حقوقيون مغاربة ينتقدون القانون الجنائي المبني على أسس أخلاقية ويطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام

شددت جميلة السيوري، رئيسة "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، على وجوب "إصلاح المنظومة الجنائية لاستكمال الإصلاحات"، التي ترى أن فيها خللاً جوهرياً، لا ترتكز على مقاربة حقوقية، بل يعتمد على مقاربة أخلاقية تجعلها ناقصة ومشلولة ولا ترقى لضمان العدالة الجنائية.

وأوضحت الحقوقية السيوري خلال ندوة صحافية عقدتها جمعيتها والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط حول موضوع" القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية"، أن أن التعديل ينبني على الكرامة والمساواة وحرية المعتقد وحماية الخصوصية والحميمية، وكذلك إلغاء الحصانة بجميع أنواعها لضمان المساواة الكاملة، في إشارة إلى 229 نائبا من شبكة "برلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، صوتوا على عقوبة الإعدام في القانون المتعلق بالقضاء العسكري، بمبررات حزبية ضيقة، وفق تعبيرها.

السيوري، معتبرة أن المجتمع المدني أصبح مشتغلا بقضايا الحريات الفردية في معزل عن الفاعل الحزبي والسياسي.

وأكدت على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في كل القوانين المغربية بدون استثناء، وعلى ضرورة التعديل الشامل للقوانين عوض تجزيء إصلاح القوانين خصوصا المنظومة الجنائية.

المتدخلون في الندوة، أجمعوا على ضرورة إصلاح العدالة، وحقوق المهاجرين واللاجئين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتجريم المعاملات المهينة والمساس بالكرامة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتجريم التمييز العنصري، وتفعيل المراقبة الإلكترونية التي تتم عن بعد، كبديل للحبس منخفض المدة، والتغريب عن المكان السكن كبديل عن العقوبة.

وطالب هؤلاء الحقوقيون بتجريم الإفلات من العقاب، والاختفاء القسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومراجعة قانون الإرهاب، وتعريف معنى الإشادة بالإرهاب، وعدم تجريم الإفطار العلني، والإجهاض.