adsense

2017/08/25 - 12:10 ص



أُستدل اليوم الخميس 24 غشت الجاري بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الستار على فصول ما بات يعرف بملف قضية الدركي السابق والنواب الأربعة للأراضي السلالية لجماعة آيت عياش، حيث قضت ذات المحكمة بسنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية تقدر ب خمسة آلف درهم في حق النواب الأربعة، كما قضت بنفس العقوبة السجنية في حق الدركي السابق، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر آلف درهم، جزاء له على النصب في حق شاهدين في القضية استحوذ عليهما لجهلهما، قدما شكايتهما ضده، كما حكمت المحكة عينها غيابيا، على أخ الدركي السابق الموجود في حالة فرار بنفس المدة الحبسية وبأداء غرامة خمسة آلف درهم.
وقد عرف هذا الملف عدة جلسات، أولها كانت بتاريخ 20 يوليوز الماضي، حيث تأكد للنيابة العامة خلال إجراءات البحث التمهيدي، ثبوت التزوير والنصب الذي لحق الضحية الأستاذ (ب.ذ)، ثم تلثها جلسات أخرى استمعت فيها رئاسة الجلسة إلى دفوعات المشتكين والشهود والمتهمين، وكذا إلى مرافعات الدفاع.
ومن خلال أقوال الشهود والوثائق، المتمثلة في القرارات النيابية والشواهد الإدارية، تبين جليا لرئاسة الجلسة وللنيابة العامة ضلوع نواب الأراضي السلالية لجماعة عين الشكاك والدركي السابق في المنسوب إليهم.
يشار إلى أن هذه القضية، التي أثارت انشغال واهتمام الرأي المحلي والعام، تتبع أطوارها العديد من أبناء منطقة عين الشكاك، خاصة المتضررين من القرارات الجائرة لذات النواب، فوفق مصادر عليمة فقد بلغ عدد الشكايات ضدهم إلى 104 شكاية موزعة فيما بينهم، تعود كلها إلى الأربع سنوات الأخيرة فقط، أما ماكان من قبل ذلك فما خفي كان أعظم.

إرسال تعليق