adsense

2018/05/22 - 11:47 م

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة ميسور اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 تأجيل ملف المتابعين في قضية الحراك الشعبي، الذي عرفته أوطاط الحاج التابعة لنفوذ إقليم بولمان خلال شهر يناير الماضي، إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، وذلك بطلب من دفاع المتهمين السبعة من أجل إعداد الدفاع، وتسجيل محامين آخرين لنيابتهم في الملف.
ودعما ومساندة للمتابعين، فقد عرفت جلسة اليوم حضور أعضاء من المكتب السياسي  للحزب الاشتراكي الموحد، ومسؤولين بالفروع الجهوية، وبفرع اوطاط الحاج للحزب ذاته، وممثلين عن مكتب جهة فاس ـ مكناس لحزب النهج الديمقراطي، وفرعيه باوطاط الحاج وميسور، وأعضاء مكاتب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو وميسور، واوطاط الحاج، وكذا العديد من المناضلين النقابيين والسياسين وفعاليات من المجتمع المدني.
وقال ناجم مرموش رئيس مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو، في تصريح للجريدة، إن متابعة رفاقه باوطاط الحاج تعد خطوة تشكل منحى خطير وسابقة في التعاطي مع حرية التعبير.
واستنكر الحقوقي عرض مثل هذه الملفات على القضاء، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن فتح تحقيقات في ملفات كبيرة تتعلق بالفساد والانتهاكات وغيرهما، ودعا إلى تكثيف حملات التطهير ضد المجرمين الحقيقيين، محذرا من من مغبة توظيف القضاء في الانتقام من النشطاء للنيل من حرياتهم وحقهم في الرأي والتعبير، وطالب بالإفراج الفوري عن المتابعين وإبطال المتابعة في حقهم لأن البراءة هي الأصل.
ويذكر أن ساكنة أوطاط الحاح، خرجت في حراك شعبي سلمي يوم 9 يناير المااضي، احتجاجا على ما وصفوه بالإهمال وتردي الأوضاع الصحية بالمدينة، جراء وفاة صاحب عربة مجرورة، اصطدمت عربته بركام أحجار من مخلفات الأشغال العمومية، نُقل على إثرها إلى المركز الصحي الاستشفائي، أحمد بن إدريس الميسوري، للعلاج من نزيف بالرأس وجروح بليغة في الرجلين، وبسبب نقص الأطر الصحية، وضعف التجهيزات الطبية تم نقله  إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس غير أنه توفي في الطريق على بعد 40 كيلومتر من أوطاط الحاج، وهو ما دفع سكان المدينة للاحتجاج.

إرسال تعليق