adsense

2021/10/30 - 12:44 ص

طبقا لمقتضيات المادتين 63 و64 من النظام الداخلي للمجلس الجهوي فاس-مكناس، عقدت لجنة الفلاحة والتنمية القروية اجتماعا يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الجهة، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد ادريس ابلهاض رئيس اللجنة، وحضره السيدات والسادة:

أعضاء اللجنة:

عبد القادر البغدادي: نائب رئيس اللجنة.

فاطمة الزهراء السلاسي: عضوة باللجنة.

نجيب الزرازي: عضو باللجنة.

علال خصال: عضو باللجنة.

زبدة اعويش: عضوة باللجنة.

محمد امغار: عضو باللجنة.

وقد اعتذر عن الحضور للاجتماع السيد حسن بلمقدم.  

ممثلو المصالح اللاممركزة: 

محمد اليموري : تقني بمصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة فاس-مكناس .

الأطر الإدارية بالجهة: 

عدنان الزروقي: المدير  العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس بالنيابة.

عبد الإله خدري: رئيس قسم التجهيزات القروية.

مريم بنيس: رئيسة مصلحة أجهزة المجلس.

عادل مزي: رئيس مصلحة المسالك والطرق القروية والكهرباء والماء الصالح للشرب.

بهيجة الميسور: إطار بمصلحة الدورات والاتفاقيات والتوثيق.

شرفة قادري: إطار بمصلحة أجهزة المجلس.

افتتح السيد "ادريس ابلهاض" رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية الاجتماع، مشيرا إلى أن العمل داخل هذا المجلس هو أمانة تقع على عاتق كل الأعضاء، من خلال الثقة التي وضعها المواطنون فيهم بانتخابهم لتمثليهم، مضيفا أن هذا الاجتماع يعتبر أول خطوة للانخراط في العمل الجهوي التنموي، لخدمة الصالح العام وإرضاء تطلعات الساكنة. ثم شكر الحاضرين على تلبية الدعوة، ومشاركتهم في هذا الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله النقط التالية:

دراسة مشروع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي برسم سنة 2022 .

دراسة مشروع تخصيص اعتمادات إضافية لبعض المشاريع.

دراسة مشروع إعادة تخصيص اعتمادات لبناء قنطرة على واد سبو إلى مشاريع تهم إصلاح وتقوية بعض المقاطع الطرقية بإقليم مولاي يعقوب.

فيما يخص النقطة الأولى، والمتعلقة ب:

دراسة مشروع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي برسم سنة 2022 .

في البداية قدم السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة النقطة، موضحا أن تطوير البنيات التحتية و تقريب المرافق الاجتماعية بالعالم القروي من أهم العناصر المركزية لتحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بالحد من الفوارق السوسيو-اقتصادية و المجالية بالوسط القروي. كما أشار أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي يعد من أهم البرامج التي يعمل عليها مجلس الجهة منذ سنة 2016، والذي يهدف لفك العزلة عن سكان المناطق القروية و الجبلية، و تحسين و تعميم ولوج سكان المناطق القروية و الجبلية إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة لتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز و تنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية و الجبلية، ثم أعطى الكلمة للسيد عدنان الزروقي المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس بالنيابة، الذي أكد على أهمية البرنامج، والذي يمكن من دعم الولوج للخدمات الأساسية: الطرق و المسالك القروية ،الكهربة القروية ،الماء ، التمدرس، وكذا الولوج للخدمات الصحية، موضحا أن هــذه المشاريع يتم إنجازها في إطار شراكات مع المديرية الجهوية للتجهيز و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب أو عبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس،  وكذا أقسام ومصالح المجلس الجهوي. كما أضاف أن المجلس انخرط و بقوة في البرنامج مند سنة 2016 ، حيث تمت برمجة ما مجموعه  285 مشروعا، بمبلغ إجمالي يقدر    ب 2 164 109,21 مليون درهم، موضحا تسجيل استثمار 422.5 مليون درهم سنة  2021،  أي بتطور بنسبة حوالي 75.81%  بالنسبة لسنة 2016. بعد ذلك أعطى السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة، الكلمة للسيد عبد الإله خدري، رئيس قسم التجهيزات القروية، لتقديم عرض مفصل حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، حيث أوضح أنه سيتم تقديم البرنامج  بشموليته لاطلاع أعضاء اللجنة بتفاصيله، بما فيها البرمجة العامة للمشاريع منذ 2016، ثم سيتطرق لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2022.

 تضمنت محاور العرض النقط التالية:

معطيات عامة حول برنامج تقليص الفوارق المجالية  والاجتماعية بالوسط القروي 

أجهزة الحكامة و تتبع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 

برمجة عامة لمشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي لمجلس الجهة  2016-2021

استثمارات و إنجازات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي حسب القطاعات 

برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2022

*تجدون رفقته عرض برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

بعد الانتهاء من تقديم العرض، فتح السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة، باب المناقشة أمام السيدات والسادة الأعضاء، وقد تمحورت أهم مداخلاتهم حول النقط التالية:

المناقشة:

التأكيد على أهمية البرنامج، من خلال المساهمة في بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، تأهيل العالم القروي، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء بالإضافة لفك العزلة؛

لفت الانتباه إلى أن الطرق تعتبر بمثابة الشرايين الرئيسية والفرعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التساؤل حول سبب تخصيص نسبة 2 % من القيمة المالية المحددة للبرنامج لقطاع الصحة و4 % لقطاع التعليم، والتي تعد نسب جد ضئيلة بالنسبة لقطاعين أساسيين.

المطالبة بإشراك رؤساء الجماعات في برمجة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي واستدعائهم لحضور الاجتماعات لاطلاعهم عليه وأخذ رأيهم بخصوص الأولويات.

 المطالبة بإشراك المستشارين الجهويين في برمجة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

التساؤل عن المسؤول عن برمجة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي وتتبع مشاريعه.

التأكيد على ضرورة إتمام البرنامج ضمانا للاستمرارية.

المطالبة بتسريع وتيرة انجاز مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، للحد من نسب الهشاشة بالجهة.

الإشارة إلى تغيب بعض الجماعات  في المشاريع المبرمجة رغم كونها تعاني الهشاشة والفقر. 

جواب السيد عدنان الزروقي المدير  العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس بالنيابة على المناقشة:

التأكيد على أن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الذي يحدد اختصاصات الجهة، لا يضمن مجالي التعليم والصحة، ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، لذلك يعتبر تدخل الجهة في المجالين محدودا.

التأكيد على أن البرمجة جاءت انطلاقا من نتائج الدراسات المنجزة من طرف وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) لجرد الاحتياجات من البنيات التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وكذا البرمجة الأولية (2016-2022) التي قام بها عمال العمالات و أقاليم الجهة و تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية. كما يقوم مجلس الجهة و انطلاقا من البرمجة الأولية المذكورة أعلاه بمراجعة و تحيين المشاريع المبرمجة و ذلك بتنسيق تام مع مصالح العمالات المكلفة و كذا القطاعات المعنية ( ضبط عناوين بعض المشاريع خاصة من الناحية التقنية، ضبط مسار الطرق المبرمجة و كذا الدواوير المستفيدة، مراجعة بعض المبالغ المخصصة للمشاريع، التأكد إن كانت بعض المشاريع قد برمجت على مستوى مؤسسات أو برامج أخرى). 

الإشارة إلى انه يتم عرض مقترح برمجة المجلس و كذا مختلف المتدخلين على اللجنة الجهوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي برئاسة السيد الوالي و السيد رئيس الجهة و كذا حضور السادة عمال العمالات و الأقاليم و كذا ممثلي المؤسسات و المتدخلين المعنيين من أجل إبداء الرأي و الاتفاق على برمجة المشاريع. ويتم عرض هذه البرمجة على لجان المجلس للمداولة ثم المصادقة عليها خلال دورات المجلس.

الإشارة إلى أن مجلس الجهة يقوم بتحويل مبالغ المشاريع المبرمجة إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي تتكلف بتنفيذ جميع مراحل إنجاز المشروع، ويتم الاحتفاظ بالمبالغ المبرمجة بميزانية مجلس الجهة حيث تتكلف المصالح المالية لمجلس الجهة بالشق الإداري و المالي، وتتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالتتبع التقني لجميع مراحل إنجاز أشغال المشروع.

التأكيد على أن برمجة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ليست مبنية على مقاربة إقليمية، وإنما على بُعد تنموي شمولي لمختلف تراب الجهة.

التأكيد على انه منذ الست سنوات الماضية من انطلاق البرنامج لم تتوصل إدارة مجلس الجهة بأي اعتراض على أي مشروع من طرف رؤساء الجماعات، بل كانت هناك عدة طلبات وبإلحاح كبير  لأجل إتمام المشاريع، الأمر الذي يوضح انه لم يكن أي تغييب لرؤساء الجماعات الترابية؛

لفت الانتباه إلى أن مجلس الجهة منخرط في مشاريع تكلميلية للبرنامج من أجل تمكين استفادة جميع تراب الجهة من برامج فك العزلة.

الموافقة بالإجماع على برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التالية:

التوصيات 

تعزيز دور المستشار الجهوي عبر إشراكه في برمجة المشاريع الجهوية.

إشراك رؤساء الجماعات في برمجة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي واستدعائهم لحضور الاجتماعات لاطلاعهم عليه وأخذ رأيهم بخصوص الأولويات.

فيما يخص النقطة الثانية، والمتعلقة ب:

دراسة مشروع تخصيص اعتمادات إضافية لبعض المشاريع.

قدم السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة النقطة، مؤكدا بأنه في إطار تنزيل مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي، توصلت مصالح الجهة من السيد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس-مكناس والسيد المدير الإقليمي للتجهيز بتاونات بمراسلات تهم طلبات تخصيص إضافات مالية من أجل استكمال إنجاز أشغال بعض المشاريع بعمالة مكناس وإقليمي تازة و تاونات، وذلك لاعتبارات تتعلق أساسا، بنتيجة الدراسات التقنية التي أكدت بأن كلفة انجاز المشاريع تتطلب اعتمادات إضافية، أكثر مما هو مرصود لها. كما هو موضح في الجدول أسفله:

بعدها قام السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة، بفتح باب المناقشة أمام السيدات والسادة الأعضاء، وقد تمحورت أهم مداخلاتهم حول النقط التالية:

المناقشة:

التساؤل حول وجود دراسات قبلية للمشاريع.

التأكيد على أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برمج خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2016 و 2021 ما مجموعه 285 مشروع تستهدف بناء وتقوية حوالي 1400 كلم.

إثارة الانتباه إلى ضرورة توفر المشاريع على بطائق تقنية مضبوطة ودراسات تقنية قبلية يعتمد عليها من أجل البرمجة.

المطالبة بالقيام بزيارة ميدانية لبعض مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

الإشارة إلى عدم الرغبة في تعطيل مشاريع في طور الإنجاز ، والمطالبة بضرورة توفر الدراسات القبلية مستقبلا.

جواب السيد عدنان الزروقي المدير  العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس بالنيابة على المناقشة:

التأكيد على أن البرمجة الأولية (2016-2022) التي قام بها السادة عمال عمالات و أقاليم الجهة و تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية، كانت بناءا على تقديرات.

التأكيد على عدم توفر دراسات قبلية للمشاريع قبل برمجتها، وذلك ناتج للحاجة الملحة لها، بحيث انه يتم إطلاق الدراسات بعد البرمجة، ولتفادي مثل هذه الحالات عملت الجهة على استباق الدراسات قبل سنة من برمجة المشاريع.

التأكيد على أن مجلس الجهة يعمل جاهدا لاستباق الدراسات من أجل العمل على تقليص مثل هذه الحالات التي تتطلب اعتمادات مالية إضافية، أكثر مما هو مرصود لها.

بعدها أعطى "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة، الكلمة للسيدة مريم بنيس رئيسة مصلحة أجهزة المجلس لتقديم توصيات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، بخصوص هذه النقطة، حيث أوضحت على أن اللجنة وافقت على تخصيص اعتمادات مالية إضافية لمشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي، تقدر بحوالي 5.7 مليون درهم، يتم تمويلها أساسا، من نسبة زيادة 3 بالمائة من تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية 2022، في حالة تحققها، وفي حالة عدم توفرها تؤجل برمجتها.

الموافقة بالإجماع على مشروع تخصيص اعتمادات إضافية لبعض المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصية التالية:

التوصية:

القيام بالدراسات التقنية القبلية للمشاريع قبل برمجتها.

فيما يخص النقطة الثالثة والمتعلقة ب: 

دراسة مشروع إعادة تخصيص اعتمادات لبناء قنطرة على واد سبو إلى مشاريع تهم إصلاح وتقوية بعض المقاطع الطرقية بإقليم مولاي يعقوب.

قدم السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة النقطة، موضحا أنها جاءت بناءا على قرار مكتب مجلس الجهة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2021، من أجل تدارسها وتقديم توصيات بشأنها تعرض عليه خلال اجتماعه الموالي. بعدها ذكر بأن مجلس الجهة سبق له وأن برمج مشروع بناء قنطرة على واد سبو للربط بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الإقليمية 5002 جماعة الوادين- إقليم مولاي يعقوب بمبلغ 24 مليون درهم في إطار PRDTS 2021  وتم قبول تمويله في إطار قرض من الشركة المالية الدولية SFI.

كما أشار السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة، إلى أن مقترح التغيير، جاء بناء على مراسلة من السيد عامل إقليم مولاي يعقوب رقم 3322 بتاريخ 11 أكتوبر 2021، الذي طالب من خلالها بتغيير مشروع بناء قنطرة على واد سبو إلى مشاريع تهم إصلاح و تقوية بعض المقاطع الطرقية بإقليم مولاي يعقوب، وهي كتالي:

-بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 501 والطريق الإقليمية 5005 عبر دواوير المزاميط، أولاد معمر، أولاد مكتال، أولاد الطاهر زناتة وعزيب الحموشي بجماعة سيدي سيدي داوود (10.5 مليون درهم).

-توسيع و تقوية الطريق الإقليمية رقم 5002 بمركز حمرية بجماعة الوادين ( 10مليون درهم).

-إصلاح المقاطع المتضررة بطريق سيدي الوافي بجماعة عين الشقف (3.5 مليون درهم).

بعدها أعطى السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة الكلمة للسيد محمد اليموري، تقني بمصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية الجهوية للتجهيز والماء بجهة فاس-مكناس، لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص المشروع. حيث أوضح على أن الدراسة الجيوتقنية الخاصة بالمشروع انطلقت سنة 2010، وأن عمليات الحفر الأساسية التي تم إجراؤها، أظهرت على أن تربة الأساس تتكون من مركبات ملحية غير مناسبة لاستيعاب نظام الأساس العميق للهيكل الذي يتجاوز أكثر من 20. م من العمق وبالتالي فإن موقع انجاز المشروع " قنطرة على واد سبو" غير مناسب و تم التخلي عنه. كما أوضح السيد محمد اليموري على انه تم اقتراح موقع آخر وتقرر إجراء دراسة جيوتقنية أخرى انطلقت سنة 2016، أظهرت على أن التربة خالية من التكوينات الملحية وبالتالي فهي مناسبة لانجاز القنطرة. غير أنه لم يتم بعد المصادقة على الدراسة من طرف وزارة التجهيز والماء، ولم يبرمج المشروع بعد.

 بعد ذلك، فتح السيد "ادريس ابلهاض" رئيس اللجنة باب المناقشة أمام السادة الحضور، وقد تمحورت أهم مداخلاتهم حول النقط التالية:

المناقشة:

الإشارة إلى أهمية مشروع بناء قنطرة على واد سبو، مقارنة مع المشاريع الأربعة المقترحة والتأكيد على التشبت به؛

التأكيد على أن المناطق التي ستشيد بها المنشأة الفنية تعد طريق حيوية، بحيث أنها تربط بين جماعات غفساي والولجة، بالإضافة إلى جماعات بإقليم مولاي يعقوب وهي تستهدف حوالي 300000 نسمة؛

التأكيد على أنه سيتم إعادة برمجة هذه النقطة ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب من أجل الاطلاع على توصيات لجنتي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة و الفلاحة والتنمية القروية؛

اقتراح مراسلة السيد رئيس مجلس الجهة السيد وزير التجهيز والماء يوضح من خلالها تشبت مجلس الجهة بالمشروع، نظرا لأهميته ومطالبته باتخاذ الإجراءات المناسبة لانطلاق أشغاله.

صوت أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية القروية بعدم الموافقة على مشروع إعادة تخصيص اعتمادات لبناء قنطرة على واد سبو إلى مشاريع تهم إصلاح وتقوية بعض المقاطع الطرقية بإقليم مولاي يعقوب ، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التالية:

التوصيات:

التشبث بالمشروع نظرا لأهميته في فك العزلة عن الساكنة المستهدفة؛

مراسلة السيد رئيس مجلس الجهة السيد وزير التجهيز والماء يوضح من خلالها تشبت مجلس الجهة بالمشروع، نظرا لأهميته ومطالبته باتخاذ الإجراءات المناسبة لانطلاق أشغاله.

واختتم الاجتماع بنفاذ جدول أعماله على الساعة الخامسة مساء.