صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس،
برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، على
مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي
البصري.
هذا المشروع الذي تقدم به وزير الثقافة
والاتصال، يهدف إلى إعادة إدراج التعريفات المتعلقة بالموزع -مقدم الخدمات التقنية
ومتعدد الإرسال وتعديد الإرسال، في المادة الأولى، مضيفا أن الأمر يتعلق بالفقرات التي
تم حذفها من القانون 77.03 بموجب مقترح قانون.
كما يتوخى القانون، حسب ذات المصدر، إلى الاستفادة
من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات
أخرى من طرف المصالح الوطنية ولاسيما الأمنية، وكذا إلى إعادة إدراج اختصاص الوكالة
الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة للاتصال
السمعي البصري، بالإضافة إلى توحيد عبارتي "شركات الاتصال السمعي البصري العمومي"
و"شركة الاتصال السمعي البصري العمومي