تفعيلا لتعليمات صاحب الجلالة .. إطلاق ورش كبير للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي

ينكب المسؤولون المغاربة، إلى جانب الفاعلين الصناعيين والاقتصاديين، على تنفيذ خطة جديدة تروم النهوض بقطاع الصناعة، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى "تعزيز الإنتاج المحلي" في مختلف قطاعات وفروع الصناعة بشكل يرتقي بالمملكة إلى مستوى "ولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة".

وقالت الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني المغربي للصناعة بمدينة الدار البيضاء، إن الصناعة الوطنية "مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة".

الطاقة والموارد البشرية

ويمر كسب رهان الصناعة في المغرب، بعدة مرتكزات ، أولها طاقي بامتياز، لأنه لا يمكن الحديث عن تطور قطاع التصنيع في المغرب، وخلق جاذبية استثمارية، دون استيفاء شرط الطاقة، لكونها تلعب دورا محوريا. ورغم أن المغرب أبدل على مدى السنوات الأخيرة، جهودا جبارة في سبيل تطوير الطاقات البديلة، إلا أنه تم تسجيل بعض التأخير في عدد من الأوراش الطاقية، ما جعل البلاد لا تزال مرهونة بالواردات.

أما المرتكز الثاني يكمن في الموارد البشرية، وذلك عن طريق إحداث تنويع في خارطة التكوينات، وهو ما أخذه المغرب بعين الاعتبار، حيث يتم التركيز على تكوين جيل جديد من الأطر في مجالات متعددة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، والصناعات الناشئة والتكنولوجيا، وصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الفضائية، وهذا عامل معزز للسيادة الصناعية في المغرب.

وأكد جلالة الملك في رسالته حول الأمن الصناعي، "أن بلدنا يحتاج إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل"، مضيفا أنه يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول".

وفي هذا الصدد أكد جلالته أنه لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية، مبرزا ضرورة تعميم النسيج الصناعي الجديد لملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية.