المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : المقاطعة مكنت من رصد مجموعة من أوجه القصور كما أظهرت أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصا على جودة الخدمات

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم التلاثاء بالرباط، ذكر فيها أن الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب"،المتمثلة في حملة المقاطعة التي عرفها المغرب مكنت من رصد مجموعة من أوجه القصور كما أظهرت أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصا على جودة الخدمات المقدمة إليه.

وحسب ذات التقرير، فإن المواطن المغربي أصبح أكثر إدراكا لما يجري حوله، وهو أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة أيضا والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية، إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه بشكل أكبر، بما يمكن من اقتراح منتجات أكثر ملاءمة لحاجياته وخدمات عمومية تكفل له حقوقه الكاملة.

كما اعتبر التقرير أن المقاطعة همت جانبا حساسا للغاية يتعلق بثقة المواطن، باعتباره مستهلكا، في قدرة الاطار المؤسساتي على حماية حقوقه إزاء أي شطط في استعمال السلطة وضمان ألا يتم تحديد هوامش الأسعار والأرباح بشكل غير قانوني على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات  في تقريره من بينها التأكيد على ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم وتعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.

هذا وشدد المجلس عل  ضرورة تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع، والإسراع باعتماد ميثاق المرافق العمومية، و الإسراع بتوفير الشروط والآليات الكفيلة بتفعيل مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإرساء مزيد من التعاون بين مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد المغربي للتقييس.

كما اقترح المجلس أيضا تعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار و إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء .

كما دعا المجلس إلى إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن ثم النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.