adsense

2017/04/17 - 1:07 م


انتهى الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في تركيا، بتحقيق الجبهة المؤيدة للتعديلات فوزاً صعبا، عبر الحصول على 51.4 % من الأصوات، بينما كانت حصة جبهة الرفض 48.6 %، وذلك بفارق مليون و300 ألف صوت، والذي يعتبر ضئيلاً مقارنة بوجود أكثر من 56 مليون ناخب بين الخارج والداخل.
وقالت اللجنة الانتخابية التركية إنّ نسبة المشاركة بلغت 85%، بعدما دعي نحو 55,3 مليون ناخب في الداخل إلى الإدلاء بأصواتهم.
وكان رفض المدن الكبيرة التعديلات الدستورية المفاجأة غير المتوقعة، وبالذات رفض غالبية سكان كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير، إضافة إلى كل من ولاية هاتاي (لواء إسكندرون) وجناكالة وأضنة وأنطاليا وميرسين وغيرها من المدن التي فاقت فيها أصوات الرافضين تلك التي للمؤيدين.
وبينما كانت ولاية بايبورت (شمال شرق الأناضول) الولاية التي حصلت فيها جبهة التأييد على النسبة الأكبر 81.67 %، كانت ولاية تونجلي (ديرسيم) الولاية التي حصلت فيها جبهة الرفض على النسبة الأكبر من الأصوات بواقع 80.4%.
وخسرت الجبهة المؤيدة، والتي تتألف بشكل أساسي من كل من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، ما يقارب عشر نقاط، مقارنة بالأصوات التي حصل عليها الحزبان مجتمعين في الانتخابات البرلمانية الماضية، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، متراجعة من 61.4 % إلى 51.4 %.
ونظراً إلى النتائج شبه الرسمية، فقد صوّتت 13 من البلديات لصالح التعديلات، بينما صوّتت 17 أخرى من البلديات الكبيرة ضدّ التعديلات.
كذلك شهدت الأصوات التي اعتبرت لاغية زيادة كبيرة، وبينما كانت 697 ألف صوت في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، باتت 847 ألفاً و537 صوتاً في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يعيده مراقبون إلى تردّد الناخبين بين الجبهة المؤيدة والمعارضة، مقابل رغبتهم بالمشاركة في التصويت.
إلى ذلك، طلب أكبر حزب معارض في تركيا اليوم الإثنين إلغاء الاستفتاء الذي أقر الأحد تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى وجود مخالفات فيه.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) بولنت تيزكان في تصريحات نقلتها وكالة الانباء دوغان، إنه ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه وهو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى.