adsense

2021/10/29 - 12:47 ص

تغنى بوق من أبواق الدعاية، بإيقاف الشركة المفوض إليها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس، بتلك الزيادة التي أقرتها في ثمن بطائق الطلبة والتلاميذ دون مراعاة للظروف الراهنة، وقد وصف البوق الزيادة السالفة الذكر بالقانونية، مادام دفتر التحملات يحملها بين دفتيه، فهل تناسى صاحب البوق أن دفتر التحملات يحمل شروطا قانونية أخرى، وأن ىسبب الأزمة الكارثية للنقل الحضري بفاس، هو عدم إحترام شركة سيتي باص لهذه الشروط.

ألا يعلم البوق أن ضبط نظام النقل الحضري يجب أن يكون وفق مفهوم شمولي وتصور واضح للعلاقة ببن الأطراف الفاعلة في المجال الحضري، يؤطره النظام المجالي والوظيفي للمدينة بصفة عامة.

ألا يرى بوق الدعاية أن الاستعانة بالقطاع الخاص في النقل الحضري كان حلا غير ملائم، لأنه لم يرق ليبلغ مستوى الخدمة والانتظامية بالمستوى النوعي والكمي الذي يطمح إليه المستعملون أو السلطات العمومية، على الرغم من استفادة الشركة من أسطول وكالة النقل الحضري بفاس،  ألم ير أن الشركة اختصر عطاؤها على نقص العمالة وحظيرة الحافلات القديمة فقط، وليس على تسيير المؤسسات وتطوير الخدمات.

ألم يقرأ هذا البوق الذي وصف الزيادة بالقانونية، مقالنا بتاريخ: 2021/10/15 تحت عنوان : "النقل الحضري بفاس.. ملف شائك أمام أنظار المجلس الجماعي"، ومقالنا تحت عنوان : "مقالنا حول كارثية قطاع النقل الحضري بفاس يعجل بفتح ملفاته" بتاريخ : 2021/10/21.

ألم يطلع على حائط عمدة المدينة وهو يصرح فيه أن هذه الزيادة اتخذت من جانب واحد.

ألم بسمع باحتجاجات الطلبة والتلاميذ وهي تجوب شوارع فاس.

ألم بسمع أصوات مستعملي خردة هذه الشركة.

أبلغوه بذلك فلعله يعيش في كوكب آخر.