هل تقتل الفيديوهات القصيرة ثقافة القراءة؟

<p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4tYZOXUx2_MzvlkonoeWnYT4-7LBe4Fd1AD0HFkK0H8CGsMuBSIGJJAiQUWTKUeVVlL9N8wwzx-jJs86VWysSkvABX5z4VMfEkZsBDM432TZzXX0-pGQG6fW0T2a0hFFjHykoIORJffj18BeMqgPg89NEVHm5TVL0n-dTv1MdZRR_JXtuXJov8fhfNVo/s1080/750522233_958932610497568_1285625480424400354_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="950" data-original-width="1080" height="281" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4tYZOXUx2_MzvlkonoeWnYT4-7LBe4Fd1AD0HFkK0H8CGsMuBSIGJJAiQUWTKUeVVlL9N8wwzx-jJs86VWysSkvABX5z4VMfEkZsBDM432TZzXX0-pGQG6fW0T2a0hFFjHykoIORJffj18BeMqgPg89NEVHm5TVL0n-dTv1MdZRR_JXtuXJov8fhfNVo/s320/750522233_958932610497568_1285625480424400354_n.jpg" width="320" /></a></div><br />بقلم ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">"في عالمٍ تتسارع فيه الأخبار وتتنافس فيه الشاشات على جذب الانتباه، تبقى القراءة شعلةً تنير العقول وتفتح آفاق المعرفة. والمجلات ليست مجرد أوراق تُقلب صفحاتها، بل هي رحلة ممتعة بين الثقافة والعلم والإبداع. ومن هذا المنطلق، تفتح جريدة القلم الحر هذا الملف المهم لتدق ناقوس الوعي بأهمية القراءة، وتدعو جيلاً ابتعد عن الكتاب إلى استعادة متعة الاكتشاف وبناء الفكر، لأن الأمم التي تقرأ هي الأمم التي تصنع المستقبل."</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">- المقال رقم / 2</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">في السنوات الأخيرة، شهد العالم ثورة رقمية غير مسبوقة غيرت أساليب التواصل واكتساب المعرفة. غير أن هذه الثورة، رغم مزاياها العديدة، حملت معها ظاهرة مقلقة تتمثل في هيمنة الفيديوهات القصيرة ومنصات التواصل الاجتماعي على وقت الأفراد واهتماماتهم، حتى أصبحت القراءة، التي كانت يومًا أساس الثقافة والمعرفة، نشاطًا هامشيًا لدى فئات واسعة من المجتمع.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">أصبح كثير من الناس يفضلون مشاهدة ملخص كتاب في دقيقتين أو متابعة مقطع قصير يلخص قضية معقدة بدلًا من قراءة مقال متكامل أو كتاب يشرح الموضوع من مختلف جوانبه. وقد يبدو هذا الخيار مغريًا بسبب السرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات، لكنه في الحقيقة يختزل المعرفة إلى جرعات سطحية تفتقر إلى العمق والتحليل. فالمعرفة لا تُبنى من العناوين ولا من المقاطع الخاطفة، بل من القراءة المتأنية التي تسمح للعقل بالفهم والمقارنة والاستنتاج.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود الفيديوهات القصيرة بحد ذاتها، بل في تحولها إلى المصدر الوحيد للمعرفة لدى شريحة متزايدة من الناس. فهذه المنصات صُممت أساسًا لجذب الانتباه لأطول مدة ممكنة، وليس لبناء عقل ناقد أو قارئ مثقف. ومع الوقت، يجد المستخدم نفسه أسيرًا لسيل لا ينتهي من الصور والمقاطع السريعة، ينتقل بينها دون تركيز أو تأمل، حتى تصبح قدرته على قراءة نص طويل أو متابعة فكرة متعمقة محدودة بشكل ملحوظ.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد كانت الصحف والكتب على مر التاريخ مدارس لتكوين الوعي وصناعة الرأي العام. فمن خلال القراءة يتعلم الإنسان التفكير المستقل، ويتعرف إلى وجهات نظر مختلفة، ويكتسب القدرة على تحليل الأحداث بدل الاكتفاء بردود الفعل السريعة. أما الثقافة القائمة على الفيديوهات المختصرة، فإنها تدفع نحو الاستهلاك السريع للمعلومات دون تمحيص أو نقد، وهو ما يهدد بانتشار السطحية الفكرية وتراجع مستوى الحوار الثقافي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ولا تقتصر أهمية القراءة على الجانب المعرفي فقط، بل تمتد إلى الصحة العقلية أيضًا. فالقراءة المنتظمة تنشط الذاكرة، وتعزز التركيز، وتدرب الدماغ على العمل المستمر، وقد ربطت دراسات عديدة بين النشاط الذهني المتواصل وبين الحفاظ على القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاعتياد على المحتوى السريع والمتجدد باستمرار قد يضعف القدرة على التركيز لفترات طويلة ويجعل العقل أكثر ميلًا إلى التشتت.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن ما يثير القلق اليوم ليس تراجع مبيعات الكتب أو انخفاض معدلات قراءة الجرائد فحسب، بل ظهور جيل يعتقد أن الثقافة يمكن أن تُختزل في مقطع قصير أو ملخص سريع. فالثقافة ليست مجموعة معلومات متناثرة، وإنما هي تراكم معرفي وخبرة فكرية تُبنى عبر القراءة والبحث والتأمل. ومن يكتفي بالمشاهدة دون قراءة يشاهد العالم بعين غيره، بينما تمنحه القراءة فرصة أن يفكر بعقله هو.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لذلك فإن الدفاع عن القراءة لم يعد مجرد دعوة إلى عادة جميلة، بل أصبح ضرورة ثقافية وحضارية. فالمجتمعات التي تهجر الكتاب وتستبدل المعرفة العميقة بالمحتوى السريع تخاطر بفقدان قدرتها على التفكير النقدي والإبداع. أما المجتمعات التي تحافظ على مكانة القراءة، فإنها تستثمر في بناء عقول قادرة على الفهم والتحليل وصناعة المستقبل.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">في زمن تسيطر فيه الشاشات على تفاصيل الحياة اليومية، يبقى الكتاب أحد آخر الحصون التي تحمي الإنسان من السطحية الفكرية ومن استبداد الصورة السريعة. فالقراءة ليست ترفًا، بل هي فعل مقاومة ثقافية يحافظ على حرية العقل وكرامة الفكر. </div></div>

هل تقتل الفيديوهات القصيرة ثقافة القراءة؟

بقلم ابو ياسين "في عالمٍ تتسارع فيه الأخبار وتتنافس فيه الشاشات على جذب الانتباه، تبقى القراءة شعلةً تنير العقول وتفتح آفاق المعرفة. وا...

المزيد

لمساعد محمد جبور.. رجل الميدان الذي أعاد الانضباط إلى طرقات سيدي بوزيد

<p><br /></p><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD0b19ZW-I4AANfFspOPLnfAd9ejl-IBUcJPW_0Av_rnDEWQdsjdaYqhm6VESJUDGVaep9C1cYuXyzidxxU3LsCDHngGie7rNlnZ0Ga7nTvwzsU5YqJ8ZNyzVk0EKZERD6yeMCI-3zX5JkpplE77gzimWZPRN9Vl9icW_nbVmZ8NyVTuF5CG2Uxi46sZE/s950/751805169_1544080297121620_8174476244349694820_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="950" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD0b19ZW-I4AANfFspOPLnfAd9ejl-IBUcJPW_0Av_rnDEWQdsjdaYqhm6VESJUDGVaep9C1cYuXyzidxxU3LsCDHngGie7rNlnZ0Ga7nTvwzsU5YqJ8ZNyzVk0EKZERD6yeMCI-3zX5JkpplE77gzimWZPRN9Vl9icW_nbVmZ8NyVTuF5CG2Uxi46sZE/s320/751805169_1544080297121620_8174476244349694820_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><br /></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">سيدي بوزيد – الجديدة</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">بعد سنوات من العطاء والتفاني في خدمة السلامة الطرقية.. خبر انتقاله إلى الحوز يخلّف صدى طيبًا بين المواطنين</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">في زمن أصبحت فيه السلامة الطرقية تحديًا يوميًا يتطلب اليقظة والحزم والكفاءة، برز اسم المساعد محمد جبور، أحد عناصر الدرك الملكي العاملين بكوكبة الدراجات النارية بمركز الدراجين طريق السيار سيدي اسماعيل، كواحد من رجال الميدان الذين بصموا على مسار مهني متميز يتسلم مهام مسؤولية الدراجين الدرك بمنطقة سيدي بوزيد كل عطلة الصيف ، من خلال مساهمته الفعالة في تأمين السير والجولان وحماية مستعملي الطريق، خاصة خلال فترات الذروة والعطل الصيفية التي تعرف توافدًا كبيرًا للزوار والمصطافين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ومنذ توليه المسؤولية ضمن مهامه بكوكبة الدراجين، انخرط المساعد محمد جبور في عمل ميداني متواصل هدفه فرض احترام قانون السير والحد من السلوكيات الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين، وعلى رأسها السياقة الاستعراضية والمتهورة لبعض مستعملي الدراجات النارية، والتي كانت تشكل مصدر قلق دائم للساكنة ولزوار المنطقة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ولم تقتصر تدخلاته على المراقبة الروتينية لحركة المرور، بل شملت كذلك التصدي لعدد من الممارسات غير القانونية، من بينها محاولات الاحتيال المرتبطة بالحوادث الوهمية، إضافة إلى حجز الدراجات النارية المخالفة للقانون أو التي يشتبه في وضعيتها القانونية وكذلك السياقة في حالة سكر و العديد من التدخلات، في إطار احترام الضوابط القانونية وحماية الأمن العام.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">وقد أجمع العديد من المواطنين والمتابعين للشأن المحلي على أن المرحلة التي اشتغل خلالها المساعد محمد جبور اتسمت بقدر كبير من الجدية والانضباط، حيث عرف عنه حضوره الدائم في الميدان، وحرصه على أداء واجبه المهني بكل مسؤولية، رغم ضغط العمل وكثرة التدخلات اليومية وما تفرضه من سهر وتضحيات.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">كما تميز الرجل، بحسب شهادات من تعاملوا معه، بشخصية متوازنة تجمع بين الصرامة في تطبيق القانون واللباقة في التواصل مع المواطنين، وهو ما مكنه من كسب الاحترام والتقدير داخل محيطه المهني وخارجه، وجعل من حضوره عنصرًا فاعلًا في تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى مستعملي الطريق بمنتجع سيدي بوزيد.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">واليوم، ومع تداول خبر انتقاله إلى إقليم الحوز لمواصلة مسيرته المهنية، يودع سكان المنطقة أحد الأسماء التي ارتبطت بالعمل الجاد والانضباط الميداني، متمنين له كامل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومزيدًا من التألق في خدمة الوطن والمواطن تحت راية الدرك الملكي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">وفي الوقت نفسه، تتطلع ساكنة وزوار سيدي بوزيد إلى أن يكون من سيخلفه خير خلف لخير سلف، وأن يواصل النهج نفسه القائم على الجدية واليقظة والتفاني في أداء الواجب، بما يضمن استمرارية الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة احترام قانون السير.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ويبقى المساعد محمد جبور نموذجًا لرجل السلطة الذي آمن بأن خدمة المواطن مسؤولية قبل أن تكون وظيفة، وأن العمل الميداني الصادق هو السبيل الأنجع لكسب ثقة الناس وترك أثر طيب في ذاكرتهم.</div></div>

لمساعد محمد جبور.. رجل الميدان الذي أعاد الانضباط إلى طرقات سيدي بوزيد

سيدي بوزيد – الجديدة بقلم : ابو ياسين بعد سنوات من العطاء والتفاني في خدمة السلامة الطرقية.. خبر انتقاله إلى الحوز يخلّف صدى طيبًا بين الموا...

المزيد

اغبياء يجوبون الشوارع بدراجات نارية تطلق أصواتًا مرعبة في تحدٍّ سافر للقانون... وحكومة في خلاف مع نفسها!

<p> </p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: start; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlC5UPkywUoRtMSkeIuA1_KzqwfLtLWC4CfWYCmyWOwtCA8ZrgDSvW4_NblZvzilE5Ni3_5sebmMYf3OSdog_ohKv0A38AuvTBWZaF7QQnHnN9fKknOEfzFxJ32sgW6cLIwd1XEjCmHf8y7YcbTWD93C22oPXxk5FZCQz35HjcgfaDo6nkHjmoSkYfoE/s1033/744109116_3419060811608852_5970718154544182903_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="855" data-original-width="1033" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlC5UPkywUoRtMSkeIuA1_KzqwfLtLWC4CfWYCmyWOwtCA8ZrgDSvW4_NblZvzilE5Ni3_5sebmMYf3OSdog_ohKv0A38AuvTBWZaF7QQnHnN9fKknOEfzFxJ32sgW6cLIwd1XEjCmHf8y7YcbTWD93C22oPXxk5FZCQz35HjcgfaDo6nkHjmoSkYfoE/s320/744109116_3419060811608852_5970718154544182903_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe; font-family: Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">بقلم : ابو ياسين </span></span></div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: start; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><br /></div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">لم تعد شوارع المدن والأحياء فضاءات آمنة للمواطنين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات استعراض خطيرة لفئة من مستعملي الدراجات النارية الذين يعتقدون أن الطريق ملكية خاصة لهم، فينطلقون بسرعة جنونية، ويؤدون ألعابًا بهلوانية مميتة، ويطلقون أصواتًا مرعبة من عوادم معدلة لا هدف لها سوى نشر الفوضى وإزعاج السكان وترويع الأطفال والمرضى وكبار السن.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">إن ما نشهده يوميًا من سباقات عشوائية واستعراضات متهورة فوق الطرقات العمومية ليس مجرد مخالفة بسيطة لقانون السير والجولان، بل هو سلوك إجرامي يهدد الأرواح ويحول الشوارع إلى ميادين للموت المجاني. فكم من حادثة مأساوية وقعت بسبب شاب أراد أن يستعرض مهاراته الوهمية فوق دراجة نارية؟ وكم من أسرة فقدت عزيزًا بسبب رعونة واستهتار لا حدود لهما؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">الأخطر من ذلك أن هذه الظاهرة تتفاقم في ظل تناقض حكومي صارخ يثير أكثر من علامة استفهام. فمن جهة، أغرقت الأسواق بأعداد هائلة من الدراجات النارية المستعملة والمستوردة، بعضها يفوق في الحجم والقوة ما تسمح به البنية الطرقية وظروف الاستعمال العادي، ومن جهة أخرى تُفاجئ المواطنين بحملات ومقتضيات قانونية تعتبر جزءًا من هذه الدراجات غير مطابق لقانون السير والجولان.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">إن الحكومة تبدو وكأنها في خلاف مع نفسها؛ تسمح بدخول الآلاف من الدراجات إلى البلاد، وتستفيد من الرسوم والضرائب المرتبطة بها، ثم تترك المواطن يواجه وحده التعقيدات القانونية والإدارية والعقوبات الناتجة عن وضع لم يكن هو من صنعه. والنتيجة هي فوضى عارمة، وخصام دائم بين المواطن والقانون، وبيئة خصبة لتنامي المخالفات والحوادث.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">غير أن هذا التناقض الرسمي لا يمكن أن يكون مبررًا للفوضى التي يمارسها بعض أصحاب الدراجات النارية. فالقانون يبقى فوق الجميع، والطريق العام ليس مسرحًا للألعاب البهلوانية ولا حلبة سباق مفتوحة. ومن يتعمد ترويع المواطنين بأصوات محركاته المعدلة أو يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر يجب أن يواجه عقوبات رادعة لا تهاون فيها.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">لقد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث الذي أصبح يهدد السلم العام وراحة المواطنين. المطلوب اليوم ليس فقط تكثيف المراقبة الأمنية، بل تطبيق صارم للقانون، وحجز الدراجات المخالفة، وتشديد العقوبات على المستهترين الذين حولوا الشوارع إلى مصدر دائم للخوف والإزع.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; color: #080809; font-family: inherit; font-size: 15px; text-align: justify; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;">فحرية التنقل لا تعني حرية الفوضى، واستعمال الدراجة النارية حق مشروع، أما تحويلها إلى أداة للتهور والتحدي والاستفزاز فهو اعتداء صريح على حق المجتمع في الأمن والسكينة والسلامة. </div></div>

اغبياء يجوبون الشوارع بدراجات نارية تطلق أصواتًا مرعبة في تحدٍّ سافر للقانون... وحكومة في خلاف مع نفسها!

  بقلم : ابو ياسين لم تعد شوارع المدن والأحياء فضاءات آمنة للمواطنين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات استعراض خطيرة لفئة من مستعملي ال...

المزيد

أغبياء يجوبون الشوارع بدراجات نارية تطلق أصواتًا مرعبة في تحدٍّ سافر للقانون... وحكومة في خلاف مع نفسها! / مقال..2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhr72mMp6CwN3bj3aX_wq-nBMBdybYcDa38eTyRE_dEQ-vR8QYOfxjLjac7itcT8hP1ZzR_Od4hJQDbHs7hQ53GGGVr0OzPGU9z2DdCpwNYG9-YdB7xOzvdlQgpSf2siVxEZpFLFxsvtKV9BvrMgra1mphrewoHhLifDmxKWQv2X7eho4-1Hdozflm55E/s1033/744109116_3419060811608852_5970718154544182903_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="855" data-original-width="1033" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhr72mMp6CwN3bj3aX_wq-nBMBdybYcDa38eTyRE_dEQ-vR8QYOfxjLjac7itcT8hP1ZzR_Od4hJQDbHs7hQ53GGGVr0OzPGU9z2DdCpwNYG9-YdB7xOzvdlQgpSf2siVxEZpFLFxsvtKV9BvrMgra1mphrewoHhLifDmxKWQv2X7eho4-1Hdozflm55E/s320/744109116_3419060811608852_5970718154544182903_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">هناك فرق بين حرية التنقل وبين إرهاب المواطنين في الشوارع. وهناك فرق بين استعمال وسيلة نقل مشروعة وبين تحويل الطرقات إلى حلبة استعراض للتهور والجنون. لكن يبدو أن بعض مستعملي الدراجات النارية لم يعودوا يدركون هذا الفرق، أو ربما قرروا ببساطة أن يضعوا القانون تحت عجلاتهم وأن يجعلوا من راحة الناس وسلامتهم آخر ما يشغل بالهم.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">كل يوم، وفي وضح النهار كما في ساعات الليل المتأخرة، تجوب الشوارع أسراب من الدراجات النارية التي تطلق أصواتًا مرعبة أشبه بانفجارات متنقلة، يقودها مراهقون ومتهورون يتعاملون مع الطريق العام وكأنه ملكية خاصة. سرعات جنونية، تجاوزات قاتلة، ألعاب بهلوانية غبية، واستعراضات فارغة لا تنتج سوى الخوف والحوادث والمآسي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ما الذي يعتقده هؤلاء؟ هل يظنون أن رفع العجلة الأمامية في الهواء بطولة؟ هل يعتبرون اختراق الإشارات الحمراء شجاعة؟ هل يرون في ترويع السكان وإنهاك أعصاب المرضى والأطفال إنجازًا يستحق التصفيق؟ الحقيقة المرة أن ما يفعلونه ليس بطولة ولا مهارة، بل قمة الغباء والاستهتار وانعدام المسؤولية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لكن الصورة لا تكتمل دون الحديث عن الوجه الآخر للمشكلة: حكومة تبدو وكأنها في نزاع مع نفسها. فمن جهة تُفتح الأبواب أمام استيراد أعداد هائلة من الدراجات النارية، وتُغرق الأسواق بمختلف الأنواع والأحجام، ومن جهة أخرى يُترك المواطن وسط متاهة من القوانين والإجراءات والتفسيرات المتناقضة حول المطابقة القانونية وشروط الاستعمال والترخيص.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">كيف يُعقل أن تسمح الدولة بدخول هذه الدراجات إلى الأسواق ثم تكتشف لاحقًا أن جزءًا منها لا ينسجم مع مقتضيات قانون السير والجولان؟ وكيف يُعقل أن يتحول المواطن إلى متهم بسبب أخطاء في السياسات والتدبير والرقابة؟ إنها مفارقة تكشف ارتباكًا في اتخاذ القرار وتدفع ثمنه فئات واسعة من المواطنين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ومع ذلك، فإن أي خلل في السياسات العمومية لا يمنح المتهورين صكًا مفتوحًا لنشر الفوضى. فهؤلاء الذين حولوا الأحياء السكنية إلى مضامير سباق، وأزعجوا السكان ليلًا ونهارًا، وتسببوا في عشرات الحوادث والإصابات، لا يستحقون سوى تطبيق صارم للقانون. لا تساهل مع الدراجات المعدلة لإصدار الضجيج، ولا تساهل مع الاستعراضات الخطيرة، ولا تساهل مع كل من يتعامل مع أرواح الناس وكأنها لعبة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد سئم المواطنون من الضجيج والفوضى والرعونة. سئموا من مشاهدة القانون يُهان في الشوارع أمام أعين الجميع. وسئموا من دفع ثمن العبث الذي يمارسه قلة من المستهترين الذين يعتقدون أن الطريق العام وُجد لإشباع نزواتهم واستعراضاتهم الفارغة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن الشارع ليس حلبة سيرك، والدراجة النارية ليست لعبة، ومن لا يفهم هذه الحقيقة البسيطة يجب أن يفهمها بالقانون والعقوبات الرادعة. فالدولة التي تحترم مواطنيها لا تسمح بأن تتحول شوارعها إلى فضاء للفوضى، ولا تقبل بأن يبقى أمن الناس وراحتهم رهينة نزوات حفنة من المتهورين.</div></div>

أغبياء يجوبون الشوارع بدراجات نارية تطلق أصواتًا مرعبة في تحدٍّ سافر للقانون... وحكومة في خلاف مع نفسها! / مقال..2

بقلم : ابو ياسين هناك فرق بين حرية التنقل وبين إرهاب المواطنين في الشوارع. وهناك فرق بين استعمال وسيلة نقل مشروعة وبين تحويل الطرقات إلى حلب...

المزيد

من يستهدف استقرار الوطن؟ حين يصبح احترام الدستور شرطاً لحماية الدولة

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwNvl-Ba_E8POmkw56GcJ5AJB6tvdkaqY3GF_2ICPKP2CAXhwYb__Y9Pew4qMCebeA5CaT0Hxp8m_AxS6pxy4l9VtuefNWnsF97N1rRYSPODg2DdfAdOT5H8vxpO2QsutKag20G2f8CvIH_LF-MdA0XHXqZH8VZUih8ytorqf16YGilBZZCTK7hPI6RU/s1047/746164565_2258000274943095_896422450001508111_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="1047" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwNvl-Ba_E8POmkw56GcJ5AJB6tvdkaqY3GF_2ICPKP2CAXhwYb__Y9Pew4qMCebeA5CaT0Hxp8m_AxS6pxy4l9VtuefNWnsF97N1rRYSPODg2DdfAdOT5H8vxpO2QsutKag20G2f8CvIH_LF-MdA0XHXqZH8VZUih8ytorqf16YGilBZZCTK7hPI6RU/s320/746164565_2258000274943095_896422450001508111_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين</span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن أخطر ما يمكن أن يهدد استقرار أي دولة ليس النقد المسؤول، ولا المطالبة بالإصلاح في إطار الدستور والقانون، وإنما استمرار الاختلالات البنيوية التي تؤدي إلى تآكل ثقة المواطن في المؤسسات، وتُضعف الإحساس بالمساواة أمام القانون، وتُفرغ مبادئ الحكامة الجيدة من مضمونها العملي.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد حسم دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هذا النقاش عندما جعل من دولة الحق والقانون أساساً للنظام الدستوري، ونص في الفصل السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ومن هذا المنطلق، فإن مساءلة السياسات العمومية ليست خروجاً عن الإجماع الوطني، وإنما ممارسة دستورية تندرج ضمن الرقابة المجتمعية التي تكرسها مبادئ الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد كفل الدستور للمواطن حق الوصول إلى المعلومة بموجب الفصل 27، باعتبار الشفافية مدخلاً أساسياً لتقييم تدبير المال العام، كما ألزم الدولة، بمقتضى الفصل 31، بضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى التعليم والعلاج والشغل والسكن اللائق والعيش الكريم والتنمية المستدامة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">غير أن الواقع يفرض أسئلة ملحة: لماذا لا تزال المدرسة العمومية تعاني صعوبات بنيوية رغم تعاقب برامج الإصلاح؟ ولماذا ما زالت المنظومة الصحية تواجه تحديات مرتبطة بالولوج وجودة الخدمات؟ ولماذا تتراجع القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الضغوط الاقتصادية؟</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن هذه الأسئلة ليست سياسية فقط، بل هي دستورية بامتياز، لأنها ترتبط بمدى وفاء السياسات العمومية بالالتزامات التي أقرها الدستور.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">وفي المجال الاقتصادي، أكد الفصل 35 حماية حرية المبادرة والمقاولة والمنافسة المشروعة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين. كما نص الفصل 36 على منع ومعاقبة مختلف أشكال الانحراف المرتبطة بتدبير المال العام، بما في ذلك الرشوة واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والامتيازات غير المبررة والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وذلك وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء والمؤسسات المختصة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ومن هذا المنطلق، فإن أي نقاش عمومي حول شروط المنافسة، أو تركّز الأسواق، أو الصفقات العمومية، أو فعالية آليات الرقابة، يظل نقاشاً مشروعاً ما دام يستند إلى الوقائع والبيانات الرسمية ويحترم قرينة البراءة واستقلال السلطة القضائية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد أكدت تقارير المؤسسات الدستورية الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، في أكثر من مناسبة، وجود اختلالات في تدبير عدد من البرامج والمشاريع العمومية، سواء من حيث الحكامة أو النجاعة أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو تقييم الأثر، وهو ما استدعى إصدار توصيات تروم تحسين الأداء وترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز المساءلة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">كما تمارس المجالس الجهوية للحسابات، في إطار القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، اختصاصات رقابية وقضائية مهمة تشمل مراقبة تدبير الجماعات الترابية وهيئاتها، والتدقيق في استعمال الأموال العمومية، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">ولم يجعل الدستور هذه المؤسسات مجرد أجهزة تقنية، بل منحها مكانة دستورية من خلال الفصل 159، الذي يؤكد أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى حماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة المتعلقة بتدبير الأموال العمومية، ويساهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ المسؤولية داخل المرافق العمومية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">وفي السياق نفسه، يضطلع مجلس المنافسة بدور محوري في حماية حرية المنافسة وضمان شفافية العلاقات الاقتصادية والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة كلما ثبتت وفق الآليات القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وتعزيز الثقة في السوق.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">غير أن المواطن، وهو يتابع هذه المقتضيات الدستورية والمؤسساتية، يتطلع قبل كل شيء إلى رؤية أثرها في حياته اليومية. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات بعدد الخطط والاستراتيجيات، ولا بحجم الاعتمادات المالية المعلنة، وإنما بمدى تحسن جودة المدرسة العمومية، وتوفر العلاج اللائق، وخلق فرص الشغل، واستقرار الأسعار، وحماية قدرته الشرائية، وضمان تكافؤ الفرص، وصيانة المال العام.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">لقد عبّر المغاربة، في مناسبات عديدة، عن تمسكهم الراسخ بمحاربة الفساد وترسيخ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الثقة في المؤسسات وتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أظهرت النقاشات العمومية الواسعة حول تقارير الرقابة وتدبير بعض القطاعات الحيوية أن الرأي العام أصبح أكثر مطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة، في إطار احترام المؤسسات وسيادة القانون.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن استقرار الوطن لا يتحقق بإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح، وإنما بتقوية المؤسسات، واحترام الدستور، وتفعيل القانون على الجميع دون استثناء، وتسريع وتيرة تنفيذ توصيات مؤسسات الحكامة والرقابة، وضمان استقلال القضاء، وربط كل مسؤولية بالمحاسبة وفق الإجراءات القانونية.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">فالدول لا تضعف بسبب النقد المسؤول، وإنما عندما تتراجع الثقة في العدالة، وتتسع الفجوة بين النصوص والتطبيق، وتتعطل آليات الرقابة، وتتأخر الإصلاحات، وتغيب النجاعة في تدبير الشأن العام.</div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;">إن المغرب يمتلك دستوراً متقدماً، ومؤسسات رقابية دستورية، وإرادة معلنة لترسيخ دولة القانون. ويبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال من قوة النصوص إلى قوة الممارسة، ومن إعلان المبادئ إلى تجسيدها في السياسات العمومية، لأن حماية الوطن لا تكون بالشعارات، بل ببناء مؤسسات قوية، واقتصاد تنافسي، وإدارة نزيهة، وعدالة مستقلة، ومحاسبة فعلية، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن</div></div>

