adsense

2020/05/07 - 2:37 م

ست مكاتب نقابية تمثل الشغيلة الصحية بعمالة وإقليم صفرو تنفجر غضبا على الوضع القلق، الذي بات يؤثث للتسيير والتدبير اليوميين للشؤون الصحية على صعيد مدينة صفرو والنواحي في ظرفية أقل ما يقال عنها أنها حرجة، وأضحت معها أعتد البلدان المتقدمة في أزمة غير مسبوقة، أزمة صحية بالأساس لكنها أرخت بضلالها على جميع القطاعات الأخرى، ليتبين للعالم أن القطاع الصحي يبقى قطاعا حيويا ومنتجا، مما سيحتم مستقبلا إعطاؤه أهمية قصوى من ناحية الميزانية المخصصة له، ومن ناحية تحفيز وتقدير موارده البشرية، على اعتبار أن أكبر التحديات ستواجهها البشرية عبر العالم هي انتشار الأوبئة والأمراض الورمية والموارث الطبيعية.
ولمواجهة هذه التحديات، وجب توفير الجيش الأبيض بأعداد كافية و بمستلزمات وشروط اشتغال محفزة، هذه هي توصبات درس مرض كوفيد 19؛ لكن على ما يبدو حسب مضامين بيان النقابات الست(UNTM /SIMSP/ FDT/ CDT/UGTM /UMT)، فإن مندوب الصحة بالنيابة بصفرو، فضل التغريد خارج السرب بشكل غير مفهوم، حيث نسي أو تناسى ما يجب القيام به، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات المعلنة من طرف وزارة الصحة المغربية، وكذا دورية المديرية الجهوية للصحة بفاس-مكناس.
المسؤول الأول على القطاع الصحي بالإقليم، الذي أسندت له هذه المهمة قبل عام تقريبا، كان يشغل مهمة مدير الشبكات الصحية بإقليم فاس لمدة طويلة، والذي تم تنصيبه كاتبا وطنيا لODT قطاع الصحة، أضحى متهما بتعريض حياة الكوادر الصحية، والمواطن الصفريوي لخطر نقل العدوى الجائحة، بسبب عدم توفير أماكن إيواء تحترم شروط السلامة، ونذرة المطهرات و المعقمات داخل المؤسسات الصحية؛ بل أصبحت عملية رصد الوباء والتحاليل المنجزة والحالة الوبائية بالمدينة محط تشكيك؛ نظرا لغياب التواصل وإقصاء النقابات كشريك اجتماعي، ضمن مخططات النهوض بالقطاع الصحي إقليميا.
المسؤول المعني، سيزيد من تعميق الهوة وتكريس انعدام الثقة، فيما بينه وبين موظفي القطاع، من خلال احتساب أطر معينة ضمن المساهمين في التصدي لوباء كورورنا، وإقصاء أو تهميش أطر أخرى لأسباب مجهولة، حسب بيان التنسيق النقابي بعاصمة حب الملوك، الذي تتوفر جريد القلم الحر على نسخة منه.
هذا الأخير، توعد برد فعل قوي في الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم تدخل الجهات المعنية لتصويب الاختالات وإيقاف المغضوب عليه عند حدود ما يلزمه القانون والاجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات المختصة.