محمد حرودي
جرى قبل قليل إحالة الزوج الذي قطع أجزاء
من جسد زوجته بعدما طلبت منه الطلاق للشقاق أمام محكمة الأسرة بفاس، حيث مثل في حالة
اعتقال أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. ورافق اقديمه احتجاج عدد من النساء
أمام المحكمة، اليوم الجمعة، تضامناً مع الضحية.
وعلم “اليوم24” من مصدر قضائي، أن الوكيل
العام للملك وجه للزوج المتهم، تهماً جنائية ثقيلة، تخص “الضرب والجرح المفضي إلى عاهة
مستديمة” و”الضرب والجرح بالسلاح الأبيض مع سبق الإصرار والترصد”، و”هتك العرض بالعنف”،
في إشارة الى الاعتداء الذي تعرض له الضحية على مستوى الرحم ، تعرض لتمزق نتج عنه نزيف
دموي حاد.
وأضاف المصدر ذاته، أن محاكمة الزوج والذي
تم إيداعه بسجن “‘بوركايز” بضواحي فاس، تنطلق يوم الخميس المقبل أمام غرفة الجنايات
الابتدائية.
وبباب محكمة الاستئناف، نفذت العشرات من
النساء يمثلن 60 جمعية لمناهضة العنف ضد النساء، وقفة تضامنية من الزوجة الشابة، لممارسة
مزيد من الضغط على القضاء بموازاة تقديم الزوج الجاني أمام الوكيل العام، حيث حملت
النساء المحتجات صوراً توثق لحالة الاعتداء التي تعرضت له الشابة على يد زوجها، كما
أشهروا ملابسها الملطخة بالدماء، وطالبن من المحكمة عبر شعاراتهن بتنزيل اشد العقوبات
على الزوج المتهم.
في السياق، فرضت عناصر الأمن بمختلف أطيافهم،
طوقاً أمنياً على وقفة الجمعيات النسائية، لتجنب أي رد فعل من أفراد عائلة الزوج المعتقل،
والذين اعتبروا تضامن الجمعيات مع زوجة ابنهم أمام المحكمة ظرف تشديد ضده، وطالبوا
بالتحقيق في ملابسات الحادث وكشف حقيقته.
يذكر أن عناصر الشرطة وبتنسيق مع الدرك،
تمكنوا ليلة الثلاثاء – الأربعاء الأخير في
الوصول إلى مخبئ الزوج، حيث اعتقلوه بقرية “بودربالة” الواقعة بين مدينتي مكناس وفاس،
وذلك عبر تقنيات عالية الدقة لنظام تحديد الموقع الـ “GPS”، والذي طبقه المحققون على الهاتف الذكي للمتهم عقب فراره واختفائه
عن الأنظار بعد واقعة الاعتداء على زوجته، يقول مصدر أمني لـ”اليوم 24”.