adsense

2019/10/09 - 8:16 م


ابراهيم فارح
كنا نأمل أن يضخ التعديل الوزاري نفسا جديدا في الحكومة، نظرا لأن المغرب أمام الكثير من التحديات، أقلها تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
غير أن التعديل الحكومي الذي أحاطه العثماني بهالة من السرية والكتمان حتى حسبناه سيقلب الوضع السياسي بالمغرب، نتفاجأ بأن هذا التعديل ما هو إلا مناورة سياسية قام بها رئيس الحكومة، حيث أن هذا التعديل لم يحمل تغييرا على أساس تقييم الأداء، وإنما تم لإرضاء أطراف سياسية يسعى رئيس الحكومة إلى الحصول على دعمها، وعليه يبقى هذا التعديل الحكومي اتفاق بين قوى سياسية في إطار مصالح سياسية معينة.
ويصر قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة على نهج سياسة الأذن الصماء، التي لم تع جيدا مضمون خطاب  الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير، حيث طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القيام بتعديل حكومي، يعتمد على الكفاءات لـ "إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى"، لأن المملكة في قادم الأيام سوف تشهد "جيلًا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".
وعليه، فإن التشكيلة الحكومية جعلت المتتبعين للوضع السياسي في المغرب، يقللون من قدرة التعديل الحكومي على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، معتبرين أن الخلل لا يكمن في ضخ كفاءات جديدة بالحكومة بل في صناعة القرار.
لذا، فإن المطلوب من ربان الحكومة، أن يدرك أن التعديل الحكومي يجب أن يستجيب للمتغيرات والتحولات ومواكبة البرامج والسياسات، وتنزيلها بكل جرأة وشفافية، بشكل يمكنها من اتخاذ القرارات الصائبة، التي تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
ونعود فنلقي نظرة على الحقل الحزبي والسياسي، فنجد أن كل المؤشرات لا تسعفنا بإمكانية استشراف أفق مستقبلي متفائل بحكومة يقودها العثماني.