adsense

2021/10/28 - 5:56 م

أوقفت السلطات التونسية، أمس الأربعاء، بث قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم الخاصتين، بسبب مخالفتهما للقوانين وعدم الحصول على تراخيص.

ووفقا لفرانس برس، قطعت قوات الأمن البث وضبطت معدات كما وضعت الشمع الأحمر.

وتعود ملكية القناة إلى رجل الأعمال والمرشح السابق للرئاسة التونسية في 2019 نبيل القروي الذي يواجه بمعية شقيقه النائب غازي القروي تهما بتبييض أموال، والاثنان موقوفان في الجزائر بعد ضبطهما أثناء اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقالت الهيئة في بيانها "تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لقناة نسمة غير القانونية وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة".

وأوضحت "ماطلت القناة في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة"، فضلا عن "تضمن ملف القناة شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب قلب تونس".

بدورها أكدت القناة في بيان على موقعها "قامت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري صباح اليوم الأربعاء مصحوبة بالقوات الأمنية بقطع البث عن قناة نسمة وذلك تطبيقا لأحد قراراتها".

وأثار اقتحام قوات الأمن التونسية مقر قناة "نسمة" التلفزيونية الخاصة لحجز معداتها وقطع بثها جدلا واسعا، اختلط فيه الجانب الحقوقي بالسياسي. وفيما وصفت القناة القرار بالظالم وغير المسبوق ومحاولة لإسكات صوتها المنتقد للحكومة، رأى آخرون أنه إجراء في محله ويأتي تطبيقا للقانون.

وخلفت تصريحات رئيس الهايكا، النوري اللجمي انتقادات حادة اعتبرت أن قناة الزيتونة الخاصة هي الأخرى تعمل خارج إطار القانون، وأن "عدم تنفيذ قرار إغلاقها، يعود إلى وجود سند سياسي لها يمنع تنفيذه"، في إشارة إلى حزب حركة النهضة.

واعتبر محللون في الشأن السياسي أن قرار إغلاق قناة نسمة بالقوة هو بمثابة الحرب الباردة بين مالكها نبيل القروي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد نبيل القروي أن قرار "الهايكا" جاء بسبب عدم رضوخه لإملاءات حزب تحيا تونس المحسوب على الشاهد، مشيرا إلى أن قناته لها تراخيص وأن الإشكال يتعلق بصيغة تغيير عقد الشركة، على حد وصفه.

في المقابل، فنّد رئيس الهايكا بحديثه للجزيرة نت وجود دوافع سياسية وراء حجز معدات بث نسمة، مشددا على أن عملية الحجز جاءت بعد أن استوفت الهايكا كل الطرق القانونية وكل المحاولات، غير أن القائمين على القناة لم يمتثلوا لتطبيق القانون، موضحا أنه لا أحد فوق القانون.