حين يصنع الفيتو ما عجز عنه القرار

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNzmS4VmUKZa5r0m5WwSZZOQrdJE0dJjGTq7HSJN_Y1_EObHdnuXdMuPV0kwH3R_ZmgO1NYNSdZ-iTvusAeE4nbjR_wGCT4iOAUF8WoZBZmxKM4uc9z4Cd4jhV4b2b70OkD_uHDVabQ0D8g-Ej6qT0S_mTaR5Zun8mcsewiIQnnDNl6ogGM7rC6eOG8Q/s1080/uu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="779" data-original-width="1080" height="289" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJNzmS4VmUKZa5r0m5WwSZZOQrdJE0dJjGTq7HSJN_Y1_EObHdnuXdMuPV0kwH3R_ZmgO1NYNSdZ-iTvusAeE4nbjR_wGCT4iOAUF8WoZBZmxKM4uc9z4Cd4jhV4b2b70OkD_uHDVabQ0D8g-Ej6qT0S_mTaR5Zun8mcsewiIQnnDNl6ogGM7rC6eOG8Q/w400-h289/uu.jpg" width="400" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: red;">قراءة في نهاية ولاية المينورسو بمنطق نظرية الألعاب عند جون فون نيومان</span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم: د. عبد العالي هباج</span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">رئيس اللجنة المركزية الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">في مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، خرج مجلس الأمن من قاعته دون قرار. سقط المشروع الأمريكي بفيتو روسي رغم حصوله على أحد عشر صوتاً، وسقط المشروع الروسي المضاد لأنه لم يجمع سوى ثلاثة أصوات مقابل اعتراض أمريكي وإحدى عشرة حالة امتناع. وفي منتصف ليل اليوم التالي انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، التي رافقت الملف منذ 1991. المفارقة أن الفيتو الذي رُفع باسم حماية مسار التسوية الأممي هو نفسه الذي أنهى أداته الميدانية الأولى، وأن القرار الذي لم يُعتمد أنتج أثراً سياسياً أعمق مما كان سيحدثه اعتماده.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">هذه المفارقة لا تفسرها لغة البلاغات وحدها. تفسرها، على نحو أدق، الأداة التي وضعها عالم الرياضيات المجري الأمريكي جون فون نيومان حين أثبت سنة 1928 مبرهنة «الحد الأدنى من الحد الأقصى»، ثم حين أصدر مع الاقتصادي أوسكار مورغنشترن سنة 1944 كتاب «نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي». الفكرة المؤسسة بسيطة في ظاهرها: كل لاعب عقلاني لا يختار الخطوة التي تمنحه أفضل ربح ممكن، بل الخطوة التي تقلل أقصى خسارة يمكن أن يتكبدها، لأن خصمه سيختار بدوره ما يضره. ومن ثم فإن قراءة أي مواجهة تبدأ من مصفوفة النتائج: ماذا يحدث لكل طرف إذا اختار هذا البديل أو ذاك؟</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لنضع جلسة 30 أكتوبر في مصفوفة من هذا النوع. أمام موسكو خياران: أن تمتنع فيمر النص الأمريكي، أو أن تستعمل الفيتو. إن امتنعت، استمرت البعثة سنة أخرى لكن باسم جديد هو «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية»، بعد حذف حرف الراء الدال على الاستفتاء، ومع تثبيت مقترح الحكم الذاتي أساساً وحيداً للتفاوض وإعادة هيكلة المكون العسكري للبعثة. وإن استعملت الفيتو، فلن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، لأن النقطة التي يرتد إليها النظام عند غياب القرار ليست الوضع القائم، بل انتهاء الولاية. هنا يكمن جوهر المسألة: ولايات البعثات الأممية مؤقتة بطبيعتها، ولا تستمر إلا بفعل إيجابي يتجدد. ومعنى ذلك أن الفيتو، وهو أقوى أداة لمنع التغيير حين يكون الجمود هو الحالة الافتراضية، يفقد هذه القدرة حين تكون الحالة الافتراضية نفسها تغييراً.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">بلغة فون نيومان، صمم صاحب القلم مصفوفة لا تحتوي على خانة تخدم الطرف الآخر. إذا مر النص سقطت الإحالة الرمزية إلى الاستفتاء، وإذا سقط النص سقطت البعثة كلها. وقد كان المندوب الروسي واضحاً حين وصف تصويته بأنه «فيتو منقذ للحياة»، معتبراً أن حذف حرف واحد من اسم البعثة خيانة لمصالح سكان مخيمات تندوف، كما ورد في المحضر الصحفي للأمم المتحدة. غير أن حساب الحد الأدنى من الحد الأقصى يطرح سؤالاً محرجاً: أي الخسارتين كانت أشد على المعسكر الذي ادعت موسكو الدفاع عنه؟ بعثة قائمة بلا حرف الراء، تظل فيها الأمم المتحدة حاضرة على الأرض وفي مجلس الأمن، أم فراغ مؤسسي كامل؟ اللافت أن الصين، وهي أقرب الشركاء إلى الموقف الروسي، اختارت الامتناع عن النص الأمريكي، أي اختارت الخطوة التي تحد من أسوأ الاحتمالات.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لماذا إذن ذهبت موسكو إلى الخيار الذي تقول المصفوفة إنه الأسوأ لحلفائها؟ تقدم النظرية ثلاثة احتمالات، ولا يملك المراقب من الخارج ما يكفي من المعطيات للحسم بينها. الاحتمال الأول خطأ في تقدير صدقية الخصم: ربما افترضت موسكو أن واشنطن لن تقبل بموت البعثة، وأنها ستتراجع في اللحظة الأخيرة إلى تمديد تقني. لكن النتائج أظهرت أن الكتلة المؤيدة للنص الأمريكي لم تنقذ المشروع الروسي، بل امتنعت عنه جماعياً، فسقط لنقص الأصوات قبل أن يكون للاعتراض الأمريكي أي أثر حاسم. الاحتمال الثاني أن موسكو لم تكن تلعب لعبة الصحراء أصلاً، بل لعبة أكبر مع واشنطن، تكون فيها الصحراء خانة صغيرة في مصفوفة أوسع: تثبيت مبدأ رفض الحلول التي تراها أحادية، والحفاظ على صورة الحليف الوفي للجزائر. والاحتمال الثالث أن قيمة الرمز، أي حرف الراء، كانت في حساب بعض الأطراف أثقل من قيمة الحضور الأممي نفسه، وهو حساب يحتمل التبرير سياسياً، لكنه يصعب الدفاع عنه بمنطق تقليل الخسائر.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وقد جاء البيان الجزائري، الصادر يوم 31 أكتوبر، ليعيد كتابة النتيجة بأثر رجعي: فالانحياز المفرط للمشروع الأمريكي، بحسب وزارة الخارجية الجزائرية، جعل هذه النهاية «أمراً لا مفر منه». هذه صياغة تحول خياراً إلى قدر، لكنها تعترف ضمناً بأن الطرفين المعترضين لم يكونا يملكان خانة مريحة في المصفوفة. أما ممثل البوليساريو، فشكر روسيا على الفيتو، وكانت الجبهة قد لوحت قبل التصويت بالانسحاب من المسار السياسي إذا اعتمد النص دون تعديلات جوهرية. وفي المحصلة، لم يُعتمد النص، ولم يبق المسار على حاله أيضاً.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ثمة درس ثانٍ في كتاب فون نيومان ومورغنشترن يتجاوز الألعاب الثنائية: في الألعاب متعددة اللاعبين لا يُحسم الأمر بقوة اللاعب المنفرد، بل بقدرة التحالفات على التماسك. الفيتو يمنح دولة واحدة سلطة المنع، لكنه لا يمنحها سلطة الإنشاء. لكي يمر أي نص يحتاج إلى تسعة أصوات على الأقل، وهذا ما لم يتوفر للمشروع الروسي. لقد كان التحالف الذي التف حول النص الأمريكي، بأحد عشر صوتاً، أكثر حسماً من الفيتو الذي أسقطه، لأن تماسكه في التصويت الثاني هو الذي أغلق باب العودة إلى التمديد التقني. بعبارة أخرى، لم يُحسم الأمر بفيتو واحد، بل بتقاطع فيتو روسي يمنع التغيير مع أغلبية ترفض تأجيله.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ثم جاءت الخطوة المغربية التي تشبه ما يسميه منظرو الألعاب بالالتزام الذي يغير قواعد الجولة التالية. فقد اعتبر بلاغ الديوان الملكي عدم التمديد «خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي» للملف داخل أروقة الأمم المتحدة، ودعا إلى إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة، وإلى سحب القضية من جدول أعمال المجلس، مع التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفق ما نقله موقع الدار. وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن انتهاء الولاية سيغير طريقة تعاطي المجلس مع الملف، خاصة على مستوى الاجتماعات الدورية وتقارير الأمين العام. بهذا تحول فراغ إجرائي إلى موقف سياسي مُعلن، وانتقل المغرب من موقع من ينتظر قرار المجلس إلى موقع من يحدد ما يترتب على غيابه.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">غير أن قراءة رصينة تقتضي الفصل بين النتيجة السياسية والوضع القانوني. فعدم التمديد لا يعادل قراراً من مجلس الأمن بحل البعثة أو بتسوية النزاع، وشطب البند من جدول أعمال المجلس إجراء له قواعده ولا يترتب آلياً على انتهاء ولاية بعثة، كما يظل الإقليم مدرجاً في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الجمعية العامة. والأدق إذن أن نقول إن الفيتو أنهى أداة تسوية قامت على خيار الاستفتاء، ولم ينه النزاع في صيغته القانونية الأممية. وهذا التمييز ليس ترفاً شكلياً، لأن الجولة المقبلة ستُخاض بالضبط في هذه المسافة بين ما تحقق سياسياً وما لم يُحسم قانونياً.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">تبقى الفرضية الأعمق في نظرية فون نيومان هي فرضية المجموع الصفري، أي أن ربح طرف يساوي خسارة الآخر تماماً. لقد عاش نزاع الصحراء عقوداً داخل هذه الفرضية: استفتاء يخير بين الاستقلال والاندماج، رابح يأخذ كل شيء وخاسر يفقد كل شيء. وكان مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 في جوهره محاولة للخروج من هذا المنطق نحو لعبة يمكن أن يربح فيها أكثر من طرف. لكن المفارقة أن هذه الفكرة غير الصفرية لم تنتصر في المجلس إلا عبر جولة صفرية خالصة بين واشنطن وموسكو. ولذلك فإن السؤال الحقيقي بعد 31 أكتوبر ليس من ربح الجولة، بل هل يستطيع الرابح تحويل لعبة الحسم إلى لعبة تعاون.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">هنا يتقدم البعد الحقوقي إلى الواجهة. فالمسودات الأمريكية المتداولة تضمنت دعوة إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، وهو مطلب إنساني قديم يتعلق بحق الأفراد في الوجود القانوني وفي الاختيار الحر، وقد سقط مع سقوط النص. ونبهت فرنسا خلال الجلسة إلى أن الإغلاق المفاجئ للبعثة سيكون مقلقاً في سياق عودة التوترات، فيما حذرت منظمة أوكسفام من أثر غياب وظائف خفض التصعيد على أمن المدنيين واللاجئين. إن إنهاء المراقبة الأممية لوقف إطلاق النار يضع على عاتق الأطراف مسؤولية مضاعفة، ويجعل ضمان السلامة الجسدية للسكان وحرية التنقل والعودة الطوعية معياراً عملياً لقياس جدية أي حل.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ما تعلمه نظرية الألعاب في هذه الحالة يتجاوز ملف الصحراء: من يحدد النقطة التي يرتد إليها النظام عند الفشل يملك نصف اللعبة قبل أن تبدأ. أدرك صاحب القلم أن الفراغ في هذه الحالة يخدم التغيير، فصاغ نصاً يربح به إن مر ويربح به إن سقط. ولم تدرك موسكو، أو لم تكترث، أن الفيتو الذي يحمي الجمود في ملفات أخرى يُسرع التحول هنا. أما المغرب فقد ربح الجولة الأممية، لكنه دخل لعبة جديدة بلا حكم دولي في الميدان، لعبة لا يكفي فيها الاعتراف الدبلوماسي، بل يتطلب الأمر إقناع من بقوا خارج المعادلة بأن الحكم الذاتي ليس خسارة لهم. وبمنطق فون نيومان نفسه، فإن أكثر الحلول استقراراً هو الحل الذي لا يجد فيه أي طرف مصلحة في تغيير موقعه. </div></div>

حين يصنع الفيتو ما عجز عنه القرار

قراءة في نهاية ولاية المينورسو بمنطق نظرية الألعاب عند جون فون نيومان بقلم: د. عبد العالي هباج رئيس اللجنة المركزية الدولية للمرصد الدولي لل...

المزيد

وهبي والضمانات القضائية.. من يحمي استقلال القضاء من تصريحات وزير العدل؟

<div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpZBBeGHRS9YZuV-k4vc2-q-WwTV9SzeCugcEzu9h5S86S-gk7zOCt6iynFMsweumeo85OASlBZUzh0jAHTfMpZoQsqcNl3o7nECfWokEcdddf423oErb7SZj6LiRgRNm5x_aLkJ_3HkzSmRz4LK6AyVpT4tvE_z6NYXGu3ykwso4pFWB8YkVEi5Qb-Y0/s1080/hghg.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1080" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpZBBeGHRS9YZuV-k4vc2-q-WwTV9SzeCugcEzu9h5S86S-gk7zOCt6iynFMsweumeo85OASlBZUzh0jAHTfMpZoQsqcNl3o7nECfWokEcdddf423oErb7SZj6LiRgRNm5x_aLkJ_3HkzSmRz4LK6AyVpT4tvE_z6NYXGu3ykwso4pFWB8YkVEi5Qb-Y0/s320/hghg.jpg" width="320" /></a></div><br /></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لم يعد النقاش حول محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال مجرد نقاش تشريعي يتعلق بإعداد القوانين وسن المقتضيات القانونية، بل أصبح يطرح سؤالاً أكبر وأكثر حساسية: هل يثق وزير العدل نفسه في المؤسسات القضائية التي ستتولى تطبيق هذه القوانين؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن تصريحات عبد اللطيف وهبي، داخل المؤسسة التشريعية، بشأن الضمانات المطلوبة للمحاكمة العادلة، وما رافقها من حديث عن تخوفه من منح سلطة قضائية واسعة لمن سيأتي بعد المسؤولين الحاليين، تفتح باباً واسعاً للتساؤل حول حدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وحول طبيعة التصور الذي يحمله وزير العدل لاستقلال القضاء.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فمن حيث المبدأ، لا أحد يعارض ضمان المحاكمة العادلة، ولا أحد يرفض وضع قوانين صارمة لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. لكن الضمانات القضائية ليست امتيازاً تمنحه السلطة التنفيذية لفئة من المتهمين، وليست إجراءات استثنائية تُفصّل على مقاس أصحاب النفوذ والمواقع الاعتبارية؛ إنها حقوق دستورية وقانونية مكفولة لكل المواطنين دون تمييز.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وهنا تكمن المفارقة التي تستحق المساءلة: كيف يمكن لوزير العدل أن يطالب البرلمان بالتشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال، ثم يجعل من هوية المسؤول القضائي الذي سيأتي مستقبلاً مدخلاً للتعبير عن مخاوفه من استعمال السلطة؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن السلطة القضائية ليست ملكاً للأشخاص، ولا مؤسسة مرتبطة بالسيرة الشخصية لمسؤول بعينه، حتى يصبح الاطمئنان إلى تطبيق القانون رهيناً ببقاء هذا المسؤول أو مغادرته منصبه. القضاء مؤسسة دستورية، واستقلاله ليس منحة من وزير أو حكومة، بل ضمانة دستورية قائمة بذاتها.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">والأخطر في تصريحات وهبي أنه استحضر المسؤولين القضائيين الحاليين باعتبارهما نموذجاً للنزاهة والنظافة، ثم طرح سؤال من سيأتي بعدهما، وكأن ضمانات استقلال القضاء يمكن أن تتغير بتغير الأسماء والمناصب.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وهنا يحق للرأي العام أن يطرح أسئلة مشروعة: هل أصبحت الثقة في القضاء مرتبطة بأشخاص بعينهم؟ وهل المؤسسات الدستورية عاجزة عن ضمان استمرارية النزاهة والاستقلال مهما تغير المسؤولون؟ وإذا كان وزير العدل نفسه يخشى من الصلاحيات التي قد يمنحها القانون للمسؤولين القضائيين مستقبلاً، فما هي الضمانات المؤسساتية التي يقترحها لتبديد هذا التخوف؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وهبي، قبل أن يخاف ممن سيأتي بعد المسؤولين الحاليين، عليه أن يجيب عن سؤال جوهري: ما الذي ينقص المنظومة الدستورية والقانونية لضمان استقلال القضاء؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن الدستور المغربي واضح في تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن الفصل بين السلط ليس شعاراً سياسياً يُستحضر عند الحاجة ويُتجاوز عند الاختلاف. ومن واجب وزير العدل، باعتباره عضواً في السلطة التنفيذية، أن يكون أول المدافعين عن هذا المبدأ، لا أن يضع المؤسسة القضائية في موضع الشبهة بسبب احتمال تغير المسؤولين.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وليس من المقبول أن تتحول المحاكمة العادلة إلى موضوع تفاوض سياسي بين الحكومة والبرلمان. فهي حق أصيل لكل متهم، سواء تعلق الأمر بمواطن بسيط أو مسؤول كبير أو صاحب ثروة أو نفوذ. لا امتياز لأحد، ولا يجوز أن تكون هناك عدالة بسرعتين أو ضمانات بمقاسات مختلفة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لكن هناك سؤالاً آخر أكثر حساسية: إذا كان وهبي يعلن ثقته في المسؤولين القضائيين الحاليين، ويخشى ممن سيخلفهم، فهل يعتقد أن ضمانات اختيار المسؤولين وتعيينهم ومراقبة أدائهم لا توفر الحماية الكافية لاستقلال القضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يطرح إصلاحاً مؤسساتياً واضحاً بدل إطلاق تصريحات تضع السلطة القضائية برمتها أمام تساؤلات محرجة؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن الملك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الدستور، يمارس اختصاصاته الدستورية في إطار ضمان استقلال القضاء. ولا يجوز تحويل التخوف من المسؤولين المستقبليين إلى تشكيك غير مباشر في سلامة البناء المؤسساتي الذي ينظم تعيين المسؤولين القضائيين واستمرارية المرفق القضائي.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">محاربة الفساد لا تحتاج إلى قضاء يخشاه وزير العدل، بل إلى دولة تحترم استقلال القضاء وتخضع فيها السلطة للقانون.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ومن يريد فعلاً محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال، عليه أن يبدأ بتقديم نصوص تشريعية واضحة، قابلة للتطبيق على الجميع، دون استثناء أو انتقائية أو حسابات سياسية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">أما أن يعلن الوزير عن قوانين لمحاربة الفساد، ثم يثير مخاوفه من هوية من سيطبقها غداً، فذلك يضعه أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية تستوجب التوضيح.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فالقضاة ليسوا موظفين لدى وزارة العدل، والعدالة ليست مرتبطة بمزاج المسؤولين، واستقلال القضاء لا يتوقف على وجود هذا الاسم أو ذاك.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">المغرب يحتاج إلى مؤسسات قوية لا إلى مؤسسات يخشى المسؤولون بعضهم بعضاً، ويحتاج إلى قوانين تحاسب الجميع، لا إلى نقاشات تجعل مستقبل العدالة معلقاً على سؤال: من سيأتي بعد فلان وفلان؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ويبقى السؤال الذي ينتظر المغاربة جواباً واضحاً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي: هل تخشى على المحاكمة العادلة من سلطة القضاء، أم تخشى من أن تصبح هذه السلطة قادرة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء...؟ </div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لم يعد النقاش حول محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال مجرد نقاش تشريعي يتعلق بإعداد القوانين وسن المقتضيات القانونية، بل أصبح يطرح سؤالاً أكبر وأكثر حساسية: هل يثق وزير العدل نفسه في المؤسسات القضائية التي ستتولى تطبيق هذه القوانين؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن تصريحات عبد اللطيف وهبي، داخل المؤسسة التشريعية، بشأن الضمانات المطلوبة للمحاكمة العادلة، وما رافقها من حديث عن تخوفه من منح سلطة قضائية واسعة لمن سيأتي بعد المسؤولين الحاليين، تفتح باباً واسعاً للتساؤل حول حدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وحول طبيعة التصور الذي يحمله وزير العدل لاستقلال القضاء.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فمن حيث المبدأ، لا أحد يعارض ضمان المحاكمة العادلة، ولا أحد يرفض وضع قوانين صارمة لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. لكن الضمانات القضائية ليست امتيازاً تمنحه السلطة التنفيذية لفئة من المتهمين، وليست إجراءات استثنائية تُفصّل على مقاس أصحاب النفوذ والمواقع الاعتبارية؛ إنها حقوق دستورية وقانونية مكفولة لكل المواطنين دون تمييز.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وهنا تكمن المفارقة التي تستحق المساءلة: كيف يمكن لوزير العدل أن يطالب البرلمان بالتشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال، ثم يجعل من هوية المسؤول القضائي الذي سيأتي مستقبلاً مدخلاً للتعبير عن مخاوفه من استعمال السلطة؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن السلطة القضائية ليست ملكاً للأشخاص، ولا مؤسسة مرتبطة بالسيرة الشخصية لمسؤول بعينه، حتى يصبح الاطمئنان إلى تطبيق القانون رهيناً ببقاء هذا المسؤول أو مغادرته منصبه. القضاء مؤسسة دستورية، واستقلاله ليس منحة من وزير أو حكومة، بل ضمانة دستورية قائمة بذاتها.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">والأخطر في تصريحات وهبي أنه استحضر المسؤولين القضائيين الحاليين باعتبارهما نموذجاً للنزاهة والنظافة، ثم طرح سؤال من سيأتي بعدهما، وكأن ضمانات استقلال القضاء يمكن أن تتغير بتغير الأسماء والمناصب.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وهنا يحق للرأي العام أن يطرح أسئلة مشروعة: هل أصبحت الثقة في القضاء مرتبطة بأشخاص بعينهم؟ وهل المؤسسات الدستورية عاجزة عن ضمان استمرارية النزاهة والاستقلال مهما تغير المسؤولون؟ وإذا كان وزير العدل نفسه يخشى من الصلاحيات التي قد يمنحها القانون للمسؤولين القضائيين مستقبلاً، فما هي الضمانات المؤسساتية التي يقترحها لتبديد هذا التخوف؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وهبي، قبل أن يخاف ممن سيأتي بعد المسؤولين الحاليين، عليه أن يجيب عن سؤال جوهري: ما الذي ينقص المنظومة الدستورية والقانونية لضمان استقلال القضاء؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن الدستور المغربي واضح في تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن الفصل بين السلط ليس شعاراً سياسياً يُستحضر عند الحاجة ويُتجاوز عند الاختلاف. ومن واجب وزير العدل، باعتباره عضواً في السلطة التنفيذية، أن يكون أول المدافعين عن هذا المبدأ، لا أن يضع المؤسسة القضائية في موضع الشبهة بسبب احتمال تغير المسؤولين.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وليس من المقبول أن تتحول المحاكمة العادلة إلى موضوع تفاوض سياسي بين الحكومة والبرلمان. فهي حق أصيل لكل متهم، سواء تعلق الأمر بمواطن بسيط أو مسؤول كبير أو صاحب ثروة أو نفوذ. لا امتياز لأحد، ولا يجوز أن تكون هناك عدالة بسرعتين أو ضمانات بمقاسات مختلفة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لكن هناك سؤالاً آخر أكثر حساسية: إذا كان وهبي يعلن ثقته في المسؤولين القضائيين الحاليين، ويخشى ممن سيخلفهم، فهل يعتقد أن ضمانات اختيار المسؤولين وتعيينهم ومراقبة أدائهم لا توفر الحماية الكافية لاستقلال القضاء؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يطرح إصلاحاً مؤسساتياً واضحاً بدل إطلاق تصريحات تضع السلطة القضائية برمتها أمام تساؤلات محرجة؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن الملك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الدستور، يمارس اختصاصاته الدستورية في إطار ضمان استقلال القضاء. ولا يجوز تحويل التخوف من المسؤولين المستقبليين إلى تشكيك غير مباشر في سلامة البناء المؤسساتي الذي ينظم تعيين المسؤولين القضائيين واستمرارية المرفق القضائي.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">محاربة الفساد لا تحتاج إلى قضاء يخشاه وزير العدل، بل إلى دولة تحترم استقلال القضاء وتخضع فيها السلطة للقانون.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ومن يريد فعلاً محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال، عليه أن يبدأ بتقديم نصوص تشريعية واضحة، قابلة للتطبيق على الجميع، دون استثناء أو انتقائية أو حسابات سياسية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">أما أن يعلن الوزير عن قوانين لمحاربة الفساد، ثم يثير مخاوفه من هوية من سيطبقها غداً، فذلك يضعه أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية تستوجب التوضيح.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فالقضاة ليسوا موظفين لدى وزارة العدل، والعدالة ليست مرتبطة بمزاج المسؤولين، واستقلال القضاء لا يتوقف على وجود هذا الاسم أو ذاك.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">المغرب يحتاج إلى مؤسسات قوية لا إلى مؤسسات يخشى المسؤولون بعضهم بعضاً، ويحتاج إلى قوانين تحاسب الجميع، لا إلى نقاشات تجعل مستقبل العدالة معلقاً على سؤال: من سيأتي بعد فلان وفلان؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ويبقى السؤال الذي ينتظر المغاربة جواباً واضحاً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي: هل تخشى على المحاكمة العادلة من سلطة القضاء، أم تخشى من أن تصبح هذه السلطة قادرة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء...؟ </div></div>

وهبي والضمانات القضائية.. من يحمي استقلال القضاء من تصريحات وزير العدل؟

بقلم : ابو ياسين لم يعد النقاش حول محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال مجرد نقاش تشريعي يتعلق بإعداد القوانين وسن المقت...

المزيد

اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب.. امتحان حقيقي لاستقلالية المؤسسات وحماية الأصوات المطالبة بالشفافية

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmOU3HodyNB22p2IGsn645XKvJmFu52YMfQnlKgh2rQI2YVZImrz3pyodLAfqhYujoKGOqCijILdtHhSQxLfs2WFc3TFmaJc1GHTgqZMpjVMUl48jZupiRqOE94kntMgyFJImJc9s6EUNhYIKEdeY8XgHoU8cWYSNDFcr27WlNnrjn8jhlCV-maSDNbNk/s1080/jhjh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="650" data-original-width="1080" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmOU3HodyNB22p2IGsn645XKvJmFu52YMfQnlKgh2rQI2YVZImrz3pyodLAfqhYujoKGOqCijILdtHhSQxLfs2WFc3TFmaJc1GHTgqZMpjVMUl48jZupiRqOE94kntMgyFJImJc9s6EUNhYIKEdeY8XgHoU8cWYSNDFcr27WlNnrjn8jhlCV-maSDNbNk/s320/jhjh.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم: أبو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">تثير قضية اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، الطبيب والأستاذ الجامعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، نقاشاً حقوقياً ومؤسساتياً يتجاوز حدود ملف قضائي معروض أمام المحاكم، ليمتد إلى أسئلة جوهرية تتعلق بحرية التعبير، وحماية الكفاءات، وحق المواطنين والمهنيين في التبليغ عن الاختلالات المفترضة داخل المرافق العمومية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن اعتقال أستاذ جامعي وطبيب متخصص في التخدير والإنعاش، بعد صدور حكم ابتدائي في حقه، ثم رفض طلب السراح المؤقت خلال المرحلة الاستئنافية، يضعنا أمام ضرورة فتح نقاش مسؤول حول التوازن بين تطبيق القانون وصيانة الحقوق الدستورية، دون المساس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على مجريات المحاكمة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لسنا أمام دعوة إلى تعطيل القانون، ولا إلى منح أي شخص حصانة خارج المساءلة، وإنما أمام مطالبة واضحة بأن يكون القانون مظلة لحماية الجميع، وألا يتحول الخلاف حول تدبير المؤسسات العمومية إلى سبب لإسكات الأصوات التي تثير تساؤلات حول الحكامة والشفافية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وتزداد أهمية هذه القضية بالنظر إلى ما أثير بشأن شكايات سبق للبروفيسور شرقاب أن تقدم بها حول اختلالات وتجاوزات مفترضة في تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. وهي ادعاءات تستوجب التحقيق الجدي والمستقل، والتأكد من صحتها أو عدم صحتها، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تصفية الحسابات.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وفي هذا السياق، جاء موقف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، التي أعلنت تضامنها مع البروفيسور شرقاب، مطالبة بتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح إلى حين صدور حكم نهائي، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في الشكايات المرتبطة بتدبير المؤسسة الاستشفائية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن هذا الموقف الحقوقي يعيد طرح سؤال بالغ الأهمية: كيف يمكن تشجيع الموظفين والأطر والكفاءات على التبليغ عن الفساد والاختلالات، إذا أصبح المبلغون يجدون أنفسهم أمام مسارات قضائية معقدة دون ضمانات كافية تحميهم من أي استعمال تعسفي للمساطر؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ومن جهة أخرى، فإن احترام حقوق الأشخاص الذين تقدموا بشكايات في مواجهة البروفيسور شرقاب يظل واجباً قانونياً وأخلاقياً، فكرامة الأشخاص وسمعتهم المهنية وحقهم في الانتصاف لا تقل أهمية عن حق أي مواطن في التعبير والتبليغ.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إننا نؤكد أن قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ليست امتيازات تمنح للأشخاص بحسب مواقعهم أو مناصبهم، بل حقوق دستورية وقانونية يجب أن يتمتع بها كل متقاضٍ.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">كما أن الصحافة المستقلة ليست محكمة بديلة، ولا جهازاً لإصدار الأحكام، وإنما هي سلطة مجتمعية رقابية، مهمتها نقل الوقائع، وكشف الاختلالات، وطرح الأسئلة التي قد لا تجد طريقها إلى المؤسسات، مع احترام حق جميع الأطراف في الرد والتوضيح.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن المطلوب اليوم ليس إطلاق الاتهامات، وإنما كشف الحقيقة كاملة...نطالب بالتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والمسؤولية، وتمكين البروفيسور رشيد شرقاب من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وإعادة النظر في طلب السراح المؤقت وفق المعايير القانونية والضمانات المتوفرة، وفتح تحقيق مستقل في الشكايات التي سبق أن أثارها بشأن تدبير المستشفى الجامعي ابن رشد.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فالمؤسسات الصحية والجامعية تحتاج إلى الشفافية والمحاسبة، كما تحتاج إلى حماية الأطر والكفاءات من كل أشكال التضييق، إذا ثبت وجودها، وإلى ترسيخ ثقافة الاختلاف المسؤول بدل تحويل الخلافات المهنية إلى معارك شخصية أو مؤسساتية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن قضية البروفيسور شرقاب ليست مناسبة لإصدار أحكام مسبقة، بل فرصة لاختبار مدى قدرتنا على حماية الحق في التبليغ، وضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة الإنسان.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فالعدالة التي نريدها هي عدالة لا تخشى الحقيقة، ولا تتسامح مع الفساد إن ثبت، ولا تسمح في المقابل بانتهاك الحقوق والحريات.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">الحقيقة أولاً.. والعدالة للجميع.. والشفافية فوق كل اعتبار. </div></div>

اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب.. امتحان حقيقي لاستقلالية المؤسسات وحماية الأصوات المطالبة بالشفافية

بقلم: أبو ياسين تثير قضية اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، الطبيب والأستاذ الجامعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، نقاشاً حق...

المزيد

حين يعترف الإعلام الإسرائيلي بالحقيقة.. سقط وهم القوة وانهزم مشروع إخضاع الشعب الفلسطيني!

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGzKAw4oTuaNLlIKxCrHBBjp6GoBwYkri2D3VfTktOIhmSFlBAi2iD6JaXjNQtUk2aZmuIiAUtZ0SrJXJdnySw3SsbTybY1J3RQHbG0lOEm1Rqc3NkfXcHSdX_-M7-fNicPiOS_eGBZzf9O5jT_0bzJI-bePmr2yzGO_L6X6OeZnGdsNs-6fmE8zood7o/s1333/jjjj.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1333" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGzKAw4oTuaNLlIKxCrHBBjp6GoBwYkri2D3VfTktOIhmSFlBAi2iD6JaXjNQtUk2aZmuIiAUtZ0SrJXJdnySw3SsbTybY1J3RQHbG0lOEm1Rqc3NkfXcHSdX_-M7-fNicPiOS_eGBZzf9O5jT_0bzJI-bePmr2yzGO_L6X6OeZnGdsNs-6fmE8zood7o/s320/jjjj.jpg" width="259" /></a></div><br /><p></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم: أبو ياسين</span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">«انتهى حلم إسرائيل!».. عبارة ثقيلة الدلالة، لا تأتي هذه المرة من خطاب فلسطيني أو عربي، ولا من بيان صادر عن فصيل من فصائل المقاومة، بل تُنسب إلى افتتاحية صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في طرح يسلط الضوء على مأزق عميق يعيشه المجتمع الإسرائيلي أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وهويته وحقوقه التاريخية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس قوة الصواريخ وحدها، ولا حجم الترسانة العسكرية، ولا عدد الطائرات والدبابات، بل انهيار الرواية التي بنت عليها مشروعها، وسقوط الاعتقاد بأن شعباً يمكن اقتلاعه من أرضه، أو إخضاعه بالحصار والتجويع والاعتقال والتدمير.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لقد راهنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على أن مرور الزمن كفيل بمحو الذاكرة الفلسطينية، وأن الحروب المتتالية ستُضعف إرادة الأجيال، وأن سياسة الأمر الواقع ستجعل الفلسطيني يتخلى عن وطنه وحقوقه. لكن الوقائع أثبتت أن الهوية لا تُمحى بالقنابل، وأن الانتماء لا يُنتزع بالجرافات، وأن الشعوب التي تحمل ذاكرتها وأرضها في وجدانها لا تتحول إلى أرقام في سجلات التهجير.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">واللافت في النص المنسوب إلى افتتاحية «هآرتس» أنه يتحدث عن الخسائر الاقتصادية والعسكرية، وعن ارتباك الحسابات الإسرائيلية، وعن انهيار صورة الجيش الذي جرى تسويقه طويلاً باعتباره قوة لا تُقهر. وهي مؤشرات تفتح نقاشاً جدياً حول كلفة الحروب التي لا تنتج أمناً دائماً، وحول عبثية الاعتقاد بأن التفوق العسكري يمنح صاحبه الحق في تقرير مصير الآخرين.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إسرائيل تستطيع تدمير المباني، لكنها لا تستطيع قصف الذاكرة الفلسطينية....لقد كشفت الأحداث أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف حدود أو خلاف سياسي عابر، بل قضية شعب يطالب بحقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير. كما كشفت أن استمرار الاحتلال والحصار والاستيطان لا يمكن أن يصنع سلاماً، وأن الأمن الحقيقي لا يولد من تحت أنقاض المنازل، ولا من دموع الأطفال، ولا من معاناة المدنيين.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ومن المؤلم أن يدفع المدنيون الفلسطينيون الثمن الأكبر لهذه المواجهات، في ظل الدمار الواسع والخسائر البشرية والنزوح وانهيار مقومات الحياة. إن الدفاع عن الحقوق المشروعة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاستهداف الأبرياء، كما أن إدانة الانتهاكات لا يمكن أن تكون انتقائية؛ فالقانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين دون تمييز، ويمنع العقاب الجماعي واستهداف السكان والمنشآت المدنية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">أما الحديث عن الدولة الفلسطينية، فلم يعد ترفاً سياسياً أو شعاراً دبلوماسياً للاستهلاك الإعلامي، بل أصبح ضرورة لإنهاء دوامة الصراع. فلا يمكن بناء مستقبل مستقر في المنطقة على إنكار وجود شعب، ولا يمكن فرض سلام حقيقي بالقوة العسكرية أو بسياسة الإذلال والإقصاء.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى صناع القرار في تل أبيب هي أن استمرار الاحتلال ليس ضمانة للبقاء، وأن القوة مهما بلغت لا تمنح الشرعية، وأن الشعوب لا تفقد حقوقها بمجرد أن تتعرض للهزيمة العسكرية أو الحصار الاقتصادي.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لقد انتهى زمن الاعتقاد بأن الفلسطيني سيغادر أرضه بمجرد أن تُفتح أمامه أبواب التهجير، وانتهى زمن التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية قابلة للنسيان.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لكن قبل اعتماد النص المنسوب إلى «هآرتس» باعتباره افتتاحية موثقة، تظل ضرورة التحقق من تاريخه ورابطه الأصلي قائمة، خصوصاً أن بعض العبارات والأرقام الواردة فيه تحتاج إلى تدقيق مستقل.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وفي المحصلة، قد تختلف القراءات السياسية والعسكرية، لكن حقيقة واحدة لا يمكن القفز عليها: لا سلام بلا عدالة، ولا استقرار بلا حقوق، ولا مستقبل للمنطقة ما دام شعب بأكمله يُطلب منه أن يتنازل عن وطنه حتى يشعر الآخرون بالأمن.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">فلسطين ليست حلماً عابراً في ذاكرة شعبها، بل قضية حقوق وكرامة ووجود، والتاريخ لا يكتبه الأقوى سلاحاً وحده، بل تصنعه أيضاً إرادة الشعوب وتمسكها بحقوقها.</div></div>

حين يعترف الإعلام الإسرائيلي بالحقيقة.. سقط وهم القوة وانهزم مشروع إخضاع الشعب الفلسطيني!

  بقلم: أبو ياسين «انتهى حلم إسرائيل!».. عبارة ثقيلة الدلالة، لا تأتي هذه المرة من خطاب فلسطيني أو عربي، ولا من بيان صادر عن فصيل من فصائل ا...

المزيد

الدبلوماسية الموازية بعد طيّ صفحة المينورسو: من ترديد الصدى إلى صناعة الصوت

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTXZ6vCtED9YzfLV3MmyUomAD1EqWKDJHEQBo2O03VCBxLrvCPP8G925Vqg_uLDHkCzy2jSEew5RM5YYhkDUhuB4cYSY7kB7R3aLqyzipFhaggbgsN5biqeXfM2QQnbOA6QSMROwkeCu1O_-yUpgXqa98sl2h_6Y4KxTJQf4sW4lMzXdZN2CDIVf7_eE0/s1080/n.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="636" data-original-width="1080" height="188" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTXZ6vCtED9YzfLV3MmyUomAD1EqWKDJHEQBo2O03VCBxLrvCPP8G925Vqg_uLDHkCzy2jSEew5RM5YYhkDUhuB4cYSY7kB7R3aLqyzipFhaggbgsN5biqeXfM2QQnbOA6QSMROwkeCu1O_-yUpgXqa98sl2h_6Y4KxTJQf4sW4lMzXdZN2CDIVf7_eE0/s320/n.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم: د. عبد العالي هباج.</span></div><div dir="auto" style="color: #080809; font-family: inherit; text-align: start;">رئيس اللجنة المركزية الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ليست كل المنعطفات الكبرى صاخبة. بعضها يمرّ عبر تصويت في قاعة باردة بنيويورك، ثم يتبيّن أثره لاحقاً. هذا ما جرى في الثلاثين من أكتوبر 2026، حين أخفق مجلس الأمن في تمديد ولاية المينورسو. ففي يوم واحد انتهى عمل آلية رافقت النزاع خمسةً وثلاثين عاماً، وظهر أن أغلبية واسعة داخل المجلس صارت تتبنى مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">غير أن قراءة الحدث بمنطق الاحتفال وحده تضيّع جوهره. فما انتهى هو آلية وطقس سنوي من المراجعة والتجديد، أما المعركة على المعنى فلم تنته. فقد جعل القرار 2797 في أكتوبر 2025 مبادرة الحكم الذاتي أساساً للتفاوض. ثم جاء المشروع الأمريكي في أكتوبر 2026 ليجعلها الأساس الوحيد، فحصل على أحد عشر صوتاً قبل أن يسقطه الفيتو الروسي. وفي المقابل، ما زال الإقليم مدرجاً في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وما زال مجلس الأمن مختصاً بالملف. فالقضية خرجت من مرحلة التدبير الدوري، لكنها لم تخرج من دائرة الجدل الدولي. وهذه المسافة بين المكسب السياسي والحسم القانوني هي مجال عمل الدبلوماسية الموازية.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">أول ما تفرضه المرحلة هو تغيير الوظيفة. فقد اعتادت أشكال كثيرة من الدبلوماسية الموازية أن تؤدي دور الصدى: تعيد الموقف الرسمي بصوت أعلى، وتخاطب في الغالب من هو مقتنع أصلاً. والمطلوب الآن هو قدرة على الإقناع في بيئات غير مضمونة، بلغة يفهمها المخاطَب ومن داخل منطقه. البرلماني الأوروبي يتأثر بالحجة القانونية والمعطى التنموي، والأكاديمي يتأثر بالبحث المحكَّم، والحقوقي في جنيف تقنعه آليات وطنية ذات مصداقية، لا نفي التقارير.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKHJG995clvQoVCJiY_pk31KFd4aMwj4JZKZ260FqPeiQdFPlvNfktOMpsDl2-JFLsgAveqfhNaHktOx8tNiNYLkWbcYnPXSSbIzBRWkZYDmbNnLrW0oW2VvvP8Bup6mY6gKvIFxdNtKF8lRu8xiJZoG1eWtOQ6ACP47mBHo677bsVQPkR4gcg9E3NPqs/s1440/l.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="1440" height="182" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKHJG995clvQoVCJiY_pk31KFd4aMwj4JZKZ260FqPeiQdFPlvNfktOMpsDl2-JFLsgAveqfhNaHktOx8tNiNYLkWbcYnPXSSbIzBRWkZYDmbNnLrW0oW2VvvP8Bup6mY6gKvIFxdNtKF8lRu8xiJZoG1eWtOQ6ACP47mBHo677bsVQPkR4gcg9E3NPqs/s320/l.jpg" width="320" /></a></div></div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">وتقع على البرلمانات المسؤولية الأولى. فالجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان والتزام مكوناته بمواصلة الدبلوماسية البرلمانية خطوتان مهمتان، لكنهما تحتاجان إلى خطة عمل. وأول عناصر هذه الخطة إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في الوفود والمنتديات الدولية. فحين يتحدث المنتخب الصحراوي باسم من انتخبوه، يصبح الحكم الذاتي ممارسة يمكن معاينتها، لا مجرد مقترح نظري.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">والساحة الثانية هي حقوق الإنسان، وهي الأدق. فرحيل البعثة سيدفع الخصوم إلى نقل المعركة إلى جنيف وآلياتها الأممية. والرد على ذلك لا يكون بالإنكار، بل بمصداقية مؤسساتية: لجان جهوية فاعلة لحقوق الإنسان، وجمعيات مستقلة ترصد وتوثق بمنهجية معروفة، حتى في ما يزعج. فالمنظمة التي تنتقد عند الحاجة هي التي يُصدَّق كلامها حين تشهد بالتقدم. ويتصل بذلك ملف محتجزي تندوف، من الإحصاء ولمّ شمل الأسر إلى العودة الكريمة. وهي قضايا ينبغي حملها بلغة إنسانية خالصة، لأن الكرامة هي اللغة الأكثر قبولاً في المحافل الدولية.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">والساحة الثالثة هي المعرفة. فالجامعة المغربية ومراكز التفكير مطالبة بإنتاج معرفة رصينة تُنشر بلغات العالم، وتتناول التاريخ والأرشيف والتجارب المقارنة للحكم الذاتي في الديمقراطيات الحديثة. كما أنها مطالبة بفتح حوارات جادة مع نظيراتها في العواصم التي امتنعت عن التصويت. أما الساحة الرابعة فهي الاقتصاد. فميناء الداخلة الأطلسي وكلية الطب بالعيون ومحطات التحلية معطيات يمكن التحقق منها. وحين تتحول إلى شراكات عبر غرف التجارة والتعاون بين الجهات، تصبح للمستثمر الأجنبي مصلحة مباشرة في استقرار المنطقة، والمصلحة المشتركة تجعل الاعتراف السياسي أمتن وأدوم.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">والساحة الخامسة هي الإعلام، وفيه قد يتحول الحماس إلى عبء. فالخطاب الانتصاري ولغة التخوين قد ترضي الجمهور الداخلي، لكنها تقدم للخصم مادة جاهزة. والمطلوب صحافة تشرح ولا تكتفي بالتهليل، وتخاطب كل رأي عام بلغته ومراجعه.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ويحكم هذه الساحات كلها شرط التنسيق. فالدبلوماسية الموازية ليست عملاً فردياً يتجاوز الدولة، ولا ملحقاً بها بلا رأي. قوتها في استقلالها النسبي، بشرط أن يندرج هذا الاستقلال في رؤية وطنية واضحة الأولويات. وقد أعلنت الدبلوماسية الرسمية نقل جهدها إلى الجمعية العامة واللجنة الرابعة، وهو ما يحدد للفاعل الموازي ساحاته.</div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ولعل أعمق ما في اللحظة أنها تنقل عبء المبادرة. فطوال خمسة وثلاثين عاماً دافع المغرب عن موقفه في أجندة يحددها غيره، أما اليوم فأمامه فرصة لصياغتها بنفسه. ومن يطرح النموذج يتحمل مسؤولية إثبات جدارته، والحكم الذاتي ستقاس قيمته بقدرته على أن يكون ديمقراطياً ومنصفاً وقريباً من الناس قبل الإقناع به في الخارج. إن طيّ صفحة المينورسو نهاية مرحلة، لكنه لا يحسم القضية. وما يحدد مآلها هو قدرة المجتمع بكامل مكوناته على أن ينتقل من استقبال المكسب إلى المساهمة في ترسيخه، ومن ترديد صدى الموقف الرسمي إلى صناعة صوت مستقل ومسؤول ومقنع. </div></div><br />

الدبلوماسية الموازية بعد طيّ صفحة المينورسو: من ترديد الصدى إلى صناعة الصوت

بقلم: د. عبد العالي هباج. رئيس اللجنة المركزية الدولية للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ليست كل المنعطفات الكبرى صاخبة. بعضها يمرّ عبر تص...

المزيد

ترامب... هل بدأت ساعة الحساب؟

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4PktFSWHqja2J1m2W7T8Nvla03Rzqywqec_ulcDgafKPtPopzd5PDyqCvu2J4axmBCSvdhBmSuTtwPo-gsTUAsF7SxS3ka51D7wOr0Ec8ko16X42FZULv32U0N3DQkRu_LqmqO1nN8Pcjcihs_tDKdi9uRpQA3SKZQaax7NviOshW3pFoVBGjlD1QwHk/s717/884790181_981485207815191_4676901860706285680_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="561" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4PktFSWHqja2J1m2W7T8Nvla03Rzqywqec_ulcDgafKPtPopzd5PDyqCvu2J4axmBCSvdhBmSuTtwPo-gsTUAsF7SxS3ka51D7wOr0Ec8ko16X42FZULv32U0N3DQkRu_LqmqO1nN8Pcjcihs_tDKdi9uRpQA3SKZQaax7NviOshW3pFoVBGjlD1QwHk/s320/884790181_981485207815191_4676901860706285680_n.jpg" width="250" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;"><br /></div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">بقلم: أبو ياسين</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إنها بداية النهاية، أم أنها لحظة الحقيقة التي طالما حاول دونالد ترامب تأجيلها؟ فالتاريخ لا يمنح صكوك الغفران لمن جلسوا على كراسي الحكم، ولا يعفي أصحاب السلطة من المحاسبة، مهما امتلكوا من نفوذ أو قوة أو قدرة على فرض قراراتهم.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">سواء كان ترامب صائباً أم مخطئاً في تقديراته السياسية، وسواء أصاب في قراراته أم أخطأ في حساباته، فإن الحكم في نهاية المطاف ليس امتيازاً أبدياً، والسلطة ليست ملكية خاصة يتصرف فيها الحاكم كما يشاء. فكرسي الرئاسة قد يمنح صاحبه قوة القرار، لكنه لا يمنحه حصانة أمام ذاكرة الشعوب ولا أمام صفحات التاريخ.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">لقد مرّ على العالم حكام اختلفت أسماؤهم وأعلام دولهم، لكن بعضهم ترك وراءه سجلاً مثقلاً بالقمع والدماء والحروب، ومنهم من حوّل وطنه إلى سجن كبير، ومنهم من مارس البطش ضد شعبه، ومنهم من جوّع المواطنين وضيّق عليهم سبل العيش، ومنهم من جعل مصالح السلطة فوق كرامة الإنسان وحقوقه. ومع ذلك، لم يستطع أحد منهم أن يوقف عقارب الزمن أو أن يمنع التاريخ من تسجيل ما ارتكبه.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">ترامب اليوم أمام امتحان سياسي وتاريخي لا تحسمه الخطب النارية ولا التصريحات الاستفزازية ولا استعراض القوة. فالرئيس الذي يضع نفسه في مواجهة المؤسسات والخصوم والحلفاء، عليه أن يدرك أن السياسة ليست معركة استعراض عضلات، وأن إدارة الدول لا تقوم على منطق التحدي الدائم، بل على المسؤولية والمحاسبة واحترام القواعد الديمقراطية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه أي حاكم هو الاعتقاد بأن السلطة تمنحه الحق في تجاوز المؤسسات، وأن إرادة الشعوب يمكن اختزالها في قرارات فردية، وأن العالم سيظل مضطراً إلى التصفيق مهما كانت النتائج.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">- فلا عرش يدوم، ولا سلطة تبقى، ولا نفوذ يستطيع شراء الخلود </div><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">قد يخرج ترامب من المشهد السياسي منتصراً في معركة أو متعثراً في أخرى، لكن التاريخ لا يكتب الأحكام بناءً على الضجيج الإعلامي، بل وفق ما تتركه القرارات من آثار على الشعوب والدول والعلاقات الدولية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">والنهاية، حين تأتي، لا تستأذن أحداً. فكل امرئ بما كسب رهين، وكل حاكم مسؤول أمام شعبه، وأمام ضميره، وأمام التاريخ والله الوحيد الحسيب والرقيب.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; white-space-collapse: preserve;"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: start;">- إن كراسي الحكم عابرة، أما آثار الحكام فباقية... والتاريخ لا يرحم من أساء استعمال السلطة، مهما طال به المقام</div></div>

ترامب... هل بدأت ساعة الحساب؟

بقلم: أبو ياسين إنها بداية النهاية، أم أنها لحظة الحقيقة التي طالما حاول دونالد ترامب تأجيلها؟ فالتاريخ لا يمنح صكوك الغفران لمن جلسوا على ك...

المزيد

سبتة في مرمى دعوات جديدة.. حين تتحول الحدود إلى اختبار دبلوماسي بين الرباط ومدريد

<div style="text-align: right;"><h1><h6><div style="text-align: left;">    </div></h6></h1></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">لم تعد الحدود المغربية الإسبانية مجرد خط جغرافي يفصل بين ضفتين، بل أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر النقاط حساسية في العلاقة بين الرباط ومدريد، حيث تتقاطع فيها اعتبارات الأمن والهجرة والدبلوماسية ومصالح البلدين.</div><div style="text-align: right;">واليوم، تعود سبتة إلى واجهة الأحداث، بعد تداول تقارير إعلامية إسبانية تفيد بأن السفارة الإسبانية في الرباط حذرت حكومة بيدرو سانشيز من انتشار رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاولة دخول جماعي إلى المدينة يوم الأربعاء 23 شتنبر، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المغربية. وبحسب ما أوردته الجريدة laSexta الاسبانية، فإن أصحاب هذه الدعوات يقدمون يوم الاقتراع باعتباره فرصة لاستغلال انشغال الأجهزة الأمنية بتنظيم العملية الانتخابية. وهنا تحديداً تكمن خطورة المسألة.</div><div style="text-align: right;">فإذا كانت تلك الدعوات مجرد تحريض رقمي عابر، فإن التعامل معها يجب أن يتم في إطار قانوني وأمني واضح، بعيداً عن التهويل أو تحميل الدولة المغربية مسؤولية أفعال أفراد أو شبكات مجهولة المصدر.</div><div style="text-align: right;">أما إذا كانت هناك محاولة منظمة لاستغلال مناسبة انتخابية مغربية للضغط على الحدود، فإن الأمر يتحول إلى ملف أمني ودبلوماسي يستحق أعلى درجات اليقظة والتنسيق.</div><div style="text-align: right;">الرباط لا يمكن أن تقبل أن تتحول الانتخابات المغربية إلى ورقة للمغامرة على الحدود.</div><div style="text-align: right;">وفي المقابل، فإن مدريد مطالبة أيضاً بالتعامل مع هذه المعلومات بمنطق الدولة والمسؤولية، لا بمنطق الإثارة الإعلامية. فالأمن الحدودي قضية مشتركة، وأي اضطراب كبير في سبتة أو محيطها لن تكون تداعياته إسبانية فقط، بل سيمتد أثره إلى المغرب والاتحاد الأوروبي والمنطقة المتوسطية برمتها.</div><div style="text-align: right;">واللافت أن هذه التحذيرات تأتي بعد أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة خلال نهاية يوليوز، والتي كشفت مرة أخرى الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة المهاجرين وتوجيه تحركاتهم. فقد أشارت تقارير إسبانية، استناداً إلى وثائق وأجهزة أمنية، إلى وجود دعوات رقمية سبقت الدخول الجماعي آنذاك، فيما أكدت الرباط لاحقاً أنها تحقق في دور التضليل الرقمي وشبكات الاتجار بالبشر، وتعهدت بالتعاون بشأن عمليات الإعادة.</div><div style="text-align: right;">ومن هنا، فإن الرسالة الدبلوماسية الأهم اليوم يجب أن تكون واضحة: أمن الحدود لا ينبغي أن يتحول إلى مادة للمزايدات السياسية، ولا إلى ساحة مفتوحة أمام شبكات التواصل الاجتماعي.</div><div style="text-align: right;">فالمغرب، الذي يتحمل جزءاً أساسياً من مسؤولية مراقبة حدوده، مطالب بتشديد اليقظة حول سبتة ومليلية ومواجهة أي تحرك غير قانوني بحزم، خصوصاً إذا ثبت وجود تنظيم أو تحريض أو استغلال ممنهج للشباب والمهاجرين.</div><div style="text-align: right;">وفي المقابل، فإن إسبانيا مطالبة بأن تضع هذه المعلومات في إطار التعاون الأمني القائم مع الرباط، بدل تحويل كل دعوة مجهولة المصدر على منصات التواصل إلى أزمة سياسية جديدة.</div><div style="text-align: right;">الحدود لا تحميها البيانات الصحفية وحدها، وإنما تحميها المسؤولية المشتركة والتنسيق المباشر والوضوح السياسي.</div><div style="text-align: right;">والأهم من ذلك أن تجربة يوليوز الأخيرة أظهرت أن انتشار معلومة مضللة على الهاتف يمكن أن يتحول، في ظرف وجيز، إلى واقع أمني على الأرض. وقد أظهرت وثائق إسبانية أُفرج عنها لاحقاً أن أجهزة مختلفة كانت قد تلقت تحذيرات بشأن دعوات عبر الشبكات الاجتماعية قبل أحداث يوليوز، وهو ما يجعل التعامل مع التحذيرات الجديدة أكثر جدية من الناحية الوقائية، دون أن يعني ذلك أنها تثبت مسبقاً وقوع محاولة جديدة.</div><div style="text-align: right;">وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى قناة اتصال مغربية إسبانية دائمة للتعامل مع مخاطر التحريض الرقمي والهجرة غير النظامية، بعيداً عن التسريبات الإعلامية والتوترات الظرفية.</div><div style="text-align: right;">فالرباط ومدريد ليستا دولتين متجاورتين فقط، بل شريكان تجمعهما مصالح اقتصادية وأمنية وإنسانية واسعة، وأي أزمة في سبتة يمكن أن تختبر هذه الشراكة في ساعات قليلة.</div><div style="text-align: right;">أما الرسائل التي تدعو إلى اقتحام الحدود، أياً كان مصدرها، فلا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مجرد منشورات عابرة؛ بل يجب التحقق من طبيعتها ومصدرها وأهدافها، مع حماية الأشخاص المستهدفين بالاستغلال من شبكات الاتجار بالبشر والتحريض. إن حماية الحدود مسؤولية دولة، أما تحويلها إلى مسرح للفوضى فليس انتصاراً لأحد.</div><div style="text-align: right;">وإذا كانت مدريد قد رفعت مستوى التنبيه، فإن الرسالة المقابلة من الرباط ينبغي أن تكون أكثر وضوحاً: لا تساهل مع أي محاولة لخرق الحدود، ولا قبول باستغلال الانتخابات المغربية أو المؤسسات الأمنية المغربية لتحقيق أجندات مجهولة المصادر ، وفي الوقت نفسه لا ينبغي تحميل المغرب مسؤولية دعوات رقمية لم يثبت مصدرها أو الجهة المعادية الواقفة وراءها.</div><div style="text-align: right;">إن قوة العلاقات المغربية الإسبانية لا تُقاس بعدد البيانات المتبادلة عند الأزمات، وإنما بقدرة البلدين على منع الأزمة قبل وقوعها، ومعالجة أسبابها حين تظهر، والحفاظ على منطق الشراكة حتى في أصعب الملفات.</div><div style="text-align: right;">وفي النهاية، تبقى سبتة اختباراً حقيقياً للعقل الدبلوماسي في الضفتين: يقظة أمنية بلا تهويل، وحزم قانوني بلا مزايدات، وتعاون </div><div style="text-align: right;">   دبلوماسي وأمني ....... بلا ابتزاز سياسي.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div>

سبتة في مرمى دعوات جديدة.. حين تتحول الحدود إلى اختبار دبلوماسي بين الرباط ومدريد

     لم تعد الحدود المغربية الإسبانية مجرد خط جغرافي يفصل بين ضفتين، بل أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر النقاط حساسية في العلاقة بين ...

المزيد