استأنفت فرنسا
اليوم الإثنين تخفيف إجراءات العزل الذي فرض لمدة 55 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا تدريجيا،
مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات، وسيحاط هذا التخفيف بتدابير سلامة مشددة من أجل تجنب
موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقبل 36 ساعة على
بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب
ما أعلنت الإدارة العامة للصحة.
وسيتمكن غالبية
السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق، تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب
السلطات تراجعا كبيرا للوباء، الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد، لكن الفيروس
لا يزال ينتشر في ظل عدم التوصل إلى علاج أو لقاح.
وسيبقى حوالى
27 مليون نسمة من أصل 67 مليونا يخضعون لقيود أشد، وستقسم فرنسا إلى جزئين: مناطق
"خضراء" وأخرى "حمراء" حيث يكون انتشار الفيروس أسرع مع ضغط متزايد
على النظام الصحي.
المنطقة
"الحمراء" تشمل ضواحي باريس وشمال شرق البلاد. ستبقى المدارس لأعمار 11-14
عاما والمتنزهات والحدائق العامة مغلقة فيها، مع قيود على المتاجر ووسائل النقل. وفي
مايوت، الجزيرة الفرنسية في المحيط الهندي أرجئ تخفيف العزل إلى ما بعد 11 ماي.
وشدد أخصائيون
ومنهم خبيرة الأوبئة ماري-بول كيني، عضوة في لجنة البحث وتحليل الخبرة المكلفة بتقديم
الاستشارات للحكومة، أنه حتى في المنطقة "الخضراء"، "يجب الامتناع عن
التفكير بأن كل شيء تمت تسويته"، مضيفة "من الضروري أن يطبق الناس إجراءات
التباعد الجسدي، أي أن ينتقلوا من العزل في المنزل إلى الإبتعاد عن بعضهم البعض والتفكير
بانهم يجب أن يحموا أنفسهم والآخرين".
ويقول فيليب جوفين
رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو في باريس، إن الضغط يخف على أجهزة الإنعاش،
لكن "الوضع لا يزال صعبا وليس لدينا هامش مناورة كبيرا"، داعيا إلى الاستعداد
لاحتمال حصول موجة ثانية من الوباء.
السبت حذرت السلطات
من أي "تراخ" في دوردون (جنوب غرب) بعد اكتشاف تسع حالات إصابة على الأقل
بفيروس كورونا المستجد إثر مراسم دفن. وقال المسؤول المحلي في هذه الدائرة المصنفة
بين المناطق "الخضراء"، "يجب الحذر بشكل شديد، الحياة تستأنف لكن ليس
كما في السابق".
أوضحت شركة السكك
الحديدية الفرنسية "اس ان سي أف" السبت، أن حركة القطارات ستستأنف تدريجيا،
لكن لم يعد بالإمكان بعد الآن العزف على البيانو في المحطات حيث سيكون وضع الكمامات
إجباري. وهناك حوالى 3100 شخص سيقومون بتنظيف المحطات.
وعلى الصعيد السياسي،
تبنى البرلمان بشكل نهائي، مساء السبت، النص الذي يمدد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا
حتى 10 يوليوز المقبل، مع تدابير تقيد الحريات وترتبط بتخفيف العزل التدريجي وبينها
إقامة "نظام معلومات" لتحديد الأشخاص المصابين والأشخاص الذين يتواصلون معهم،
وهو موضع جدل.
وتأمل الحكومة
في أن يؤدي استئناف النشاط اعتبارا من الإثنين وخاصة في مجال التجارة إلى تحريك العجلة
الاقتصادية، فيما ستواجه البلاد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يزال قطاعا
المطاعم والأنشطة الثقافية اللذان تأثرا كثيرا، مغلقين في الوقت الحالي.
وتم الإبقاء على
العديد من الالتزامات أو إدخالها. فبعد مشاورات كثيرة حول الموضوع ومع حصول نقص كبير
فيها، سيكون من الضروري في كثير من الأحيان الخروج مع وضع كمامات وخصوصا في وسائل النقل
العام أو الوقوع تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 135 يورو.
واعتبارا من الإثنين
ستوفر الدولة 10 ملايين كمامة لمشغلي قطاع النقل لتوزيعها على المستخدمين بينها
4,4 مليونا في ضواحي باريس، حيث الوضع يبدو حساسا لأن قدرة وسائل النقل ستنخفض عملا
بقواعد التباعد الاجتماعي.
وستعمد شركة الخطوط
الجوية الفرنسية "اير فرانس" اعتبارا من الإثنين، إلى قياس حرارة الركاب
الذين لن يتمكنوا من ركوب الطائرة إذا كانت حرارتهم تتجاوز 38 درجة وسيكون وضع الكمامات
إلزامي على متنها.
وفي كل الأنحاء
تتزايد الدعوات لاحترام قواعد التباعد المشددة والتي ستطلق في أماكن العمل وكذلك في
المتاجر.
وسيعود حوالى مليون
طفل الإثنين، إلى المدارس التي تعتزم بنسبة 85% منها أن تفتح أبوابها مجددا، بحسب وزير
الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.