عقد مكتب المجلس
الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الأربعاء 9 أكتبوبر 2019
بالمقر المركزي للتعاضدية العامة بالرباط، خصص للرد على ما اعتبره حملة مسعورة تروم
إلى الإستمرار في ترويج إدعاءات كاذبة، وكذا تدارس وتنزيل قرارات المجلس الإداري المنعقد
يوم 6 أكتوبر 2019 بالمهدية، والمتعلق بحصر حسابات النصف السنوية 2019 المخطط الاستراتيجي
2019-2019، وبرنامج العمل لسنتي 2020-2021 تترجم حصيلة المخطط الاستراتيجي مالية الجرد
السنوي للممتلكات، وإعادة هيكلة قسم الاعمال الاجتماعية،النظام الموحد للمستخدمين ،تنزيل
وتفعيل وحدة الخدمات المفوضة.
وحسب بلاغ أصدره ذات المكتب، فقد "تم الإطلاع على مدى تقدم عدة مشاريع مهكلة تعرفها المؤسسة
منها تنقية وتطهير حسابات التعاضدية ،المنظم الهيكلي والمساطر والتنظيم ،مواكبة التغيير
،توثيق الأسس المرجعية لمهن التعاضد ،التعاقد مع مكتب خارجي مختص في المجال المالي
والمحسباتي من أجل مواكبة التعاضدية العامة في تنزيل المشاريع المهيكلة وتطوير التدبير
المالي والمحاسبتي" .
وعلى صعيد آخر
ـ يضبف المصدر ـ "وقف مكتب المجلس الإداري
للتعاضدية العامة على الحملة المسعورة التي تروم إلى الإستمرار في ترويج إدعاءات كاذبة
هدفها تغليط الرأي العام الوطني وخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة ،حيث ثم تداول
بلاغ منسوب إلى وزارة الشغل والادماج المهني والذي تحدث عن توقيف التعامل مع الجهاز
المنتخب للتعاضدية العامة إبتداءا من 07 أكتوبر 2019 وهو اليوم نفسه الذي دعت فيه وزارة
الشغل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الحضور لمقرها الكائن بحي الرياض، إلى إنتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي
للتأمين الصحي ، وإذ ينوه مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالتعامل الجاد والمسؤول
للصحافة الوطنية مع ماتم تداوله ونسبه لجهات رسمية ، فإنه يؤاخد على بعض المواقع الإلكترونية
عدم التواصل مع مكتب التعاضدية العامة لأخد الخبر الصحيح وعدم السقوط في الابتدال والتسرع
،حيث أن منطوق الفصل 26 من ظهير 1963 ينص صراحة على…”في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير
جمعية التعاون المتبادل …”وهو ما تنفيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في
مراسلة موجه إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة والتي وقفت على بعض الإختلالات
التدبيرية العادية التي لاتتجاوز أصابع اليد وهو مايؤكد إستمرار المركب الإداري والإعلامي
في التحامل على العمل التعاضدي خدمة لأسيادهم من الرجعيين والرأسمالية المتوحشة
".
واكد مكتب المجلس
الإداري في ذات البلاغ ، للرأي العام الوطني
عامة و الرأي التعاضدي خاصة "عدم توصله بأي قرار رسمي بهذا الخصوص ، وحتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قرار
بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة"
.
كما يتساءل عن
توقيت هذ التشويش خصوصا وأن المغاربة ينتظرون خروج التعديل الحكومي الذي أعطى فيه صاحب
الجلالة نصره الله أوامره يإختيار الكفاءات التي ستعمل على تدبير وتنزيل رؤى صاحب الجلالة”،
يقول المصدر.