هل سيتكرر
سيناريو فضيحة شركة النقل الحضري بفاس مع عمال شركة النقل المفوض سيتي باص؟، سؤال
يتداوله عمال الشركة، بعدما أصبحت إدارة الشركة تفتعل الأزمات من أجل دفع العمال
الى اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية، تستغلها الشركة، لتصفية حساباتها معهم عبر اتخاذ
إجراءات تأديبية في حقهم يكون التوقيف عن العمل في مقدمتها، ثم الطرد الجماعي
والتشريد كما كان سابقا مع 540عامل.
ففي الوقت
الذي يترقب فيه عمال ومستخدمو شركة "سيتي باص فاس"، المفوض لها تدبير
النقل الحضري بالعاصمة العلمية، أن تتحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، ومنحهم كل
حقوقهم ومستحقاتهم، عمدت الشركة إلى عدم صرف أجورهم لمدة تفوق الشهرين وفق ما أفاد
به مصدر من داخل العمال لجريدة القلم الحر، دون أي اعتبار لالتزاماتهم العائلية،
ولا للظرفية الحالية التي تتزامن مع عيد الأضحى وما يتطلبه من مصاريف، الموسومة
بالارتقاع المهول للأسعار وضعف القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل التي يندرج
ضمنها عمال ومستخدمو شركة سيتي باص فاس، التي أصبحت عبئا ثقيلا ووابلا ليس على
عمالها فحسب؛ بل على عموم زبنائها بالعاصمة العلمية الذين يعانون الأمرين جراء سوء
التدبير وضعف الأسطول وهشاشته.
وفي اتصال
هاتفي مع أحد ممثلي العمال، فقد أفاد أن الشركة لم تؤد أجرة شهر ماي، ورفضت منحهم
إعانة العيد التي تقدر ب400 درهم الخاصة بالشؤون الاجتماعية، رغم الاقتطاع الشهري
من الراتب لفائدة ذات الجمعية، بالإضافة إلى عدم تفعيل الزيادات في الأجور المنصوص
عليها قانونا، وتجميد الترقية في الدرجة مند سنة 2012.
عمال ومستخدمي
الشركة كفح بهم الكيل، حيث وجدوا أنفسهم بين مطرقة تهور الشركة، وسندان عدم تحمل
أعضاء مكتب نقابتهم لمسؤوليتها، فنظموا هذا الصباح وقفة احتجاجية من داخل الشركة لإثارة
الإنتباه إلى أوضاعهم الإجتماعية، وإلى التدني المستمر الذي تعرفه خدماتها، وقفة
احتجاجية يطبعها السخط عن الوضع الراهن والحذر من المنزلقات، التي تريد إدارة
الشركة إقحامهم في صرعها مع مجلس المدينة وإرسال رسالة إلى السلطات من أجل دعم
مالي.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة عن قطاع التقل الحضري بمدينة فاس، من أجل وضع حد للمزاجية والارتجالية في تدبير قطاع حساس يستفيد منه الآلاف من سكان مدينة فاس وأحوازها؟؟؟.