adsense

2021/10/13 - 8:06 م

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

والجدير ذكره، أن تنصيب الحكومة في دستور ا 2011، أصبح يرتبط بازدواجية الثقة الملكية والتنصيب البرلماني كشرطيين دستوريين لتشكيلها وقدرتها على ممارسة السلطة التنفيذية.

وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه: "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه..، ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي”.

وتبعا لهذا الفصل، فإن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان بشكل عام، ومجلس النواب بشكل خاص، في شأن تطبيق البرنامج الحكومي. ولئن كان البرنامج الذي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقه، يعرضه هذا الأخير أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، إلا أن التصويت الذي يعقبه يختص به مجلس النواب من دون مجلس المستشارين، وعلى أساسه يتم تنصيب الحكومة، حيث أنها تعتبر منصبة مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.