بيان ناري للجامعة الوطنية للصحة (UmT) وآخر ل "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"

عبرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عن استيائها واستنكارها الشديدين، على ما وصفته بالقمع الوحشي الذي طال الممرضات والممرضين المعتصمين، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط صباح يومه الخميس 6 أبريل 2017، والذي تزامن مع أول يوم في عهد الحكومة الجديدة.

وتساءلت في بيان لها، حول مفهوم هذه الحكومة للحوار الاجتماعي حول المطالب العادلة والمشروعة، لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها مطالب وانتظارات الممرضات والممرضين المجازين من الدولة، الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ عدة سنوات.

واستغربت الجامعة الوطنية، للقمع السائد الذي هو اللغة التي اختارتها وزارة الصحة والسلطات، للتعامل مع مطالب الممرضات والممرضين، في تناقض تام مع أول تصريح أدلى به وزير الصحة الجديد/ القديم، بخصوص الملف المطلبي للعاملين في القطاع.

وإذ تؤكد الجامعة الوطنية للصحة يضيف البيان، مساندتها لنضالات "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، فإنها تجدد مطالبتها لوزارة الصحة والحكومة الجديدة بالتسوية العاجلة، لملف جميع خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، والذي طال أمده، بمعادلة دبلومات التخرج بالإجازة، خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بذلك، وإنصافهم بإدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة، وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11، وتمكينهم من تطوير مسارهم المهني والمعرفي والإداري وفق نظام التكوين الجديد إجازة-ماستر- دكتوراه (LMD).

وطالب ذات البيان، بصون كرامة الممرضات والممرضين المغاربة، وذلك بالاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة، ورفع الحيف المزمن الذي يتعرضون له في أفق النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، لتكون في مستوى تطلعات عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع.

من جهتها، استنكرت "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" في بيان لها، ما نعثته بالتعنيف والاعتداء الشنيع على المعتصمين، معلنة للرأي العام وللشيغيلة الصحية، أن القمع  لن يزيد الممرض المغربي إلا إصرارا على النضال، إلى حين انتزاع حقوقه ومطالبه المشروعة.

وحمل البيان المسؤولية لوزارة الصحة والحكومة، إلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، داعيا الشغيلة الصحية إلى التعبئة القصوى، في انتظار الخطوات والأشكال النضالية المقبلة. 

كما دعا ذات البيان، المنظمات النقابية والسياسية وفعليات المجتمع المدني وذوي الضمائر الحية، إلى مساندة الممرضات والممرضين لانتزاع المعادلة، والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية للمواطن المغربي.