adsense

2017/06/02 - 1:20 ص


حول حلقة برنامج مواطن اليوم، ليوم الخميس 25 ماي 2017 في موضوع: "ارتفاع نسبة البطالة : الأسباب والحلول"، اعتبر السيد "عبد الرحيم الرماح" الكاتب المحلي للفيدرلية الديمقراطية للشغل بفاس، أن برنامج مواطن اليوم الذي تقدمه قناة ميدي 1 تيفي، والذي يتناول قضايا ذات أهمية كبيرة  يعد برنامجا له حضوره وتميزه، مضيفا أن الحصة الزمنية المخصصة له مقارنة مع حجم القضايا المطروحة وطبيعتها تظل غير كافية، وهو ما أشار إليه بعد الحلقة السابقة التي تناولت موضوع : "الحوار الاجتماعي بين مطالب الشغيلة والإكراهات الاقتصادية" الذي تم بثه يوم 4 ماي 2017، وبعد مشاركته في الحلقة الأخيرة ليوم الخميس 25 ماي التي تناولت موضوع : "ارتفاع نسبة البطالة  الأسباب والحلول".
ونظرا لما لموضوعها من أهمية، لخص الكاتب المحلي للفيدرالية ما أدلى به للقناة، وذلك على الشكل التالي :
1-    الإحصائيات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط : طبيعة المجتمع المغربي والخصائص والقيم التي يتحلى بها، حيث نجد أن المغاربة يتحلون بروح قتالية كبيرة، فبالنسبة للتاجر الصغير أو البائع المتجول الذي يقوم ببيع بعض المسائل البسيطة جدا، مما يجعلك تتساءل عن قيمة الرأسمال وعن قيمة ما سيجنيه من الربح، ومع ذلك يظل طيلة اليوم يجلس على الرصيف في صبر يحاول بيع ما لديه لكي يقتات منه، وما تمت الإشارة إليه بالنسبة للتاجر الصغير والبائع المتجول يضيف الرماح، ينطبق على حرفي الصناعة التقليدية وينطبق على الفلاح الصغير، الذي يعيش من قطعة صغيرة من الأرض، ولولا هذا المعطى البنيوي الذي يعود له الفضل في ضمان الاستقرار لَكَان عدد العاطلين أكثر بكثير مما هو عليه الآن.
وأضاف النقابي عبد الرحيم الرماح، أنه علاقة بموضوع الإحصاء وبالمعايير المعتمدة لدى المندوبية السامية للتخطيط، التي تتحدث عن السكان النشيطين، والناشط بالنسبة إليها هو الذي يقوم بأي عمل كيفما كان نوعه، وعندما نعود إلى الموضوع الذي نحن بصدده المتعلق بالأجراء، فإن الإحصاء إذا تعلق بعدد الموظفين يكون لا لبس فيه، مستثنيا أنه بالنسبة للقطاع الخاص لا يمكن أن يكون سليما، إلا إذا تم تطبيق ما تنص عليه المادة 511 من مدونة الشغل، والتي تلزِم كل مشغل عندما يقوم بعملية تشغيل أن يصرح بذلك لدى مصالح وزارة الشغل، مؤكدا أنه هذا ما يجب أن تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي حلت مكان مكاتب التشغيل التي أنشئت بظهير 27 شتنبر 1921 وفي غياب ذلك لا يمكن الحديث عن إحصاءات سليمة، حسب رأي الرماح.
وأشار المتحدث إلى أن جميع الحكومات السابقة، فشلت في تجفيف منابع البطالة والمتمثلة في (الهدر المدرسي ، إغلاق المقاولات، تسريح العمال، ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل)
2-    عدم إشراك الفاعلين عند وضع السياسات العمومية : حيث لاحظ الرماح  أن الحكومة السابقة لم تعمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين عند وضع السياسات العمومية، وفق ما ينص عليه الفصلان 13 و31 من دستور فاتح يوليوز 2011، موضحا أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل تظل اجتماعاته شكلية من جهة، ويكتفي بمناقشة ما يتعلق بالقطاع الخاص ولا يتطرق للقضايا المتعلقة بالقطاع العام وهو ما ينطبق على باقي المؤسسات الاستشارية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
3-  التعامل مع قطاع الوظيفة العمومية كقطاع مُنتِج : حيث يرى عبدالرحيم الرماح أنه يستوجب ملء المناصب الشاغرة بقطاع التعليم وقطاع الصحة وباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مع وضع حد للتشغيل بالعقدة.
4- هيكلة القطاع غير المهيكل : من الاختلالات الكبيرة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، اتساع القطاع غير المهيكل والذي أصبح يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على حقوق الأجراء، بل وحتى على المقاولات التي تطبق القانون، وفق عضو الفيدرالية، حيث نلاحظ أن نسبة كبيرة من المقاولات أصبحت تغلق أبوابها بسبب عدم وحدة التكلفة، كما نجد في جميع المدن المغربية مصانع تشتغل داخل الريدويات وبالمنازل متهربة من تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء الضرائب إلى غير ذلك، يضيف الرماح، مما صار يشكل خطرا حقيقيا وهو ما يستدعي وضع برنامج لتطبيق القانون على هذا القطاع وتقوية جهاز تفتيش الشغل، واحترام مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بالتشغيل المؤقت.
5-   فشل البرامج المعدة بهدف توفير فرص الشغل  :  وبعد ما عرفه برنامج مقاولتي من فشل ونفس الشيءبالنسبة، لبرنامج تأهيل وإدماج اللذان لم يحققا ما كان منتظرا منهما من نتائج، وهو ما أشار إليه التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع ،كما ان المبادرات التي جاءت بعد ذلك من طرف الحكومة السابقة لم تحقق النتائج المرجوة منها وهو مايتطلب اعادة النظر في كل هذه البرامج .
6-   تحريف القانون المتعلق بالمقاول الذاتي : عند إصدار القانون المتعلق بالمقاول الذاتي كان الهدف منه تقوية رصيد الشغل من خلال دعم العاملين لحسابهم الخاص الفرادى غير أنه انحرف عن الأهداف التي جاء من أجلها حيث أصبح  يدمر رصيد الشغل إذ نجد هناك عمالاً يصلون إلى مرحلة التقاعد ويتم الاحتفاظ بهم للقيام بنفس العمل الذي كانوا يقومون به قبل إحالتهم على التقاعد بصفة مقاولين ذاتيين وهو ما نجده في العديد من المقاولات والمؤسسات.
7-   دعم البحث العلمي : في الدول المتقدمة يتم تخصيص 3% من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي وقد سبق لنا في الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين خلال الولاية التشريعية السابقة أن طالبنا غير ما مرة بتخصيص 1% على الأقل لكن دون جدوى وهو اليوم عندنا لا يتجاوز 0,2%.

إرسال تعليق