بتاريخ
23/04/2017 عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي، اجتماعه الأسبوعي الذي خصصه
لتدارس مقتضيات البرنامج الحكومي المقدم من طرف السيد رئيس الحكومة قصد مناقشته والمصادقة
عليه من طرف البرلمان.
وبعد عرض خلاصات
البرنامج أجمع المكتب السياسي على فقدانه لأدنى معايير التجانس والشفافية والواقعية،
الأمر الذي جعله مجرد شعارات غامضة، وهو ما يؤكد أن العمل الحكومي سيتسم بانعدام الشفافية
والإرادة السياسية المنسجمة، كما يجعله مشروعا خاضعا لإملاءات خارج إطار الحكومة تسعى
إلى حماية مصالح التحكم الإقتصادي والسياسي، وعدم تلبية طموحات وإرادة المواطنين في
التغيير والإصلاح.
غير أن ما أثار
أعضاء المكتب السياسي هو توجهات الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة و المواد المدعمة
خصوصا منها البترولية و الغازية، بعد الجدل الذي أثارته تقارير الحزب حول فساد القطاع،
وهدر المال العام، واستفادة أقطاب حكومية من انعدام آليات الرقابة، من أجل تعزيز مصالح
شركاتها الاحتكارية غير المشروعة.
وفي هذا الصدد
خصص المشروع الحكومي لهذا القطاع بعض المقترحات التي يسعى إلى تمريرها في غفلة من البرلمانين
والفاعلين السياسيين، وذلك في الصفحة 41 من مشروع البرنامج الذي يقترح تطوير نظام جديد
لحكامة قطاع النفط وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية ومراقبة جودتها وتطوير قدرات
الاستقبال والتخزين الضرورية، وتدبير المخزون الاحتياطي من المواد النفطية، بالإضافة
إلى سعي الحكومة لخلق إطار مؤسساتي وقانوني مستقل لقطاع المواد البترولية والغازية،
وكلها آليات يسعى من خلالها المهندسون الحقيقيون للحكومة الهجينة إخراج هذا القطاع
من أية رقابة حكومية من خلال إحداث مؤسسة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، بغية تهريب
ميزانيته الضخمة من أية مشاريع تهدف إلى ضبطه وعقلنة تسييره، مما يفسح المجال واسعا
أمام مزيد من الفساد المالي العمومي.
وحيث فوجئ الحزب
المغربي الليبرالي بتجنب مشروع البرنامج الحكومي الخوض في برامج إجرائية وعملية لمواصلة
إصلاح صندوق المقاصة وتعزيز مراقبته وحكامته، الأمر الذي يؤكد أن القوى الخفية المسيرة
للحكومة غير عازمة على مواصلة ورش إصلاح القطاع بما يمس مصالحها الريعية، وامتيازاتها
غير المشروعة، مما يؤكد أن الحكومة غير عازمة تماما على الحد مع سياسة الريع والامتيازات
الضخمة والإعفاءات الضريبية و الجبائية، التي أوصلت المغرب لوضعية أقرب من الموت السريري،
وأنها سائرة في التغاضي عن قوى الفساد و الاحتكار الاقتصادي.
وعليه فإن الحزب
يطالب السيد رئيس الحكومة بسحب وتعديل هذه المقترحات، كما يتوجه بندائه للسادة البرلمانيين
المؤتمنين على مصالح الشعب المغربي، بتحكيم ضمائرهم الحية وعدم التصويت على البرنامج
الحكومي، لما يحمله من مخاطر على مستقبل الأمة وثروات أبنائها، في حال عدم استجابة
رئاسة الحكومة لهذا النداء الطلب.
الربــــــــــــــــاط
23/04/2017
المنسق الوطني
للحزب المغربي الليبرالي