الوفدان الليبيان يوصلان مشاورتهما بالرباط تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

تتواصل بأحد فنادق العاصمة الرباط، أشغال اللقاء التشاوري بين الوفدان الليبيان، اللذين يمثلان كلا من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، مشاوراتهما  بخصوص قانون الانتخابات، وحسم نقاط الخلاف بينهما؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، والمزمع تن تنظيمها يوم 24 دجنبر المقبل.

وكان الوفدان عقدا أمس الخميس مشاورات، تمحورت حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادة بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية، يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.

وناقشا الطرفان خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين، الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريح للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون اليوم على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها، مضيفا: "لا بد من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يعكف عليه ممثلو الليبيين اليوم".

وزاد: "الشعب الليبي ينتظر أن يتمكن من انتخاب مرشح يختاره، وتكوين حكومة موحدة لديها ما يكفي من الشرعية للتخلص من القوات المسلّحة الأجنبية، وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".

ونوه الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد، باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، معربا عن أمله في أن تكلل جهود المملكة، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالنجاح، وذلك في أفق تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها.

ويأتي احتضان المغرب للقاء التشاوري بخصوص قانون الانتخابات الليبي بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.