرأي العام ومبادرة غير جادة حيث أكد في نفس التصريح أنه "سيصعب تنظيم مباراة في كل قطاع، لكن تنظيم مباراة واحدة مركزية أمر ممكن بالنسبة إلى الإدارات والوزارات الراغبة في الاندماج ضمن هذه المباريات الموحدة"،
من أجل ذلك وأمام هذا الوضع فإن المناضلين المكفوفين وضعاف البصر يعربون عن تشبثهم بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وعن التضامن فيما بينهم محملين الحكومة كامل مسؤولياتها والتزاماتها وإلى ضرورة التعجيل بإيجاد حل لهذا الملف

إرسال تعليق