توصلت جريدة القلم الحر الالكترونية، بشكاية من السيد (حسن. ب) موجهة للسيد وكيل جلالة الملك لدى محكمة الاستئناف
بمدينة فاس، ومن خلالها يتهم المشتكي برلماني سابق عن العاصمة العلمية بالترامي على أرضه
الواقعة بدوار سيدي موسى الحاضي بجماعة و قيادة عين بوعلي التابعة إداريا لعمالة
مولاي بعقوب، وذلك باستعمال طرق مزورة، من خلال اعتماد أشخاص يشتغلون عند البرلماني المعني و اعتبارهم يمتلكون بقع أرضية محادية لقطعة أرضية يدعي ممثل ساكنة فاس سابقا
بامتلاكها.
و بناء على هذه الشكاية صرح المشتكي، أن قاضي التحقيق طلب من الشرطة القضائية إحضار البرلماني السابق عن مدينة فاس ليحقق معه، خصوصا أن شكايته معززة بشكاية أخرى في نفس الاطار وجهت الى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، و أضاف المشتكي( السيد حسن ) أن البرلماني السابق تعمد تزوير وثائق إبان عملية التحفيظ، حيث زعم أن حدود القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات تحدد من أربع جهات في ملكية أربعة أشخاص، تبين أن جميعهم مستخدمون عند المشتكي به، و قد تقدم اثنان منهما بمجرد علمهم بتحفيظ القطعة الأرضية موضوع النزاع، و صدور اسمهما بالجريدة الرسمية إلى المحافظة العقارية، و أدلوا بتصريح ينفون فيه أن يكونوا جيران للعقار المستولى عليه، و أنهم لا يملكون ولو مترا بالمملكة المغربية حسب أقوالهما، و هو ما دفعهما بدورهما إلى تسجيل شكايتهما الى السيد وكيل جلالة الملك يضيف المصدر، يتهمان البرلماني السابق بالتزوير، و استعمال نسخ بطاقتيها الوطنية المودعة في ملفيهما في مكتب شركة المشتكى بها دون علمها و لأغراض غير متفق عليها، و بخصوص الشخصين الآخرين، فقد اشتكى بهما المواطن (حسن .ب) متهما إياهما بالتواطؤ مع البرلماني السابق.
و حسب مصادر الجريدة، فإن معطيات آنية أخرى حول هذا الملف الخطير، تفيد أن مستخدما ثالثا تقدم هو الاخر بشكاية الى وكيل الملك بفاس، بعد علمه بإدراج اسمه و بطاقته الوطنية للاستحواذ على العقار موضوع النزاع .
و بناء على هذه الشكاية صرح المشتكي، أن قاضي التحقيق طلب من الشرطة القضائية إحضار البرلماني السابق عن مدينة فاس ليحقق معه، خصوصا أن شكايته معززة بشكاية أخرى في نفس الاطار وجهت الى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، و أضاف المشتكي( السيد حسن ) أن البرلماني السابق تعمد تزوير وثائق إبان عملية التحفيظ، حيث زعم أن حدود القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات تحدد من أربع جهات في ملكية أربعة أشخاص، تبين أن جميعهم مستخدمون عند المشتكي به، و قد تقدم اثنان منهما بمجرد علمهم بتحفيظ القطعة الأرضية موضوع النزاع، و صدور اسمهما بالجريدة الرسمية إلى المحافظة العقارية، و أدلوا بتصريح ينفون فيه أن يكونوا جيران للعقار المستولى عليه، و أنهم لا يملكون ولو مترا بالمملكة المغربية حسب أقوالهما، و هو ما دفعهما بدورهما إلى تسجيل شكايتهما الى السيد وكيل جلالة الملك يضيف المصدر، يتهمان البرلماني السابق بالتزوير، و استعمال نسخ بطاقتيها الوطنية المودعة في ملفيهما في مكتب شركة المشتكى بها دون علمها و لأغراض غير متفق عليها، و بخصوص الشخصين الآخرين، فقد اشتكى بهما المواطن (حسن .ب) متهما إياهما بالتواطؤ مع البرلماني السابق.
و حسب مصادر الجريدة، فإن معطيات آنية أخرى حول هذا الملف الخطير، تفيد أن مستخدما ثالثا تقدم هو الاخر بشكاية الى وكيل الملك بفاس، بعد علمه بإدراج اسمه و بطاقته الوطنية للاستحواذ على العقار موضوع النزاع .
مصادر الجريدة ذاتها، أفادت أن جلسة التحقيق التي
ستنعقد يوم الاثنين 12 مارس 2018 من المنتظر أن يتغيب عنها المشتكى به، و تفيد نفس
المصادر، أن النيابة العامة ستصدر مذكرة بحث في حق البرلماني السابق إن هو تخلف مرة أخرى، حيث سيصبح حسب القانون
في حالة فرار، و اضافت مصادرنا، أن الشرطة القضائية وجهت له عدة استدعاءات لمقر شركته
حيث عنوانه الرسمي، أخرها شكايات من تجار المركب التجاري "انس" يتهمونه بالنصب
و الاحتيال، لكن دن جدوى لحد الآن .