قضت المحكمة العسكرية
في البليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة على كل من
سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك
بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وقالت وكالة الأنباء
الجزائرية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق)
ومحمد مدين -المشهور بالجنرال توفيق- (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق
(منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما قضت المحكمة
العسكرية بالسجن النافذ عشرين سنة، غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد
خالد نزار ونجله، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
وكان ثلاثة متهمين
في هذه القضية قد مثلوا، منذ يوم الإثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على
سلطة الدولة وضد قائد تشكيلة عسكرية.
ورفض بشير طرطاق
الحضور لجلسة المحكمة، أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، فغادر المحكمة
نحو محبسه بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.
ولم يحضر جلسات
المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين ولويزة حنون.
وكانت المحكمة
العسكرية رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع توفيق وحنون بتأجيل المحاكمة.
ومنذ رحيل بوتفليقة
في ابريل الماضي، شهدت الجزائر حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة
عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت
في انتظار محاكمتهم.
وتشهد الجزائر
منذ 22 فبراير احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح
لولاية خامسة، ثم الاستقالة من منصب الرئيس في 2 أبريل بعد عقدين من الحكم.