استأنفت فرقة جرائم
الأموال بولاية أمن مراكش في استدعاء عدد من المسؤولين الذين من المرتقب أن يتم الاستماع
إلى إفاداتهم بخصوص الاختلالات المفترضة التي شابت صفقات “مشبوهة” ببلدية العطاوية،
التابعة لإقليم قلعة السراغنة.
وحسب يومية
"المساء" فإن الفرقة الجهوية الخاصة بجرائم الأموال وجهت استدعاءات إلى مسؤولين،
بينهم منتخبون ترابيون ومسؤولون إداريون للاستماع إليهم والتحقيق معهم بخصوص ما جاء
من معطيات كشف عنها حقوقيو المال العام.
وأضافت الورقية،
أن شرطة جرائم الأموال تستند في تحقيقها هذا على شبهة إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر
القانونية، والمتعلقة بإسناد صفقات لإنجاز أشغال إضافية لبناء مقر البلدية إلى مجموعة
من المقاولات تم انتقاؤها خارج الإطار القانون، وذلك دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب
المنافسة الشريفة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة.