عرف المستشفى الإقليمي
ولي العهد الأمير مولاي الحسن حركة نضالية غير مسبوقة، منذ 24 يوليوز 2019، حيث نفذ
المكتب النقابي الإقليمي والمحلي للجامعية الوطنية للصحة المنضويان تحت لواء الاتحاد
العام للشغالين بالمغرب اعتصاما انذاريا، لمدة خمس ساعات متواصلة، تلته وقفة احتجاجية
لبعض أعضاء المكتب المحلي والإقليمي يوم 29 يوليوز 2019، انتهت بوقفة جد ناجحة يوم
12 شتنبر 2019.
وتأتي هذه الوقفة، وفق البرنامج النضالي الذي سطره المكتب
الإقليمي، بسبب ما أصبح يعرفه ذات المستشفى من اختلالات، وسوء تسيير إداري، حسب بلاغ للجامعة الوطنية، توصلت به جريدة القلم الحر.
وقد أكدت مصادر
مطلعة، أن المستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي لا تزيد عدد أسرته
عن 45 سريرا، يعجز مدير المستشفى عن تدبير شؤونه، مضيفة أنه منذ تعيينه قرابة سنتين
كان شغله الشاغل هو الكيفية التي يمكنه بها تصريف ميزانية المستشفى بشكل فردي و مثير
للجدل داخل أوساط الشغيلة، بينما تعتبر اختصاصاته متنوعة ومتعددة طبقا للمادة 2 من
النظام الداخلي للمستشفيات والتي تعتبر من بين مخططاته سهر المدير على تخطيط أعمال
المؤسسة في إطار "مشروع المؤسسة الاستشفائية .
وأضافت المصادر
ذاتها، أنه في غياب تنفيذ مقتضيات القانون الداخلي، فإن لجنة المؤسسة التي يفترض أن
يديرها المدير، تبقى جامدة، أو غير مفعلة، علما أنها تبقى اللجنة الوحيده التي يخول
لها القانون حق اتخاد القرار، في مجموعة من المشاريع والمخططات والبرامج، والتي من
ضمنها مشروع ميزانية المستشفى، ومشاريع عقود البرامج.
كما سجلت المصادر
المطلعة، الغياب التام للمدير في الكثير من الأوقات؛ بل والأكثر من هذا، هو قيام مجموعة
من الحراس العامون مقامه، في خرق سافر للقوانين المنظمة للعمل داخل المستشفى، الشيء
الذي ينذر بالخطر،حسب رأي ذات المصادر؛ نظرا لعدم إلمام بعضهم بالطرق التدبيرية للإدارة،
وهذا دون شك يتسبب في ضعف الخدمات المقدمة، وخلق أجواء مشحونة بين الموظفين في غياب
شروط العمل اللائقة؛ خاصة في الحراسة.
وأشارت المصادر،
إلى النقص الحاصل في التجهيزات الطبية وانعدام الجودة في الكثير منها، ما يعيق تقديم
خدمات في مستوى تطلعات المواطنين، كما يخلق أجواء التنافر بينهم وبين الأطر الصحية،
ناهيك عن مجموعة من القضايا العالقة، والتي لم يتدخل مدير المستشفى لتدبيرها.
وأضاف المصدر،
أنه في غياب أية مراقبة مالية وتدبيرية، فإن مدير المستشفى يتعامل باستهتار وبسياسة
الكيل بمكيالين، في حق كل من يحاول التدخل وفق ما تقرره القوانين، وفي حق كل من يرفض
السياسة التمويهية والشطط في استعمال السلطة والتعنت الذي يتعامل به مع الشغيلة .
من جهتها، تساءل
المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع الحاجب، عن دور لجان التفتيش
الجهوية، والتي لم تزر المستشفى الإقليمي ولا لمرة واحدة، وعن لجان المراقبة والتتبع للمال العام وكيفية تدبيره؛ خاصة وأن من أولويات
المستشفى اقتناء تجهيزات ذات جودة عالية، تخدم المواطن وتساهم في تسهيل عمل الأطر التمريضية
والطبية، مستغربا استفراد المدير بالتدبير المالي دون أي تخطيط مسبق مع لجنة المؤسسة.