من يستهدف استقرار الوطن؟ حين يصبح احترام الدستور شرطاً لحماية الدولة

بقلم : ابو ياسين إن أخطر ما يمكن أن يهدد استقرار أي دولة ليس النقد المسؤول، ولا المطالبة بالإصلاح في إطار الدستور والقانون، وإنما استمرار ال...

المزيد

من يحاصر الاستثمار بالجديدة؟ ومن يقف وراء إغلاق متنفس الأطفال دون مبرر مقنع؟

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj65MnWX6o1og2ZYeYM2VnKvfpRcH3hjqVAgV8T7xFMewevbo87YyqFI6jB5LhptKE6HI1c4ZpWS1B7QVRcWYz_8FVQsObw1B6O6zu3D0dnAVzi2jV7TPoA8mgFPOFwUnOM7EefLlqcLFA7cC4EmssbvaTShhnruGSG9RxEN2fOxd_GTposBMUw-yAgeak/s2048/749629306_878583214874925_4496444124914539979_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="2048" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj65MnWX6o1og2ZYeYM2VnKvfpRcH3hjqVAgV8T7xFMewevbo87YyqFI6jB5LhptKE6HI1c4ZpWS1B7QVRcWYz_8FVQsObw1B6O6zu3D0dnAVzi2jV7TPoA8mgFPOFwUnOM7EefLlqcLFA7cC4EmssbvaTShhnruGSG9RxEN2fOxd_GTposBMUw-yAgeak/s320/749629306_878583214874925_4496444124914539979_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : أبو ياسين</span><span style="color: #080809;"> </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">في الوقت الذي تتسابق فيه المدن المغربية إلى خلق فضاءات للترفيه والاستثمار وجذب المشاريع التي تخدم الساكنة وتنعش الاقتصاد المحلي، يبدو أن مدينة الجديدة تسير في الاتجاه المعاكس، حيث تحول قرار رفض تجديد رخصة فضاء الألعاب الترفيهية بطريق سيدي بوزيد الساحلية، شارع النصر، إلى قضية رأي عام محلي تستوجب كشف الحقيقة كاملة أمام المواطنين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الملف يطرح أسئلة محرجة لا يمكن القفز عليها. فصاحب المشروع وضع طلب تجديد الرخصة داخل الآجال القانونية، والنشاط كان يشتغل بشكل عادي خلال السنتين الماضيتين بموجب تراخيص قانونية صادرة عن الجهات المختصة. وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي تغير اليوم؟ وما هي المعطيات الجديدة التي دفعت نائب رئيس الجماعة إلى رفض التجديد؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الأخطر من ذلك أن الرأي العام لم يتوصل إلى حدود الساعة بأي تعليل واضح ومفصل يبرر هذا القرار. فالقانون الإداري لا يقوم على المزاجية ولا على القرارات الاعتباطية، بل على التعليل وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعندما يغيب التعليل المقنع، يصبح من حق الجميع أن يتساءل: هل يتعلق الأمر فعلاً بتطبيق القانون أم بتصفية حسابات لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن هذا الفضاء لم يكن مجرد مشروع تجاري عادي، بل تحول مع مرور الوقت إلى متنفس حقيقي للأطفال والأسر، خصوصاً خلال فصل الصيف، في مدينة تعاني أصلاً من خصاص واضح في المرافق الترفيهية الموجهة للعائلات. لذلك فإن إغلاقه لا يضر المستثمر وحده، بل يضر مئات الأسر التي وجدت فيه فضاءً آمناً للترفيه وقضاء أوقات الفراغ.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">المفارقة الصادمة أن الجماعة التي رخصت للمشروع بالأمس، تعود اليوم لترفض تجديد الرخصة دون تقديم مبررات جوهرية للرأي العام. فهل كانت التراخيص السابقة خاطئة؟ وإذا كانت قانونية، فلماذا تم التراجع عنها؟ وإذا ظهرت مخالفات جديدة، فما هي؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها بوضوح وشفافية؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">هذه الأسئلة ليست ترفاً إعلامياً، بل جوهر النقاش حول مصداقية القرارات الإدارية وحول مناخ الاستثمار بمدينة الجديدة. فالمستثمر الذي يحترم المساطر القانونية ويؤدي ما عليه من التزامات ينتظر من الإدارة الوضوح والاستقرار، لا القرارات المفاجئة التي تزرع الشك والخوف في نفوس المستثمرين الحاليين والمحتملين.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ولأن الأمر يتعلق بمرفق ترفيهي يخدم الساكنة، فإن الصمت لم يعد مقبولاً. فالمواطنون من حقهم أن يعرفوا من اتخذ القرار، وعلى أي أساس قانوني اتخذه، ولماذا تم رفض التجديد بعد سنوات من الترخيص والاستغلال العادي.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن ما يحدث ينعش من جديد سؤالاً بات يتردد بقوة في الشارع الجديدي: من ينتقم من مدينة الجديدة؟ ولماذا يتم التضييق على كل مبادرة قادرة على منح المدينة بعض الحياة والحركية؟ ولماذا تستمر سلسلة القرارات التي تؤدي إلى إغلاق أو تعطيل مشاريع يحتاجها المواطن أكثر من أي وقت مضى؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">اليوم، وأمام حالة الغموض التي تحيط بهذا الملف، تتجه الأنظار إلى السيد عامل إقليم الجديدة باعتباره ممثل السلطة المكلف بالسهر على احترام القانون وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين والمستثمرين. فالمطلوب ليس الانحياز إلى أي طرف، بل فتح الملف بكل شفافية وكشف الحقيقة للرأي العام وضمان تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إن الجديدة لا تحتاج إلى مزيد من الإغلاقات، ولا إلى قرارات تزيد من حالة الإحباط التي يعيشها المواطن. الجديدة تحتاج إلى مسؤولين يشجعون الاستثمار، ويحافظون على فضاءات الترفيه، ويدافعون عن حق الأطفال في الفرح، لا إلى قرارات تثير الشكوك وتفتح الباب أمام التأويلات.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ويبقى السؤال الكبير: هل هناك بالفعل مبررات قانونية حقيقية وراء هذا القرار؟ أم أن المدينة أصبحت رهينة حسابات ضيقة يدفع ثمنها المستثمر والمواطن والطفل على حد سواء؟</div></div>

من يحاصر الاستثمار بالجديدة؟ ومن يقف وراء إغلاق متنفس الأطفال دون مبرر مقنع؟

بقلم : أبو ياسين في الوقت الذي تتسابق فيه المدن المغربية إلى خلق فضاءات للترفيه والاستثمار وجذب المشاريع التي تخدم الساكنة وتنعش الاقتصاد ...

المزيد

خروج مؤلم وأسئلة ثقيلة: ماذا حدث للمنتخب المغربي في مونديال 2026؟

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbh5m56TmhyphenhyphenmzcwtTIyW1m7ILX8OzFZ1CMZXgMH81YuZitlWBscozRHl_sfW3WvP1TDplifR3CVNGvoLSkpIMweHB4JCazkPsX2OYjbvV1vo8UlcbPNnWwnfjOJd67kS48RoX5TQOJRZPI0fXkWmEDzbqg5V-jHzA9t7_VBs3A6eOeguoqomvSEE-7GkA/s1243/P2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="1080" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbh5m56TmhyphenhyphenmzcwtTIyW1m7ILX8OzFZ1CMZXgMH81YuZitlWBscozRHl_sfW3WvP1TDplifR3CVNGvoLSkpIMweHB4JCazkPsX2OYjbvV1vo8UlcbPNnWwnfjOJd67kS48RoX5TQOJRZPI0fXkWmEDzbqg5V-jHzA9t7_VBs3A6eOeguoqomvSEE-7GkA/s320/P2.jpg" width="278" /></a></div><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuXeLTCETK8Gmpyys_ya5lu7Vghwr6gYyR3eq9Pma9x6Vjb3d4sRCWiOQ86qi-Ph8teVwkRofKujfnQGM4YDpxQVO5QyNDyxWcXlZVXAilzLW4xJy8FlpdWQ3e1zJ6Le9AKu08RfJJUQAMYVVl10YZyeKfuEW6MnhT9XSsiY0uc6isyfADOFbY8PrgbQ/s1023/P1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1023" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCuXeLTCETK8Gmpyys_ya5lu7Vghwr6gYyR3eq9Pma9x6Vjb3d4sRCWiOQ86qi-Ph8teVwkRofKujfnQGM4YDpxQVO5QyNDyxWcXlZVXAilzLW4xJy8FlpdWQ3e1zJ6Le9AKu08RfJJUQAMYVVl10YZyeKfuEW6MnhT9XSsiY0uc6isyfADOFbY8PrgbQ/s320/P1.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="color: #080809;"><br /></span><p></p><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: start; transition-property: none !important;"><span style="color: #2b00fe;">بقلم : ابو ياسين</span><span style="color: #080809;"> </span></div></div><div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="animation-name: none !important; background-color: white; color: #080809; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin-bottom: 0px; margin-inline: 0px; margin-top: 0.5em; overflow-wrap: break-word; transition-property: none !important; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">غادر المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد هزيمة بهدفين دون رد، في مباراة لم تكن نتيجتها وحدها مصدر خيبة الأمل، بل الصورة الباهتة التي ظهر بها المنتخب داخل المستطيل الأخضر. فالمشكلة لم تكن في الخسارة بحد ذاتها، لأن الهزيمة جزء من كرة القدم، وإنما في الشعور العام بأن المنتخب لم يكن حاضراً ذهنياً ولا فنياً ولا نفسياً وكأن شيئا ما في الكواليس لا يعلمه إلا الله في واحدة من أهم محطات تاريخه.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">منذ صافرة البداية بدا أن شيئاً ما ليس على ما يرام. غابت الجرأة التي صنعت أمجاد أسود الأطلس في السنوات الأخيرة، واختفى الإيقاع والضغط والثقة التي جعلت كبار المنتخبات تحسب ألف حساب للمغرب. لم يظهر ذلك المنتخب الذي اعتاد القتال وغياب أغلب مقاتليه على كل كرة، بل فريق متردد، مرتبك، وعاجز عن فرض شخصيته على المباراة.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الأسئلة التي يطرحها الشارع الرياضي اليوم مشروعة ومقلقة في الوقت نفسه. هل دخل اللاعبون المباراة تحت ضغط نفسي يفوق قدرتهم على التحمل؟ وهل تحولت التوقعات الجماهيرية الضخمة إلى عبء ثقيل أفقد الفريق توازنه؟ ثم ماذا عن الحديث المتزايد حول الأجواء السياسية والإعلامية التي أحاطت بالمنتخب قبل المواجهة؟ وهل أثرت تلك العوامل على التركيز داخل المجموعة؟</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">ما ظهر على أرض الملعب يوحي بأن المنتخب كان يحمل حمولة ذهنية أثقل من أن يتحملها لاعبون مطالبون بخوض مباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط. فالأخطاء الفردية، والبطء في اتخاذ القرار، وغياب الحلول الهجومية، كلها مؤشرات على أن المشكلة تجاوزت الجانب التكتيكي البحت.