عرفت أقسام المستعجلات بمختلف الأقاليم
ضغطا رهيبا من أجل العلاج، بسبب توقف الأطباء عن العمل بالمراكز الصحية القروية و الحضرية
و مراكز التشخيص، ضمن خطوة تصعيدية خطيرة، أعلنها المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء
القطاع العام، وذلك من خلال بيان عاجل اختير له عنوان: "نكون او لا نكون".
وابتدأ التصعيد الغير المنتظر من يوم أمس
الاثنين 7 ماي إلى غاية 13 من نفس الشهر، في وقت يفضل فيه وزير الصحة الحالي مواصلة
استفزازه للعاملين بالقطاع، حيث قال ضمن معرض جوابه على سؤال شفوي تحت قبة البرلمان
بأنه "يصبر" للظغط في مغامرة حقيقية غير محسوبة العواقب على صحة المرضى المغاربة.
و أردف بيان نقابة الأطباء، بأن جولة الحوار
الأخيرة بين وزارة الصحة و النقابة المستقلة، التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة
للملف المطلبي المشروع، لم تفرز أية إشارة إيجابية، حيث خاب أمل حاملي قسم أبي قراط،
إذ في الوقت الذي كان الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية، و من خلالها الحكومة المغربية
التعاطي بشكل إيجابي و عملي و مسؤول مع نقاط الملف المطلبي، و على رأسها تخويل الرقم
الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية،
من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية، و غياب الحد الأدنى
من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي، و ضعف الميزانية المخصصة للصحة…، و أيضا في ظل حالة الاحتقان و الغليان الشديدين
اللذين يعيش على وقعهما قطاع الصحة، فاجأتهم
وزارة الصحة باختيارها الغير المفهوم للتصعيد، يتجلى في تنافي واضح مع الحق
الدستوري في الإضراب، حيث اتخذت خطوة الاقتطاع المجحف من أجور الأطباء في ما يشبه صب
الزيت على النار، ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي
المغربي و متجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية.
و أضاف نفس البيان، أنه أمام كل هاته المستجدات، و تفعيلا للخطوات النضالية
المقررة خلال اجتماع اللجنة الإدارية فقد تقرر انطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج
النضالي التصعيدي "أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 7 ماي الى 13 ماي
2018"، زائد توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي
2018، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية
المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج
طيلة أسبوع الغضب، إضافة إلى وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي
2018 أمام وزارة الصحة بالرباط، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، فإضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة يومي الأربعاء
23 ماي و الخميس 24 ماي 2018، باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات،ثم عقد ندوة صحفية وطنية يوم 25 ماي لشرح
واقع قطاع الصحة،
وكذا مقاطعة الأعمال الإدارية الغير الطبية
(التقارير الدورية، سجلات المرتفقين…)،
وكذلك مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة
السياسوية، مع دعوة الأطباء اللذين تعرضوا للاقتطاع من
الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية و الجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى
قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات، كما تقرر الاستمرار في إضراب الأختام الطبية
و حمل الشارة ،509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
فيما الخطوة النضالية من المرحلة الثالثة
من البرنامج النضالي لنقابة الأطباء فتتجلى في مراسلة الحكومة المغربية، وتحميلها مسؤولية
أي تصعيد مستقبلي، مع الإعداد قانونيا و تنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية و الغير
مسبوقة بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة،
دون استثناء و ملأ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.