تظاهر الآلاف من الجزائريين في العاصمة
والمدن الأخرى في الجمعة الـ34 للحراك، تنديدا بإشراف رموز النظام السابق على انتخابات
الرئاسة المقبلة، ورفضا لمشروع قانون المحروقات الجديد.
فبعد صلاة الجمعة، وفي عدة مدن جزائرية
مثل العاصمة، ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو (وسط) ووادي سوف (جنوب)، استجابة
لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر، من أجل إعلان التمسك بمطالب الحراك الذي
انطلق في 22 فبراير/شباط الماضي.
وتكررت أبرز الشعارات التي يرددها المتظاهرون
خلال الجمعات الأخيرة للحراك، من قبيل: "لا انتخابات مع العصابات"، و"لا
رجوع ولن نركع"، و"نريد استقلال ثان"، و"الحرية للمعتقلين"،
"كليتو البلاد يا السراقين"، "بعتو البلاد يا الخونة"، بالإضافة
إلى شعار "ابن صالح، بدوي لازم يطيرو"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي
نور الدين بدوي ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.
لكن اللافت في مظاهرات اليوم، وجود شعارات
رافضة لتعديل قانون المحروقات في الظرف الراهن، بعد إعلان الحكومة قبل أيام إعداد مشروع
تمهيدي حوله، من أجل استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، بتسهيل اجراءات مشاربع
التنقيب لفائدة شركات دولية.
وفي العاصمة ومدن أخرى، ردد متظاهرون شعارات
رافضة للخطوة، وهاجموا الحكومة بلافتات دونت عليها شعارات من قبيل: "لا لقانون
العار"، و"بعتوا البلاد يا العصابات"، و"الشعب هو صاحب الحق في
السلطة والثروة والرقابة".
وتأتي مظاهرات اليوم في وقت بدأ فيه العد
التنازلي لإجراء الانتخابات اللرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وسط تباين المواقف
بهذا الشأن، بين داعمي هذا الخيار كمخرج للأزمة، وبين من يرونه "حلا متسرعا"
قد يعمقها في ظل عدم توفر ظروف ملائمة لإجرائه.
وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر
السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،
في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.