أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الأربعاء (5 أبريل)، بالرباط، أن الوزارة تتابع عن كثب قضية "طفلة تيفلت" التي تعرضت للاغتصاب، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
وفي تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وصندوق
الإيداع والتدبير، كشفت حيار أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم القضائي
الابتدائي، مؤكدة أن المغرب يتوفر على « منظومة قضائية قوية ».
وأوضحت الوزيرة أن الحكم الذي صدر ليس نهائيا، مؤكدة على أهمية الثقة في
منظومة العدالة في المغرب.
وأشارت حيار إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مع التعاون الوطني « بإحداث لجنة
تتضمن 3 أخصائيات اجتماعيات، من بينهن مساعدتين اجتماعيتين، وأخصائية نفسية التقت
بالأسرة وبالطفلة.
وأبرزت حيار أن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب، تحتاج حاليا إلى مواكبة نفسية
قوية، وهو ما تقوم به الأخصائية النفسية، فضلا عن العمل على إخراج الطفلة والأسرة
من وضعية الهشاشة التي تعيشها، مبرزة أنها ستستفيد من برنامج التمكين الاقتصادي
للأسرة.