وسط تعزيزات أمنية .. الشروع في أشهر محاكمة في الجزائر

شرعت المحكمة العسكرية بالجزائراليوم الإثنين، في محاكمة أبرز رموز النظام السابق، على غرار الجنرال بشير طرطاق المنسق السابق للاستخبارات و محمد مدين الرئيس الأسبق للمخابرات، والسعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ، بتهم ثقيلة تتعلق بالتآمر غايتها "المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر لتغيير النظام"، كما يحاكم في نفس الملف، وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، ونجله لطفي، ومسير الشركة الصيدلانية فريد بن حمدين غيابيا، بسبب وجودهم في حالة فرار .

كما وصل رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز إلى المحكمة العسكرية في البليدة، للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن أدلى بشهادته يوم 16 ماي المنصرم أمام الوكيل العسكري في القضية نفسها .

وشهد محيط المحكمة العسكرية التي تعرف أهم محاكمة، إجراءات أمنية مشددة، حيث وصلت إلى درجة إغلاق شارع بطول خمسة كيلومترات تقريبا، ونصبت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من فجر، حواجز أمنية على طرفي "طريق الشفة" المعروفة في محافظة البليدة، وتعمد الجيش تعطيل حركة السير عبر الشارع ذهاباً وإيابا، فيما انتشر جنود فوق منصات المراقبة التقليدية وعلى الجسور في المحيط .

وسُجل توافد عدد كبير من المحامين المتأسسين في القضية، كما مُنعت الصحافة الخاصة من الاقتراب من المحكمة العسكرية أو محيطها، فتجمع صحافيون في مكان يبعد نحو كيلومتريَن عن بوابتها، ما صعّب معرفة ما يجري داخل أسوار قاعة المحاكمة، وكان يمكن فقط ملاحظة مغادرة بعض المحامين المكان بشكل نهائي في فترة الظهيرة، وهو الوقت الذي استغرقه القضاة العسكريون للتداول في طلب فريق الدفاع عن الجنرال "توفيق" تأجيل المحاكمة بداعي تدهور صحة موكلهم.

من جهة أخرى ، أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمس، بإيداع الوزير السابق، بوجمعة طلعي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، حيث يشتبه في تورطه في قضايا فساد، تتعلق بقطاعي النقل والأشغال العمومية .

وقال تلفزيون النهار عن مصدر مطلع على الملف، إن طلعي الذي تنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية خلال العهدة الحالية سيواجه 5 تهم هي نفسها التي وجهت لسابقه في وزارة النقل، عمار غول ، وتخص منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح والرشوة .

ومن بين أهم الملفات التي ورد اسم طلعي فيها، صفقات استفاد منها رجل الأعمال المحبوس علي حداد، منها مشروعي السكة الحديدية بين ولايات تيارت وغليزان وتيارت وسعيدة ، ومنح عدة امتيازات غير مبررة لفائدة حداد في صفقات فاز بها لإنجاز مشاريع السكة الحديدية.

ومن بين الشبهات التي تحوم حول تلك الصفقات مراجعة الأسعار من دون مبرر، وإعادة النظر في قيمة الصفقة الأصلية بطريقة مشبوهة، إلى جانب إضافة ملحقات للصفقة .