بمناسبة فاتح ماي
العيد الأممي للطبقة العاملة الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة، وجهت الجمعية الوطنية
لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عبر مكتبها التنفيذي في بيان عممته على كافة فروعها
والذي يتجاوز عددهم 40 فرعا على المستوى الوطني، إنتقادات للوضعية التي تعيشها الطبقة
العاملة، خصوصا استمرار بعض الشركات الكبرى في العمل بكل من طنجة، فاس، الدار البيضاء،
مراكش، العرائس...؛ رغم الأوضاع الصحية الخطيرة، التي سببها انتشار فيروس كورنا المستجد.
وقال المعطلون،
في بيان صادر يوم الجمعة 01 ماي 2020 والذي عنونوه ب: "الأرواح قبل الأرباح"،
طالبت فيه بمراقبة أماكن اشتغال العمال، للوقوف على الشروط الصحية والوقائية بشكل يومي،
ومراقبة وسائل نقلهم، للوقوف على مدى احترام العدد المسموح به، مع ضرورة تعقيمها يوميا
عن طريق الرش، وبإيقاف الوحدات الإنتاجية غير الضرورية (شركات الكبلاج، النسيج، مراكز
النداء…) حفاظا على صحة وسلامة العمال، وتجسيدا لشعار الأرواح قبل الأرباح.
وبخصوص الحق في
الإضراب والعمل النقابي، طالب المعطلون بإلغاء كافة النصوص القانونية التي تجرم العمل
النقابي، وكذا إلغاء قانون الإضراب “التكبيلي”، وفق ذات البيان، وسن قانون إضراب يسمح
للعمال بممارسة حقهم النقابي، دون اقتطاع من الأجور ودون متابعات قانونية.
وطالب بيان الجمعية،
(الذي تتوفر “جريدة القلم الحر" على نسخة منه)، بتعويضات لكافة المتضررين من أثار
الجفاف؛ من فلاحين وعاملات وعمال زراعيين وعموم الكادحين، داعية إلى استئناف الحوار
الاجتماعي، كآلية لتحسين الشروط المادية والمعنوية للشغيلة المغربية، وإلى تنزيل بنود
اتفاقية 26 أبريل 2011 .
واغتنمت الجمعية
المناسبة، لتندد بما اعتبرته قوانين “الرجعية” والخيارات “لا شعبية”، والتي أكدت أنها
لا تخدم مصالح أوسع الجماهير، في إشارة إلى مشروع قانون 22.20، وقانون التعاقد، وكذا
إلغاء مباريات التوظيف والترقية وغيرها.
وجدّد المعطلون
مطالبتهم بتوفير الدعم المادي والحماية للأشخاص في وضعية هشة، بما يتناسب والحد الأدنى
من الأجور، ومن ضمنهم مناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية وكافة ضحايا البطالة، بالإضافة
إلى مطالب بدعم وحماية الطبقة العاملة والعمال المياومين، الذين يشتغلون في القطاعات
غير المهيكلة وغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وغير المتوفرين على بطاقة “راميد”
ودعم وحماية الفلاحين الصغار وكل الفئات المتضررة.
وأكدت الجمعية
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أنه يجب على الحكومة والمؤسسات التي تسهر
على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، أن تستحضر في إطار تخطيطها كل فئات الشعب المغربي المتضررة،
واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية في صالح الشعب المغربي، تحد من انعكاسات الجائحة
على أوضاع الجماهير الشعبية، والاستعداد لمواجهة خطر الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.
وعبرت الجمعية،
عن إدانتها لما اعتبرته استغلال الظرفية الحالية لاعتقال الأصوات المعارضة، إذ تم اعتقال
عمر الناجي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، إثر تدوينة في “فايسبوك”،
وطالبت ببراءته وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدءا بإطلاق سراح معتقلي الريف
ومعتقلي الحركة الطلابية ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين، وبإسقاط المتابعات ومذكرات
البحث في حق مناضلات ومناضلي الشعب المغربي، كما تقدمت الجمعية بتعازيها لعائلة “أمي
ربيعة” التي وصفتها بـ “شهيدة الحكرة” بمدينة تاونات، خلال هدم منزلها من طرف السلطات،
ودعت إلى معاقبة كافة المسؤولين المتورطين.
كما عبرت الجمعية
كذلك عن تطلعها بأن يتغلب الشعب المغربي على هذه الجائحة في أقرب الآجال وبأقل الخسائر
الممكنة. وأكدت استمرارها في تعليق كافة أنشطتها في إطار التعبئة لمواجهة خطر الفيروس
كورونا المستجد مع الإقتصار على ندوة رقمية يوم 16 ماي المقبل لتخليد الذكرى 27 لإستشهاد
مصطفى الحمزاوي.