توصلت جريدة القلم الحر، ببلاغ من بعض جمعيات
المجتمع المدني، تشجب فيه التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة العدل في حق
النائب الأول لوكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ آيت السرغيني، وكذا
قرار وزير العدل القاضي بتوقيفه المؤقت، وطالب الموقعين على ذات البلاغ، بفتح تحقيق
في ملابسات قرار التوقيف السريع، الذي شابته عدة خروقات وشكوك، حسب تعبيرهم، وتوقيف
حراس الأمن الخاص، وفتح تحقيق معهم في المنسوب إليهم، وتحميل إدارة السوق تبعات الحادث،
برد الإعتبار للمسؤول القضائي، والإعتذار له و لأسرته الصغيرة، خصوصا أنه خدم بنزاهة
ما يناهز 30 سنة القضاء بالمملكة الشريفة، كما طالب البلاغ من السيد الوزير بالإسراع
في الإستجابة لمطالب الموقعين، مؤكدا استمرار مؤازرة المسؤول القضائي في محنته هذه،
إلى أن يتم إنصافه سريعا وإعادة الإعتبار له ولأسرته.
وفي السياق، وفي اتصال هاتفي برئيس إحدى
الجمعيات الموقعة على البلاغ، أكد الأخير للجريدة أن المسؤول القضائي سرعان ما كسب
تعاطف زملائه والمجتمع المدني، مضيفا أنه خلافا لما تم ترويجه في وسائل الإعلام، حول
إقدام النائب الأول لوكيل الملك الأستاذ آيت السرغيني على إصدار تعليماته باعتقال حراس
الأمن الخاص، فإن الأستاذ لم يصدر أي تعليمات للشرطة، لكونه لم يكن معنيا بالمداومة
أصلا، مشيرا إلى أن نزاهته دفعته لربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بفاس، لإطلاعه على الأمر، حيث أمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى مرجان.
وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب،
قد عقد اجتماعا يوم السبت 01 أبريل الجاري، أصدر خلاله بيانا في الموضوع، تلاه آخر لرابطة قضاة المغرب جهة فاس ـ مكناس يوم الأحد 02 أبريل ومما
جاء فيهما:
1 : إن نادي قضاة المغرب و من منطلق حرصه التام على المصداقية في التعاطي مع المشهد القضائي، و أمام ما ينشر في وسائل الاعلام من وقائع برواية احادية لحدث توقيف النائب المعني بالأمر، من خلال تسريب و تسويق عدد من المغالطات بشأن ظروف و ملابسات هذه الواقعة التي يخشى النادي ان تكون قد استغلت لتحقيق اهداف معينة ، و تنويرا للرأي العام حول هذه الظروف و الملابسات يوضح ما يلي :
إنه في نهاية الاسبوع الماضي و بعد أن كان النائب المعني بالأمر في انتظار أفراد من أسرته خارج مركز التسوق مرجان بمدينة فاس، تلقى مكالمة هاتفية من إبنته التي أخبرته بواقعة إيقاف إبنه القاصر من قبل حرس المركز، حيث و بعد انتقاله إلى عين المكان وجد زوجته مغمى عليها و إبنه القاصر رهن الإيقاف من قبل حرس المركز بعد أن تم الإعتداء عليه بعلة سرقة شاحن جهاز إلكتروني، مع التاكيد من طرف الاستاذ المعني ان الطفل القاصر انما جاء بالشاحن لامه التي خرجت من شباك الاداء قصد أدائه لعدم معرفة الطفل بالأنظمة الجاري بها العمل بالسوق المذكور، و أنه على إثر ذلك ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإطلاعه على الأمر، حيث أمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى عين المكان، حيث تم نقل زوجة النائب المعني إلى المستشفى، والانتقال إلى مقر الشرطة بنفس المدينة قصد إجراء بحث في الموضوع وفق المساطر المقررة قانونا، دون وضع أي شخص رهن الحراسة النظرية بالمعنى القانوني ، ودون إصدار لأي تعليمات من قبل النائب المعني بخصوص الواقعة، خلافا لما تم تسويقه و تسريبه من معطيات لوسائل الإعلام حول إقدام النائب المعني على إصدار تعليمات بوضع ثلاث أشخاص رهن الحراسة النظرية، و الحال أن النائب المعني لم يصدر أي تعليمات للشرطة لكونه لم يكن معنيا بالمداومة اصلا ، و أنه على إثر هذه الواقعة تم الاستماع إلى النائب المعني و اتخاذ قرار توقيفه عن العمل و حرمانه من الأجر بسرعة تثير أكثر من علامة استفهام، خاصة و أن الواقعة على حالها لا تشكل إخلالا مهنيا يستوجب الإيقاف الذي يعتبر وسيلة استثنائية لا يلجأ إليها إلى في حال ارتكاب إخلال مهني خطير لكون الامر يتعلق بحادث خارج الوظيفة أولا فضلا عن الانعدام التام للتناسب والملاءمة بين وقائع الحادثة بالشكل المذكور وقرار التوقيف المتخذ بهذه السرعة وما له من آثار اجتماعية ومهنية على وضعية المعني بالأمر مع التذكير بتلكئ وتباطئ وزارة العدل ومصالحها في القيام بأي اجراء عندما يتعلق الامر بالاعتداءات التي يتعرض لها القضاة أثناء عملهم .
ثانيا : إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و انطلاقا من المعطيات المتوصل بها قرر الإنتقال إلى مدينة فاس و عقد اجتماع بعين المكان يوم الجمعة 7/4/2017، لزيادة جمع المعطيات واتخاذ الموقف المناسب الذي سيتم الإعلان عنه في إبانه، وقبل ذلك يقرر ما يلي :
1 - مراسلة وزير العدل لإعطاء التوضيحات اللازمة حول ظروف و حيثيات قرار الإيقاف الذي لا يتناسب و وقائع هذا الحادث.
2- يدعو من الان إلى اعادة فتح تحقيق شامل في القضية واعلام الرأي العام بنتائجه ، ومن تم تطبيق القانون في مواجهة أي خرق محتمل للقانون من طرف أي كان .
3- دعوة جميع الجمعيات المهنية لاجتماع مشترك لاتخاذ موقف من القضية ، قصد تحمل الجميع مسؤوليته في هذا الباب.
3 : يدعو المكتب التنفيذي كافة القضاة إلى التعبئة لتفعيل القرارات التي سيفرزها إجتماع يوم الجمعة 7/4/2017 بفاس أو قبل ذلك أن دعت الضرورة ..
عاش نادي قضاة المغرب.
بيان المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب فاس مكناس
يعلن رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب فاس مكناس، أنه بمجرد العلم بتوقيف الأستاذ آيت السرغيني النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس على إثر التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة العدل و ما تم نشره ببعض وسائل الإعلام ، بادرت رئاسة هذا المكتب إلى إخبار المكتب المركزي الذي طلب بتجميع وقائع القضية و إعداد تقرير مفصل حولها مع استجماع كافة العناصر المشكلة لها، من خلال ما سيسفر عنه البحث، وكذا ما سيدلي به الزميل حول وقائع القضية للتأكد من هذه الملابسات في إطار التضامن مع هذا الزميل في هذه الظروف الصعبة .
و قد قررت رئاسة هذا المكتب تشكيل لجنة من مكتبها الجهوي للاتصال بالمسؤولين القضائيين و كذا زيارة الأستاذ آيت السرغيني و استجماع كافة العناصر التي سوف تعرض على أنظار المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب بمجرد الانتهاء منها تنويرا للرأي العام القضائي و الوطني و بعيدا عن أية مزايدات رخيصة تجاه حالة تهم كل القضاة و تمشيا مع خط الرابطة في الدفاع عن القضاة المظلومين بواسطة القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المسؤولة عن كل مساس باستقلال القضاة و حمايتهم .
و في هذا الإطار يعلن المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بفاس مكناس على أن اللجنة بدأت عملها بكل مسؤولية و موضوعية في قضية الزميل المذكور و أنه بمجرد إحالتها على المكتب المركزي سوف يعلن هذا الأخير على الإجراءات المتخذة على ضوء التقرير الميداني الذي قامت به .
وحرر بفاس يوم 2 أبريل 2017 رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب