بقلم : ابو ياسين
إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والمؤسسات المكلفة بحماية السواحل والثروة البحرية بالجديدة:
إذا كانت حملة محاربة «الشمبريرات» والصيد غير النظامي تهدف فعلاً إلى حماية البحر، فنحن معها دون تحفظ. لكن المطلوب هو تطبيق القانون على الجميع، لا ملاحقة الحلقة الأضعف فقط.
سواحل الجديدة تحتاج إلى حملة شاملة ودائمة لمراقبة الصيد، والكميات المصطادة، ووسائل الصيد، واستغلال الطحالب، وكل أشكال الاستغلال البحري التي قد تهدد المخزون والثروة الطبيعية.
السؤال اليوم ليس: من نراقب؟
بل: هل نراقب الجميع بنفس الصرامة؟
البحر ثروة وطنية، وليس مجالاً للاستنزاف أو الامتيازات غير المعلنة.
وزارة الصيد والمؤسسات المختصة مطالبة اليوم بالتحرك، لأن حماية البحر لا تحتمل الانتقائية.
الجديدة تستحق بحراً محمياً... والثروة البحرية أمانة في أعناقنا جميعاً، ملكٌ للأجيال القادمة.
