حرصا منه على مواكبة
و تتبع ما يجري على مستوى إقليم صفرو، و انطلاقا من سعيه إلى فضح مختلف الخروقات التي
ترتكب في حق سكانة إقليم عاصمة حب الملوك، أصدر
Amdh فرع صفرو بيانا، أعرب فيه عن قلقه وأساه البالغين،
بسبب سوء و تدهور الخدمات الصحية والطبية.
و أكد ذات البيان،
أن واقع الصحة في الإقليم يعاني ويسير إلى الأسوأ، في غياب أي محاسبة، اتجاه المنتهكين/ت
المتسببين في وفاة المواطنة "سناء عگاد".
كما دق البيان
عينه ناقوس الخطر، الذي بات يهدد الطبيعة والإنسان بتراب إقليم صفرو، بسبب تدمير و
استنزاف الفرشة المائية و الاستغلال الغير المقنن
جراء نفوذ أرباب مقالع الرمال، وهذا نص البيان:
يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع
صفرو ، باستياء عميق استمرار الدولة المخزنية المغربية في تدمير القطاعات ذات الصلة
بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية ، و على رأسها الصحة و التعليم و الشغل و
الحقوق الشغلية .
فعلى مستوى الحق في الصحة ، و رغم تكرر نداءات مكتب الجمعية
المغربية لحقوق الانسان بصفرو للمسؤولين المحليين و الجهويين ، التي تشعر و تنبه لخطورة
الوضع داخل المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس ، و باقي المراكز الصحية بالإقليم،
إلا أن السياسة التدميرية الممنهجة و لامبالاة المسؤولين و صمت الجهات القضائية و عدم
تدخلها ، مما أفضى إلى تفاقم الوضع وصولا إلى وفاة المواطنة "سناء عگاد"
في شهر يوليوز الماضي ، و ما تلاه من احتجاج صاخب كإشارة عن الاستعداد الهائل لدى الجماهير
للدفاع عن الحق في الصحة و الحياة، و في الوقت الذي كان الرأي العام و معه الجمعية
المغربية لحقوق الانسان ينتظران نتائج التحقيق في تلك الجريمة، فوجئنا بحالة اعتداء
بالضرب و السب في حق إحدى النساء الحوامل
" حكيمة الزاهي
" داخل قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بصفرو ، دون تحريك أي مسطرة
للمساءلة و المحاسبة القضائية في أفق ترتيب الجزاءات في حق المنتهكين / ات مهما كانت مسؤولياتهم/ هن .
و على صعيد آخر، و فيما يخص تدبير الشأن المحلي، فإن المكتب
المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو ، يسجل الفوضى التي يعيشها الملك العمومي،
في غياب أية مقاربة اجتماعية / تنموية لدى السلطات المخزنية "محلية و جماعية"،
و يدين صمت هذه السلطات على الخروقات و الانتهاكات المفضوحة التي تطال دفاتر تحملات
كل من صفقة التدبير المفوض للنظافة و صفقة الإنارة العمومية ،باعتبارهما استفادتا من
أرصدة المال العام، كما ينبه المكتب المحلي و يدين الصمت المتواطئ للجماعة الحضرية
على ما يهدد الصحة العامة و السلامة البدنية للسكان بسبب انتشار الكلاب الضالة داخل
المدينة ، كما يذكر المكتب المحلي بخطورة المقالع على البيئة وما تسببه في تلوث الفرشة المائية وتدهور الأراضي الفلاحية
التي تستعمل كمراع مفتوحة ، بسبب الغبار المتطاير وروائح الزيوت المحروقة ، وكذا قدرة
مستغلي مقالع الرمال على تجاوز القانون وعدم احترام دفاتر التحملات نتيجة تواطؤ السلطات
الاقليمية.
و بناء على ما سبق، و في غياب أي استراتيجية تنموية /اجتماعية
قائمة على مبدأي الديمقراطية و تكافؤ الفرص ،و أمام انسحاب و انصراف المسؤولين إلى
ترتيب الولاءات الانتخابوية و خدمة مصالح الرأسمال و العائلة، نؤكد ما يلي:
1- استعداد الجماهير الشعبية و قدراتها الهائلة للدفاع عن
مكتسباتها المرتبطة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية . و خوض المعارك النضالية في سبيل ذلك.
2- ندين بشدة الجرائم التي يتعرض لها مرتفقو المستشفى الإقليمي
محمد الخامس، و نطالب الجهات القضائية بالكشف عن نتائج التحقيق في و فاة المواطنة سناء
عگاد، و حادث تعرض السيدة حكيمة الزاهي للضرب و السب داخل قسم الولادة، و إعمال مبدأ
عدم الإفلات من العقاب تجاه إدارة المستشفى و مندوبية الصحة ، باعتبارهما المسؤولين
المباشرين عن السياسة الصحية بالمستشفى والمراكز الصحية بالاقليم .
3-ندين الفوضى الناتجة عن احتلال الملك العمومي و تأثيرها
المباشر على السكان و مستعملي الطريق، و نطالب الجماعة الحضرية بتنظيم و إيواء الباعة
الجائلين داخل أسواق نموذجية، باعتبارهم ضحايا لفشل النموذج التنموي الرسمي في مجال
التشغيل
4-نؤكد على حق ساكنة إيموزار كندر في الدفاع عن قدرتهم الشرائية
و التصدي لمسلسل غلاء فواتير الكهرباء.
5- نطالب الجهات المعنية بإعمال القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع ، والقطع مع مظاهر استغلال
النفوذ لضرب دفاتر التحملات وما لها من تبعات كارثية على على الحق في الماء وبيئة سليمة
.
6 -نؤكد على استعدادنا المبدئي المنسجم مع خط الجمعية الكفاحي،
لدعم نضالات الفئات المتضررة من الانتهاكات التي تطال كافة الحقوق و للجميع ،و إيماننا
بحتمية و ضرورة التصدي الوحدوي لهجوم المافيا المخزنية على المكتسبات المادية و الديمقراطية
للشعب المغربي على كافة الأصعدة.
المكتب المحلي