استقالة وزير العدل.. تضارب في الأنباء واستغراب لمقربين

كشفت مصادر إعلامية، أن محمد بن عبد القادر، وزير العدل، من المحتمل أن يكون قد وضع استقالة مكتوبة من مهامه الوزارية، على مكتب رئيس الحكومة سعد العثماني، وأحال نسخة منها على المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للموافقة عليها مبدئيا.

وتأتي إستقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر، إثر الضجة السياسية والإعلامية التي خلفها مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وبعدما تخلت عنه أحزاب التحالف الحكومي، ومؤسسة النيابة العامة التي كانت وراء إعداد مشروع القانون بتواطئ مع جهات سياسية وإقتصادية، ليعلن تحمل مسؤوليته وحيدا في إعداد مشروع القانون المشؤوم، قبل أن تطاله غضبة جهات عليا في هرم الدولة.

من جهة أخرى، وحسب مصادر أخرى ، فإن ما تم ترويجه من معلومات حول تقديمه طلب الاستقالة ما هو الا اشاعة مغرضة، تم ترويجها ولا اساس لها من الصحة، نافية ان يكون هذا الخبر صادرا عن هياكل الحزب أو جهات موثوقة، متسائلة "اواا منين جا هادشي!!"

وأضافت المصادر، الأكيد أنه داخل المعترك حيث التدافع السياسي، يتوقع حدوث أي شيء، فطاحونة الهواء غالبا ما تنتج الرياح، وهذا ما يحدث بين الفينة والأخرى، في إشارة إلى صراعات مضمرة، تظهر شرارتها بالتشويش وبث الإشاعة والخبر الزائف.

وخلصت ذات المصادر، أن الوزير محمد بنعبد القادر لم يقدم استقالته، وكل ما روج عن هذا الخبر كان عاريا من الصحة، في انتظار ما قد تنتجه طاحونة الهواء في الأيام المقبلة.