تراهن حكومة سعد
الدين العثماني، على خوصصة المؤسسات العمومية، بهدف أن تدر عليها هذه العملية خلال
العام المقبل، ثلاثة ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع
قانون المالية لسنة 202 ، و ذلك لجني مداخيل إضافية ضمن مشروع موازنة العام المقبل،
لإنعاش الموارد المالية للمملكة.
وأوضحت الحكومة
في المذكرة التقديمية، إنها تتوقع أن تتراجع مداخيل الخوصصة العام المقبل بنسبة 40
بالمائة بالمقارنة مع مداخيل العملية لهذا العام.
من جهته أكد محمد
بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، مساء أمس الاثنين، في معرض تقديمه
لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان (مجلس النواب، ومجلس
المستشارين)، أن حكومته تراهن على إيرادات متأتية من خوصصة مؤسسات عمومية (دون أن يكشف
هويتها)، والتي ستضعها الحكومة في المزاد العلني، قريبا، لبيعها للقطاع الخاص.
ويهدف مشروع موازنة
2020، والذي من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان المغربي، إلى تحقيق معدل نمو بنسبة
3.7%.
وتُبرر حكومة سعد
الدين العثماني لجوءها إلى فتح رأس مال بعض المقاولات العمومية، بأنه سيسهم في توفير
مزيدٍ من الموارد للخزينة، وتقليص نسبة العجز والمديونية.
واستندت الحكومة
في توقعاتها بمشروع الموازنة على فرضية محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار،
ومتوسط سعر البترول عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان 350 دولارا للطن.