على إثر تغيبها المتكرر عن جلسات التحقيق في ملف فساد مالي ضخم يتعلق باختلاس دعم مخصص للفلاحين وتزوير فواتير لشراء جرارات مدعمة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة العمومية، للمثول أمامه في جلسة التحقيق المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.
وكان تحقيق أشرفت عليه الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية، على خلفية شكاية تقدم بها مدير عام شركة، متخصصة في استيراد
الآليات الفلاحية والجرارات، وشركائه الأجانب، قد كشف عن اختلالات وتلاعبات مالية
بلغت قيمتها بنحو 11 مليار سنتيم، شملت فواتير وهمية وآليات زراعية بيعت على الورق
دون أن تصل إلى الفلاحين المعنيين، رغم تسجيل طلبات الدعم بأسمائهم.
وشمل التحقيق أزيد من 20 متهما، بينهم
موظفون وبنكيون ومستخدمو شركات، كما أظهرت خبرات ومعاينات أنجزت على مجموعة من
الآليات الفلاحية، ضمنها أزيد من 60 جرارا، أن إعانات لم يستفد منها الفلاحون، ومع
ذلك صرفت للشركتين المتورطتين، ناهيك عن أن الوثائق، التي تم الإدلاء بها تشير إلى
أن عددا كبيرا من الجرارات والآلات الفلاحية، بيعت صوريا.
ويأتي هذا التطور تزامنا مع صدور حكم
قضائي في جزء منفصل من الملف، برأت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية 15 شخصا من
التهم الموجهة إليهم، بعدما سقطت المتابعة بالتقادم إثر إعادة تكييف التهم من
جنايات إلى جنح، غير أن الحكم تم الطعن فيه من طرف الوكيل العام والجهة
المدنية،إعتبارا على أن القضية تتعلق بأموال عمومية وبجرائم ذات طابع جنائي لا
يسري عليها التقادم بنفس الشكل.
ويطوق هذا الملف عددا من المسؤولين
البنكيين والموظفين والمستخدمين، إلى جانب ممثلين عن شركات يشتبه في استفادتها من
الدعم عبر تقديم وثائق مزورة وعمليات بيع صورية، وفق ما أظهرته تقارير الخبرة
والتحقيقات الميدانية.
وليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إجبار المعنية بالأمر على الحضور، إذ لم تستجب في مرات سابقة، دون أن يكون لذلك أثر قانوني، إذ تعذر على القضاء إحضار المشتكى بها لأكثر من مناسبة، لمواجهتها بالشكاية التي تتهمها بصفتها الشخصية، بمعاملات في إطار القضية ذاتها المتعلقة بالاستفادة من أموال الدعم العمومي الموجه للفلاحين، سيما دعم الجرارات، التي اتضح أنها لم توجه إلى الفلاحين، بل بيعت أكثر من مرة بعد تزوير فواتيرها.