بحسرة ووجع كبيرين،
تلقى هذا الصباح 14 ماي 2020، أعضاء الجماعة السلالية أولاد الزهراء بجماعة عرب الصباح زيز دائرة أرفود
إقليم الراشيدية، خبر استمرار الترامي على اراضيهم في المنطقة المعروفة ب"العربية"،
حيث لوحظ ثلاثة أشخاص يقومون بحرث الأرض السلالية بجرار في خرق صارخ للحجر الصحي. و بعد انتشار الخبر في
صفوف الساكنة، هرع الجميع إلى عين المكان، مرتدين الكمامات و محترمين مسافة الأمان،
كما أسرع البعض للاتصال لرئيس دائرة أرفود
الذي استجاب في حينه، للنداء و انتقل إلى عين
المكان معية أعوان السلطة، حيث تم وضع الجرار في المحجز و اقتياد السائق و من معه لفتح تحقيق معه في هذا
الترامي على الأرض السلالية.
عمليات الترامي
المتكررة هذه ،حسب ساكنة الجماعة ومجموعة من الحقوقيين الذين يتابعون الملف منذ سنوات
يقف وراءها شخصيات نافذة، معروفة بسوابقها في الترامي على الأراضي المجاورة للمدار
الحضاري لمدينة أرفود و المتجارة فيها، ...وفق قولهم.
وقد استغرب الناشط
الحقوقي محمد الراضي، أحد مؤسسي الهيئة المغربية لحقوق الانسان، في تصريح للجريدة،
عن عدم إرسال السلطة المحلية بقيادة عرب الصباح زيز الملف الخاص بذوي الحقوق من سلاليي
جماعة أولاد الزهراء الذين يبلغون 5 ألف رجل وامرأة إلى مجلس الوصاية، رغم أن ذات السلطة
تسلمت الملف مقابل وصل منذ 20يونيو 2017، حيث
فضلت عدم التفاعل معه، الأمر الذي يعتبره شباب القبيلة بمثابة إعطاء المزيد من الوقت
للمترامين لنهب مايمكن نهبه.
ويتساءل ذوو الحقوق
السلالييون عن السبب وراء تعنث القائد وعرقلة عملية تشجير أراضيهم وغرسها، علما أن
الملف القانوني لذوي الحقوق يتعرض ل"وضع العصا في الرويضة"، فمن 20 يونيو
2017 إلى 2 1يناير2018 لم تعرف الجماعة أية مشاكل أو طعون، فالكل يتمتع بحقه وشواهد
استغلال الأرض بعد توقيع كل نواب الجموع، لكن ورغم ذلك، لم يوجه الملف من طرف السلطة
إلى مجلس الوصاية؛ رغم احترام كل المساطر والإجراءات، ولم يأخذ مساره الطبيعي.
و يعيب المتضررون
في شكايتهم، التي توصلت بها جريدة القلم الحر، على الجهات المحلية المختصة عدم تنفيذ
مضامين الخطاب الملكي الخاص بالأراضي السلالية، حيث تجميد ملفهم القانوني لأسباب غامضة
أو لغاية في نفس "السلطة المحلية". وفق ذات الشكاية.