adsense

2017/08/08 - 10:30 م



بعد تصريح السيد وزير التربية الوطنية، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم أمس الإثنين 7 غشت 2017، والذي أكد فيه أن الأساتذة الأكثر تغيبا عن الحضور للحصص الدراسية، هم من اليساريين، رد الدكتور أحمد الفرحان الناشط السياسي والحقوقي والنقابي في حينه، قائلا إن هذا التصريح أثار عدّة ردود فعل من طرف بعض المسؤولين النقابين والناشطين الحقوقيين تعبر عن امتعاضهم الشّديد من مثل هذه التصريحات التي تمسّ كرامة وسمعة اليساريين، ومنهم من ذهب إلى عرض فضائل اليساريين وغيره…،في حين، أن اليساريين مثلهم مثل جميع الموظفين في المؤسسات العمومية والخاصّة يخضعون لنفس القوانين والتشريعات التنظيمية والمهنيّة.
 وأضاف الدكتور فرحان: في الواقع، وإن كنت أتفهم ردود فعل هؤلاء بهذا الأسلوب الدفاعي التبريري، فما لم أتفهمه هو استعمال كلمة "اليساريين" في حديث وزير التربية الوطنيّة عن مسائل ترتبط بتشخيص وضع الموارد البشرية في التعليم المدرسي.
 وحسب علمي يضيف الحقوقي، أنه  إلى الآن فإن البيانات الشخصية عن الموارد البشرية من رجال ونساء التعليم، لا تتضمن خانة تحدد الانتماء السياسي أو الديني أو القبلي للأستاذ، بل هي بيانات عادية تحمل الإسم الكامل وتاريخ ومكان الازدياد والوضعيّة العائلية وتاريخ التوظيف ورقم التأجير وغيرها من المعلومات الإدارية الخاصّة بالمهنة، لا باختيارات وقناعات الأستاذ السياسية أو الإيديولوجية.
وتساءل الناشط السياسي، من أين استقى السيد وزير التربية الوطنية هذه المعلومات الخاصة التي تهم الاختيارات والقناعات السياسية للأستاذ؟ وهل يستند السيد الوزير إلى مصدر آخر غير الأقسام الإدارية التّابعة لوزارته؟ وهل من حقه دستوريا وقانونيا أن يفتش في نوايا الأساتذة ويُحصي أنفاسهم وقناعاتهم؟.
وأجاب فرحان إلى حد علمي أن الاستعلام عن الأنشطة السياسية من مهام مديرية الاستعلامات العامة بوزارة الداخلية وهذا حق من حقوقها في ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، متسائلا مرة أخرى، هل تم استحداث مكتب للاستعلامات بوزارة التربية الوطنية ملحق بوزارة الدّاخلية دون علم منّا؟.

إرسال تعليق