إلزامية التصويت ستنمي السخط والتمرد على المشاركة

بقلم عبد الواحد زيات فاعل جمعوي وسياسي

اجد الاتجاه في اقرار الزامية التصويت الاجباري غباء سياسي لأنه ليس بهذه الطريقة سنمنع العزوف الانتخابي.

الاسباب الحقيقية للعزوف الانتخابي معروفة العمل على ارساء البناء الصحيح والتخلص من الممارسات القديمة وتقديم نخب لها من رصيد نظافة اليد و الكفاءة  سيتم اعادة الثقة و تصحيح قواعد الديمقراطية  سترتفع المشاركة .

نقدم مثلا بسيطا حتى لا نلوم الناخبين و المفروض ان يكون ناخبين جدد في المستقبل القريب .

أن يكون منتخب 30 عام واكثر بجماعة ويمكن ان يكون هو رئيس جماعة أو ممثلا للأمة وتكون المنطقة التي ترشح فيها لم يقدم لها شيئا بل يزيد البؤس بؤسا ، ولا يربطه بتلك المنطقة غير اللحظة الانتخابية فاي الزامية التصويت سيقبل بها الناخبين اذا كان ذات المنتخب هو من يحصل على التزكية.

الزامية التصويت ينبغي أن يقابله شروط والزامية للاحزاب السياسية الزامية في تطبيق القانون على الجميع الزامية الحق والواجب الزامية المواطنة الكاملة ، الزامية التعليم و الصحة الزامية المساواة في الحقوق الاجتماعية تتعدد مستويات هذه الالزامية ليقتنع الناخبون ان لهم من المسؤولية لتقبل هذا التوجه .

حتى لو تم اقرار الزامية التصويت ، الاوراق الملغاة ستكون صفعة قوية لجميع الطبقة السياسية و للمنطق السياسي في البلاد .

لأن منطق فرض الالزامية ليس بمنطق دستوري ولا سياسي .

هناك عزوف ناجم عن مؤسسات لا تقم بواجبها تجاه المواطن والمناطق ، هناك خطاب سياسي مهترئ غير مشجع ، هناك التزامات لبرامج احزاب صارت بلا التزام، هناك طبقة سياسية تقرأ الفاتحة على الضحايا في الوقت الذي ينبغي أن تشمر على السواعد لتكون عند الموعد في النكبات .

المشاركة في الانتخابات ينبغي أن تتعزز من خلال إعادة بناء الثقة بين المواطن و الأحزاب وداخل الأحزاب ، إلى ضرورة ابعاد الفاسدين و المفسدين في الشأن العام و المحلي .

إلى اقرار الزامية قاعدة قانونية تمنع الخلود في الكراسي لتحقيق التداول و تجديد النخب.

اي منطق ان يبقى ذات الاشخاص يدبرون الشأن العام والمحلي لعقود ويصنعون الفشل و يجددون صناعته في الحاضر و المستقبل .

هناك امور ينبغي القطع معها المواطن و الناخب ليس هو الحلقة الضعيفة لنجبره بالزامية التصويت لنقول للعالم ان نسبة المشاركة ارتفعت بالمغرب .

الزامية التصويت ليس هو قرار يمكن ان تفرضه وزارة الداخلية أو الأحزاب بل الديمقراطية التشاركية تقتضي أن فتح هذه الالزامية للنقاش العام لمعرفة حدود هذه الالزامية و الجدوى منها وماذا سيربح الناخبون منها و المواطنون عموما .

إلزامية إجبارية التصويت يحتاج الى نضج من الطبقة السياسية أولا.