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الجماهير المغربية لا تطلب المستحيل، ولا تعتبر الخروج من ربع النهائي فشلاً مطلقاً، لكنها كانت تنتظر روحاً مختلفة. كانت تنتظر منتخباً يقاتل حتى آخر دقيقة، منتخباً يفرض على خصمه احترامه مهما كانت النتيجة. أما ما شاهدته فقد ترك انطباعاً بأن الفريق استسلم مبكراً لضغوط المباراة، وفقد القدرة على التعبير في صمت مؤلم عن إمكاناته الحقيقية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الإنجازات السابقة لا يجب أن تتحول إلى درع يحمي المسؤولين من النقد، كما أن الشعبية الكبيرة لا ينبغي أن تمنع طرح الأسئلة الصعبة لان الوطن في حاجة الى التضحية.... فالمنتخبات الكبيرة لا تتطور عبر الاحتفال الدائم بما تحقق، بل عبر مواجهة الأخطاء بشجاعة ووضوح.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد صنع المنتخب المغربي خلال السنوات الماضية مكانة عالمية محترمة، لكن المحافظة على تلك المكانة أصعب بكثير من الوصول إليها. واليوم يحتاج الجميع إلى وقفة صريحة ومسؤولة لفهم أسباب هذا التراجع، بعيداً عن التبريرات الجاهزة والشعارات العاطفية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">الخروج من ربع النهائي ليس نهاية العالم، لكنه قد يكون بداية مرحلة مراجعة ضرورية. أما الرسالة الأهم فهي أن القميص الوطني أكبر من أي اسم وأكبر من أي جيل، وأن الجماهير التي وقفت خلف المنتخب في لحظات المجد تملك أيضاً حق المطالبة بالمحاسبة والتفسير عندما يغيب الأداء وتختفي الشخصية في الموعد الكبير.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">وفي مفارقة لافتة، بدا وكأن شبح المنتخب المغربي ظل يطارد المنتخب الفرنسي حتى بعد إقصاء أسود الأطلس من ربع النهائي. فالمنتخب الذي احتفل بتجاوزه المغرب وجد نفسه بعد أيام قليلة يتلقى ضربة قاسية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما سقط بنتيجة ثقيلة بستة أهداف مقابل أربعة، في واحدة من أكثر الهزائم إيلاماً في تاريخه الحديث.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">صحيح أن كرة القدم لا تؤمن باللعنات، لكنها كثيراً ما تعاقب الغرور وتكافئ من يحترم تفاصيل اللعبة. وما حدث للديك الفرنسي كان تذكيراً قاسياً بأن الانتصار على المغرب لم يكن دليلاً على التفوق المطلق الذي حاول البعض تسويقه، بل مجرد محطة في بطولة كشفت لاحقاً هشاشة كثير من المسلمات الكروية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">أما المغرب، فرغم مرارة الخروج، فقد أثبت مرة أخرى أنه أصبح رقماً صعباً في المعادلة العالمية، وأن المنتخبات الكبرى لم تعد تنظر إلى مواجهته باعتبارها مهمة سهلة أو مضمونة النتائج. فأسود الأطلس غادروا المنافسة، لكنهم غادروا تاركين خلفهم أثراً واحتراماً وحضوراً فرض نفسه على الساحة الدولية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">وهكذا، بينما كان الديك الفرنسي يترنح تحت وقع ستة أهداف إنجليزية مدوية، بقي الدرس الأهم واضحاً للجميع: في كرة القدم الحديثة لا مكان للوصاية ولا للاحتكار، والمجد لا يحمي أحداً من السقوط. أما المغرب، فرغم العثرات والخيبات، فقد أصبح جزءاً من نخبة المنتخبات التي تكتب تاريخها بعرقها داخل الملعب، لا بأمجاد الماضي ولا بضجيج المنابر الإعلامية المعادية للمملكة المغربية وهم اقلية معروفة .</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">إنها نهاية بطولة حملت أفراحاً وأحزاناً، لكنها أكدت حقيقة واحدة لا تقبل الجدل: أسود الأطلس لم يعودوا ضيوفاً على موائد الكبار، بل أصبحوا من أصحاب المقاعد الدائمة في الصف الأول لكرة القدم العالمية.</div><div dir="auto" style="animation-name: none !important; font-family: inherit; text-align: justify; transition-property: none !important;">لقد انتهت رحلة المونديال، لكن الأسئلة الحقيقية بدأت الآن</div></div>

خروج مؤلم وأسئلة ثقيلة: ماذا حدث للمنتخب المغربي في مونديال 2026؟

بقلم : ابو ياسين غادر المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد هزيمة بهدفين دون رد، في مباراة لم تكن نتيجتها وحدها ...

المزيد