adsense

2017/06/07 - 2:57 م



توصلت جريد القلم الحر ببيان من مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، تندد فيه ما تعرضت له هذه الفئة من قبل القوات العمومية، وهم يستعدون لإفطار جماعي، كنوع من الاحتجاج السلمي أمام مقر البرلمان، قبيل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء6 يونيو 2017 .
تدخل القوات العمومية وفق ذات البيان، خلف 10 إصابات تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

بعد الحوار الذي أجراه ممثلي مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين مع وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي وبعض من مسؤولي القطاع في أواخر الشهر المنصرم ولم يجد جديد في ملف المكفوفين المعطلين منذ سنين قد خلت بل على العكس من ذلك كان الجديد في ذلك اللقاء عبارة عن إعادة تجديد وعود كانوا قد قدموها لنا قبل ست سنوات من الآن وما كان من تلك الوعود إلا أنها تلاشت بين صفحات السنوات الماضية ومن أجل العيش الكريم ورد الاعتبار لهذه الفئة خرجت مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين بتنسيق مع تنسيقية المعاقين المعطلين  يوم الحادي عشر من الشهر الفضيل رمضان 1438 الموافق 6 يونيو 2017 في إفطار جماعي بعد آذان صلاة المغرب أمام البرلمان كنوع من الاحتجاج السلمي الذي لا يمنعه الدستور المغربي ولا التشريعات الوطنية بل إن الدولة تعترف بهذا الحق لكافة المواطنين المغاربة ولكن الحكومة أبت إلا أن يكون ذلك الإفطار تحت هراوات القوات العمومية وركلهم للمكفوفين والمعاقين دون أن يراعوا في ذلك إعاقتهم ولا شواهدهم المشرفة بل قاموا بتعنيفهم لدرجة أن تدخلهم ذاك خلف 10 إصابات تم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الضرورية لما خلفه تدخل السلطات العمومية في حقهم وهم داخل شكلهم الاحتجاجي السلمي لا يهددون لا بإحراق الذات ولا بالانتحار شنقا ولكنهم فضلوا التعبير عن معاناتهم بشكل سلمي لا يتعدى الجلوس وانتظار آذان صلاة المغرب للإفطار هناك أمام البرلمان الذي يضم نواب هذه الأمة التي يعد منها المعاق الذي لا يطالب إلا بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية كحق في العيش الكريم المكفول في الدستور والمؤيد بالقانون في شتى فصوله وأبوابه وخير دليل على هذا تجاوز الحكومة للمادة 27 من الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي بدورها تحث على إدماج الشخص المعاق في المجتمع وضمان حقه في الشغل والعيش الكريم كباقي المواطنين وليس هذا فحسب بل أهملت الحكومة القوانين القديمة التي لم تفعل قط في ما مضى كالقانون 05.81 والقانون 07.92 ولا حتى المرسوم 97 للرعاية الاجتماعية وجاءت بالقانون إطار 97.13 الذي لم يغير شيء من الواقع المرير لهذه الفئة مما زاد في  تهميشنا وإقصائنا من لدن الحكومة  وتشبثا بمطلبنا العادل والمشروع وإصرارا على المطالبة بالحق في العيش الكريم حتى يتسنى لنا ذلك بإذن العلي القدير وتؤكد مجموعة الوحدة للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات على صمود أفرادها في المطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية إلتزاما من الحكومة بالمواثيق الدولية واحتراما للدستور والتشريعات الوطنية والسلام.
حرر بالرباط 06_06_2017

إرسال تعليق