adsense

2018/05/04 - 9:38 م


يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة العلمية بمثابة الشريان والممون الغدائي الأول بالإقليم، كما يعد من أهم الروافد التى تساهم في دفع العجلة الاقتصادية، إلا أن المشاكل التي تتخبط فيها هذه المجلبة، التي باتت تؤرق تجار السوق مع بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، تستدعي إعادة النظر في هذا المرفق الحساس وتطبيق القانون الجاري به العمل، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالقانون، تفعيلا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة.
ولتقريب القارئ الكريم حول ما يجري بسوق الجملة للخضر والفواكه بفاس، كان لنا لقاء مع السيد حسن العلوي رئيس جمعية تجار سوق الجملة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، الذي أكد لنا أن المجلبة تشوبها عدة اختلالات وعيوب مخالفة تماما للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وطالب العلوي بتفعيل الدور الرقابي المنوط بالجماعة، قصد ضبط الاستخلاصات وتحصيل حقوق الدولة، وتوفير الشروط السليمة لتجارة الجملة محليا، موضحا أن هذه المهمة تبقى حصرا من اختصاص الجماعة الحضرية حسب تعبيره.
وحول أسباب الاحتقان بالسوق، والتي تخص بالأساس التلاعب في الميزان، وفي الكميات المفرغة التي يمكن أن تفوت على خزينة المدينة مبالغ مهمة،  قال رئيس الجمعية، إن أول إجراء بالنسبة لكل شاحنة تلج السوق هو عرضها على الميزان الذي يوجد في الباب الرئيسي، قبل تفريغ حمولاتها من الخضر أو الفواكه، إلا أنه مؤخرا تم تسجيل تلاعبات وتزوير في تحديد وزن حمولات الشاحنات، حيث تم ضبط شاحنة محملة بالخضر وهي تلج السوق من باب أخرى غير الرئيسية، لتفادي التعشير وأداء واجبات الميزان.

كما كشف محدثنا، أنه بتاريخ 24 /04 / 2018  تم ضبط عملية غش وتزوير، وهي التي أفاضت الكأس، حيث وقف مجموعة من التجار على تزوير فاضح، حسب وصف السيد العلوي، حين اعتمد المكلف بالميزان على تغيير الوزن الإجمالي المسجل في أوراق الوزن لشاحنة محملة بالجزر، فبدل يقول ذات المصرح، تسجيل الوزن الحقيقي (4طن و700 كلغ) تم تسجيل (2طن و400 كلغ)، الشي الذي دفع بالتجار المنخرطين في الجمعية إلى الاحتجاج، والمطالبة بإعادة الشاحنة إلى الميزان، وعند رفض المكلف بدعوى أوامر من المدير، نظم المحتجون وقفة اعتصموا خلالها بباب السوق، مطالبين بحضور المدير الذي رفض طلبهم عبر الهاتف.
وأضاف رئيس الجمعية، أن محاولة طلب المكتب المسير للجمعية بلقاء مع مدير السوق، لوضعه في الصورة وكذا الكشف عن الاختلالات والتلاعبات التي تقع بالميزان، والتي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة، باءت بالفشل، حيث أوصد الأخير باب مكتبه رافضا الحوار؛ بل ذهب إلى أكثر من ذلك حين أبلغ رجال الشرطة ببلاغ كاذب، مفاده أن عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء هاجمته بمكتبه، الشي الذي نفاه مصدر أمني من ولاية أمن فاس.
وأردف المصرح ذاته، أن رئيس المجلس الجماعي عوض أن يفتح تحقيقا في الموضوع، ذهب إلى إصدار قرارا بالانسحاب من تسيير السوق، وسحب موظفيه بداعي انعدام الأمن بالمؤسسة، الشيء الذي نفاه حسن العلوي، مثنيا على دور رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والأمان داخل السوق وبمحيطه.
ولم يفوت حسن العلوي الفرصة، حيث أكد على تشبت الجمعية بمطالبها المشروعة، المتمثلة في محاربة الأسواق بالجملة العشوائية، والمستودعات السرية المتواجدة بمختلف الأحياء السكنية، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما في الدستور، إضاافة إلى إشراك المهنيين بالسوق، وكذا بالنقطة التي أفاضت الكأس وهي التعشير عند ولوج السوق.
وحري بالذكر، أن مصدرا أمنيا من ولاية أمن فاس نفى بشكل قاطع مضمون المعطيات التي تم تداولها إعلاميا، والمتعلقة بقيام إدارة سوق الجملة للخضر بمدينة فاس بإغلاق أبوابها احتجاجا على غياب الأمن، موضحا  أن الأمر يتعلق في حقيقته بنزاع ذي طبيعة إدارية ومالية، بين إدارة السوق التابعة لعمادة المدينة وعدد من التجار بالجملة، وذلك حول واجبات تعشير البضائع، وهو الخلاف الذي تحول في عدة مناسبات إلى مشادات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، تدخلت بشأنها مصالح الأمن في كل مرة لضمان الأمن والحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات بهذه المؤسسة.
ملحوظة.. وإذ ننشر هذا المقال  والفيديو، فإننا نؤكد على حق الرد المكفول بموجب قوانين الصحافة

إرسال تعليق