adsense

2018/08/14 - 12:42 م

بحلول 04 شتنبر 2018  المقبل سيستكمل المجلس الجماعي للعاصمة العلمية سنته الثالثة، وساكنتها لا زالت تنتظر إنجازات الساهرين على تدبير شأنها العام، حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يزداد بها سوء، وفي أحسن الأحوال لم يراوح الوضع مكانه.
فكل زائر للحاضرة الإدريسية سيندهش لما أصبح عليه أسطول النقل الحضري بالمدينة، بعدما كانت الوكالة المستقلة للنقل الحضري تحتل المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية، فلاحالته التقنية تليق بالوضع التاريخي والثقافي والسياحي للمدينة، ولا عدد الحافلات كاف لاستجابة حاجيات الساكنة للنقل، وإلى التغطية الجغرافية بين الأحياء، ناهيك عن سلوكات المراقبين الماسة لكرامة الزبناء، زد على ذلك أن الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري في صفقة أسالت الكثير من المداد، لم تحترم دفتر التحملات والتزاماتها اتجاه العمال الذين تم تسريحهم..، في غياب تام لمجلس المدينة المسؤول الأول عن تدبير النقل الحضري بالمدينة، وتصفية مخلفات تفويت صفقة النقل الحضري لشركة سيتي باص فاس.. ، دون الحديث عن انتشار النقل السري وسوء تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة.
أما حالة الشبكة الطرقية بالمجال الحضري، فحدث ولاحرج، فحالتها كارثية، حيث تنتشر ألغام أرضية في الطرقات وبأهم الشوارع الحيوية بالعاصمة الثقافية، وما ينتج عن ذلك من عرقلة للسير وإلحاق أضرار وخسائر بناقلات مستعمليها، حيث تكون سببا في حدوث حوادث السير بالمجال الحضري، ومرة أخرى يبقى مجلس المدينة غائبا رغم استنكار السكان لهذا الوضع الكارثي.
ورغم أن مدينة فاس تتوفر على مطرح للنفايات مُراقب، يحترم نسبيا المعايير البيئة، فإن قطاع تدبيرالنفايات المنزلية والمماثلة لا زال بعيدا كل البعد عن الأهداف التي كانت مرسومة له، سواء فيما يتعلق بسيرورة الجمع والنقل والطرح والتدوير، فالشوارع الكبيرة لا زالت تعرف تراكمات الأزبال المنزلية تنبعث منها روائح كريهة، خصوصا ونحن على أبواب عيد الأضحى، حيث تتضاعف كميات الأزبال أمام زيادة درجات حرارة الصيف، في الوقت الذي تنتظر ساكنة فاس من مجلس مدينتها، أن يضع ضمن أولوياته تدبير هذا القطاع بشكل مندمج باعتماد مقاربات متعددة، تستحضر البعد الاقتصادي والبيئي في معالجة إشكالية النفايات..
كما تعرف المدينة ركودا اقتصاديا، حيث ارتفع عدد المعامل التي أوصدت أبوابها، الشيء الذي تضاعف معه عدد العمال الذين تم تسريحهم، في غياب تام لسياسة عمومية تشخص الوضع الاقتصادي الراكد، وتستجيب لمعالجة أسباب هذا التدهور الاقتصادي، وتشجع على جلب الاستثمارات، في أفق خلق فرص الشغل وامتصاص البطالة، التي تفاقمت خاصة في صفوف الشباب.
وبسبب هذا الوضع الاقتصادي المزري، تعرف مدينة فاس انفلاتا أمنيا يتجلى في انتشار الجريمة والاعتداءات على السلامة الأمنية للمواطنين، وتفشي تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة وجميع المؤثرات العقلية، في صفوف الشباب، خاصة بالأحياء السوسيو الاقتصادية الهشة بالحزام المحيط بالمدينة، مما جعل رصاص رجال الأمن يلعلع بمدينة فاس في العديد من المرات..
وتبقى عدة ظواهر أخرى تخدش صورة وجمالية أول عاصمة مغربية، مثل انتسار الكلاب الضالة، واغتصاب الأطفال، وزيادة عدد الأطفال المشردين، والتسول، والعشوائية التي تعيشها المحطة الطرقية، ووضعية الصناعة التقليدية والحرفيين..
وحول هذا الوضع، صرح الكاتب المحلي للحزب الاشتركي الموحد الفاعل المدني مصطفى أزلماط لجريدة القلم الحر، أن مجلس المدينة رغم توفره على أغلبية مريحة، يبقى بعيدا عن انتظارات الساكنة على جميع المستويات، مضيفا أنه لم يلتزم لحد الساعة بما قطعه من وعود في برنامجه الانتخابي، الذي تقدم به خلال الاستحقاقات الجماعية، آملا أن يتدخل ذات المجلس خلال ما تبقى من ولايته، وينكب على معالجة جادة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، التي من شأنها أن تضع المدينة على سكة التنمية الشاملة، وجعل مؤسسة مجلس المدينة في خدمة المواطن والمجال الترابي الجماعي.