كشف المكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المدير العام لذات لمكتب أصدر تعليماته من أجل تكليف
لجنة تحقيق داخلية ووضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
على خلفية عملية اختلاس همت فواتير عدد من مقدمي الخدمات بالمديرية الجهوية للتوزيع
بالدار البيضاء.
وأشارت مصادر مطلعة،
إلى أن عمليات التدقيق الأولي عن تحويل مستحقات إلى حسابات مغايرة لحسابات مقدمي الخدمات
طيلة أربع سنوات تقريبا.
وكانت عدة مواقع
الإلكترونية نشرت معلومات عن عملية اختلاس، اكتشفت داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب، مما حدا بالمكتب بتاريخ 28 غشت 2019، إلى التأكيد على عملية اختلاس همت
فواتير عدد من مقدمي الخدمات بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء.