44 قتيلا، هي حصيلة
الاحتجاجات في العراق، وفقا لمصادر طبية وأمنية نقلت عنها رويترز، وفيما يشهد معظم
مدن ومحافظات العراق انقطاعا لخدمة الأنترنت للمرة الثانية، يطالب المحتجون باستقالة
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأفادت مصادر أمنية
وطبية اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 44، وفقا لما نقلته
رويترز.
ونقلت وكالة الأناضول
عن مصدر طبي، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن الاحتجاجات خلفت أيضا 2433 جريحا على الأقل،
منذ بدئها الثلاثاء الماضي وحتى مساء الخميس.
وأشار المصدر إلى
أن الغالبية الساحقة من الضحايا من المحتجين، لكن لم يتسن له تحديد أرقام مفصلة بهذا
الشأن.
وأطلقت قوات الأمن
النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، أصبح في مقدمتها رحيل رئيس الوزراء عادل
عبد المهدي، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين "الفاسدين" وتوفير وظائف للشباب.
ودافع رئيس الوزراء
عادل عبد المهدي عن أداء حكومته وإدارتها للأزمة، محذرا من أن هذه الأزمة يمكن أن
"تدمر الدولة برمتها".
وانقطعت صباح الجمعة
خدمة الأنترنت مجددا في معظم مدن ومحافظات العراق، باستثناء إقليم الشمال.
من جهتها أدانت
منظمة العفو الدولية تعامل قوات الأمن مع المحتجين بـ"هذه الوحشية مستخدمة القوة
المميتة"، وطالبت المنظمة السلطات العراقية بإجراء تحقيق مستقل وحيادي في استخدام
قوات الأمن القوة المفرطة، التي أدت إلى مقتل عشرات المحتجين.
وبدأت موجة الاحتجاجات
الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد،
لكن كثيرا من المحتجين يطالبون في الوقت الحاضر بإسقاط الحكومة.